کد خبر: 1243908
تاریخ انتشار : ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۱:۰۲
به همت پژوهشكده تاريخ اسلام؛

«امپراتوری عثمانی در عصر دگرگونی تنظيمات» منتشر شد

كتاب «امپراتوری عثمانی در عصر دگرگونی تنظيمات» در هفت بخش و به قلم خليل اينالجيق و محمدسيد دانلی‌اوغلو و با ترجمه رسول عربخانی، به همت پژوهشكده تاريخ اسلام منتشر شد.


گروه انديشه: كتاب «امپراتوری عثمانی در عصر دگرگونی تنظيمات» در هفت بخش و به قلم خليل اينالجيق و محمدسيد دانلی‌اوغلو و با ترجمه رسول عربخانی، به همت پژوهشكده تاريخ اسلام منتشر شد.


به گزارش خبرگزاری بين‌المللی قرآن (ايكنا)، كتاب «امپراتوری عثمانی در عصر دگرگونی تنظيمات» در هفت بخش و به قلم خليل اينالجيق و محمد سيد دانلی اوغلو و با ترجمه رسول عربخانی وبه همت پژوهشكده تاريخ اسلام منتشر شد.


براساس اين گزارش، عصر گلخانه‌ای، اصلاحات و واكنش‌ها، تنظيمات و ديپلماسی عثمانی، تنظيمات و نوگرايی در مديريت، تنظيمات‌چيان و تنظيمات، زندگی‌شهری و ساختار اجتماعی و اقتصاد و صنعت در دوره تنظيمات از بخش‌های اين كتب هستند.


در قسمتی از اين كتاب می‌خوانيم: چون در امپراتوری عثمانی، ليبراليزم ريشه ندوانيده و طبق بورژوازی، هنوز حاكميت خود را تاسيس نكرده بود، در نتيجه، اصول مربوط به آزادی قلم، بيان و آزادی‌های اجتماعی، به‌ويژه كار و تجارت، به هيچ وجه مورد توجه قرار نگرفت. با وجود اين، هرگاه اطاعت از نظريه كار و تجارت، به هيچ‌وجه مورد توجه قرار نگرفت. با وجود اين، هرگاه اطاعت از نظريه حقوق طبيعی لازم می‌گردد، درج اين‌ها را در درون حقوق اساسی موجود می‌يابيم.


در قسمت ديگری از اين كتاب آمده است: در خصوص اصول مربوط به امور عدليه و قضا، در مطالب پيشين اشاراتی به عمل آمد. در اينجا آخرين نكته‌ای كه در ارتباط با حقوق اداری بايد ذكر گردد، وضعيت ماموران است. حقوق و معاشه ماموران به اندازه كافی تعيين شده‌است. شرايط آنانی كه خارج از اين قاعده‌ مانده‌اند و معاشه ناكافی می‌گيرند، بايد اصلاح گردد. برای جلوگيری از وقوع« ماده كريه رشوت» كه عمده علت خرابی مملكت و اساسا منفور شرع بوده، لازم است«قانونی قوی» وضع گردد.


در ادامه می‌خوانيم: همه اين مسائل را می‌توان به يك اصل حقوقی ارجاع داد. اصل مديريت قانونی. در واقع، اصل مذكور، همان‌گونه كه در حقوق اداری مدرن نيز هست، در راستای جلوگيری از رفتار و اعمال خودسرانه ماموران و محدود كردن دايره اختيارات و صلاحيت‌های آن‌ها در چارچوب قانون است.


مولف همچنين می‌نويسد: هيچ‌ترديدی نيست كه خط همايونی گلخانه كه در 3 نوامبر 1839 ميلادی اعلان شد، در انديشه دولت و نوگرايی در ساختار اداری دولت، سنگ بنا و نقطه آغاز حقيقی است.«سند اتفاق» نيز به عنوان وثيقه‌ای كه غايتش محدود كردن قدرت مطلق پادشاه بود، در تاريخ تكامل دو دولت مدرن ترك ، می‌تواند «اولين قاعده حقوق عمومی» به حساب آيد.


يادآور می‌شود، كتاب «اپراتوری عثمانی در عصر دگرگونی تنظيمات» در هفت بخش و به قلم خليل اينالجيق و محمد سيد دانلی اوغلو و با ترجمه رسول عربخانی در 667 صفحه باشمارگان 1500 و قيمت 14000 تومان به همت پژوهشكده تاريخ اسلام منتشر شده است.

captcha