لزوم استفاده از ظرفیت‌های فقه در قانوننویسی
گروه حوزه‌های علمیه: در نشست علمی قانوننویسی که به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم برگزار شد، بر لزوم استفاده مطلوب از ظرفیت‌های فقه در امر قانوننویسی تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، در این نشست، ابوالفضل الموتیان، مدیر کل اداره قوانین مجلس شورای اسلامی و بهزاد پورسید، مدیر دفتر حقوقی پژوهشکدۀ حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه، مباحثی را پیرامون شیوه‌های قانوننویسی ارائه دادند.
بر اساس این گزارش، مدیر کل اداره قوانین مجلس شورای اسلامی در ابتدای این نشست گفت: هر چند در ابتدای انقلاب اسلامی در قانون اساسی مصوب شده است که شورای نگهبان کار مطابقت قوانین با شرع مقدس را برعهده داشته باشد، ولی با تاسیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس این حلقه مفقوده تکمیل شد.
الموتیان اظهار داشت: اصل چهارم قانون اساسی بیش از موضوع مغایرت یا عدم مغایرت قوانین از ما انتظار دارد و امروز مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بعد از بررسی عمیق و فرآیند کارشناسی‌های دقیق این رسالت مهم را برعهده دارد.
وی همچنین با ذکر توضیحاتی پیرامون ساختار و ارکان شکلی قانون شامل عناوین و متن، تبصره، جزء و بند در فرآیند تدوین و تصویب قوانین، ادبیات، نگارش و رسم الخط در قانون ارائه داد.
الموتیان با ذکر این مطلب که ادبیات قوانین نباید عامیانه باشد، گفت: ادبیات در قوانین باید شفاف، واضح، مودبانه و عبارت آن نیز باید آمرانه و قاطع باشد و از به کار بردن کلمات غیرمصطلح و غیر رایج خودداری شود.
بهزاد پورسید، مدیر دفتر حقوقی پژوهشکدۀ حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه با اشاره به اینکه باید از ظرفیت‌های فقه در خلق قاعده‌های حقوقی استفاده کنیم، تصریح کرد: باید از ظرفیت بالای فقه در امر قانونگذاری به صورت مطلوب استفاده شود.
وی همچنین مطالبی پیرامون نظارت و تنقیح قانون، چالش‌های نظام قانونگذاری، کارکردهای قانونی، تنوع قانون از منظر کارکردی، عناصر قانون، الزامات قانونی، مراحل قانونگذاری شامل تصویب، امضاء و انتشار قانون و لوازم ضمانت اجراء را بیان کرد.
