ابلاغ آئین‌نامه برخورد با تخلفات علمی به تعویق افتاد/ مصادیق تخلف مشخص شده است

وحید احمدی، معاون پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در گفت‌وگو با خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا)، در رابطه با آئین‌نامه برخورد با تخلفات علمی گفت: این مسئله دیروز در جلسه شورای معاونین بررسی شد و اعضای شورای معاونین اصلاحاتی را مطرح کردند که آن اصلاحات روی آئین‌نامه انجام شود و نهایتاً به شورای معاونین بازگردد و آن اصلاحاتی که اعمال شود، می‌توانیم بخش‌نامه را ابلاغ کنیم.
وی افزود: قرار بر این بود که کارگروه ظرف مدت دو هفته کار را آماده کند که کار آماده شده و دیروز بحث مفصلی مطرح شد و بخش اعظم جلسه شورای معاونین به همین موضوع اختصاص داده شده بود. چون اعضاء نظرات مختلفی در رابطه با تکمیل موضوع داشتند، قرار شد گروه دیگری آن اصلاحات مد نظر شورا را با دیدگاه حقوقی و ناظر به شرایطی که داریم بررسی کند. فعلا یک بازه دو تا سه هفته دیگر را دارند که اصلاحات انجام شود. در این مدت امیدواریم که آئین‌نامه آماده شود، ولی طبق قرارمان کارگروه کارش را به شورا ارائه داد.
وی در رابطه با اینکه چه تمهیداتی از سوی وزارت علوم اندیشیده شده که از این مسئله جلوگیری شود، گفت: در این زمینه با سه دسته مواجه هستیم: دانشجو، استاد و شرکت‌های بیرونی. برای شرکت‌های بیرونی در این آئین‌نامه موردی ندیده شده است و به خاطر اینکه جزء اختیارات وزارت علوم نیست، قرار شد با تعامل با دستگا‌ها، کار دنبال شود. در لایحه‌ای که به مجلس رفته، این مسائل دیده شده است که چگونه با شرکت‌ها برخورد شود. تمرکز این آئین‌نامه روی دو پارامتر استاد و دانشجو است که چگونه با استاد و دانشجویی که تخلف دارند برخورد شود. معیارها، جرم، جریمه و سازو کار در آنها دیده شده و مدل و ساختاری که بتواند این کار را دنبال کند، پیش بینی شده است. با جرائم هم براساس قانونی که داریم برخورد می‌شود. طبق آئین نامه انقلاب فرهنگی که در سال 76 ابلاغ شده است، این آئین‌نامه بر اساس قانونی که در مجلس برای تخلفات مصوب شده، در حال تکمیل است.
احمدی در مورد شبهات مطرح شده درباره سرقت علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، گفت: سرقت‌ها علمی هم در واقع جزء همین تخلفات هستند، بنابراین در این آئین‌نامه مشخص شده که اگر تخلفی چه در مقاله، چه در پایان‌نامه یا در قسمت‌های ثبت اختراع یا موارد دیگر باشند، چگونه با آنها برخورد شود. در واقع یکی از کارهای اساسی که کرده‌ایم این است که مصادیق تخلف را مشخص کرده‌ایم. به استناد قوانینی که داریم، جرایم آن پیش بینی شده، چون خود ما چنین اختیاری نداریم. نهایتا مصادیق تخلف در بحث پایان‌نامه‌ها و قسمت‌های دیگر در ثبت مالکیت و غیره مشخص شده‌اند.