همايش «اقتصاد و حكومت» در قم برگزار میشود
گروه حوزههای علميه: دبير علمی همايش «اقتصاد و حكومت» از برگزاری اين همايش در راستای سلسله همايشهای فقه حكومتی از سوی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) حجتالاسلام والمسلمين علی عباسی، دبير علمی همايش اقتصاد و حكومت 22 ارديبهشت ماه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری همايش ملی اقتصاد و حكومت در قم عنوان كرد: موضوع اقتصاد جايگاه مهمی در مبانی اعتقادی و اسلامی و به ويژه حكومت اسلامی دارد.
حجتالاسلام عباسی اظهار داشت: با توجه به تاكيدات رهبر معظم انقلاب بر طرح مباحث فقه حكومتی در حوزههای علميه، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) سلسله همايشهای فقه حكومتی را برگزار میكند.
وی با اشاره به برگزاری همايش ظرفيتهای فقه جواهری در قلمرو فقه حكومتی در خرداد 91 گفت: در ادامه موضوع فقه حكومتی همايش اقتصاد و حكومت با موضوعات مهمی در اين عرصه با سخنرانی آيت الله مصباح يزدی برگزار میشود كه در اين همايش مقالات ارسالی مورد ارزيابی تخصصی قرار خواهند گرفت.
عضو هيئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی درباره محورهای همايش خاطرنشان كرد: فقه اقتصادی دولت يكی از محورهای مهم اين همايش است كه به منابع مالی دولت اسلامی، وظايف و اختيارات اقتصادی دولت، فقه برنامهريزی، معيارهای فقهی بودجهريزی و بررسی فقهی مالكيت عمومی و مالكيت دولتی میپردازد.
وی محور فقه عدالت و رفع فقر را از ديگر محورها برشمرد و تصريح كرد: در اين عرصه نيز كفاف، فقه توازن، طبقات درآمدی، سهمبری عادلانه عوامل توليد، مبانی فقهی فقرزدايی و كاهش نابرابری، توسعه پايدار از منظر فقهی، مشروعيت فقهی ماليات و بررسی فقهی يارانه دولتی مورد ارزيابی فقهی قرار خواهد گرفت.
حجتالاسلام عباسی يادآور شد: همچنين در فقه بيمه و تامين اجتماعی نيز موضوعات فقهی و اقتصادی بيمه و تكافل اسلامی، بررسی فقهی انوع بيمه تجاری و فقه تامين اجتماعی قابل توجه است كه در همايش بررسی میشود.
وی پيرامون فقه تملك، اختيارات و بهرهبرداری دولت از منابع طبيعی بيان كرد: اين بخش از محورهای مهم همايش به شمار میرود كه اصول و قواعد فقهی حاكم بر منابع طبيعی و محيط زيست، وظايف دولت نسبت به انفال، مالكيت زمين، آب، معادن، فضا و بهره برداری از آنها توسط دولت و همچنين قاعده احياء و حيات و كاربرد آن در اقتصاد منابع طبيعی را مورد ارزيابی قرار میدهد.
دبير علمی همايش اقتصاد و حكومت تصريح كرد: در فقه سياست نيز سياستها و ابزارهای بانك مركزی، سياستهای پولی و ابزارهای آن، بررسی فقهی ابزارهای تامين مالی در بازارهای سرمايه و فقه سياست های مالی مورد تاكيد است.
وی خاطرنشان كرد: 73 مقاله با موضوعات اعلام شده به دبيرخانه ارسال شد كه در اين ارتباط 20 مقاله به مرحله نهايی راه يافت كه در اين زمينه 6 مقاله برتر مورد تجليل قرار میگيرد.
وی در پايان ابراز اميدواری كرد بتوان خروجیهای اين همايش را در عرصه اقتصاد در اختيار دولت و حكومت قرار داد و راهكارهای ارائه شده در موضوعات مطروحه مورد ارزايابی دقيق و كارشناسانه قرار گيرد.
حجتالاسلام عباسی اظهار داشت: با توجه به تاكيدات رهبر معظم انقلاب بر طرح مباحث فقه حكومتی در حوزههای علميه، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) سلسله همايشهای فقه حكومتی را برگزار میكند.
وی با اشاره به برگزاری همايش ظرفيتهای فقه جواهری در قلمرو فقه حكومتی در خرداد 91 گفت: در ادامه موضوع فقه حكومتی همايش اقتصاد و حكومت با موضوعات مهمی در اين عرصه با سخنرانی آيت الله مصباح يزدی برگزار میشود كه در اين همايش مقالات ارسالی مورد ارزيابی تخصصی قرار خواهند گرفت.
عضو هيئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی درباره محورهای همايش خاطرنشان كرد: فقه اقتصادی دولت يكی از محورهای مهم اين همايش است كه به منابع مالی دولت اسلامی، وظايف و اختيارات اقتصادی دولت، فقه برنامهريزی، معيارهای فقهی بودجهريزی و بررسی فقهی مالكيت عمومی و مالكيت دولتی میپردازد.
وی محور فقه عدالت و رفع فقر را از ديگر محورها برشمرد و تصريح كرد: در اين عرصه نيز كفاف، فقه توازن، طبقات درآمدی، سهمبری عادلانه عوامل توليد، مبانی فقهی فقرزدايی و كاهش نابرابری، توسعه پايدار از منظر فقهی، مشروعيت فقهی ماليات و بررسی فقهی يارانه دولتی مورد ارزيابی فقهی قرار خواهد گرفت.
حجتالاسلام عباسی يادآور شد: همچنين در فقه بيمه و تامين اجتماعی نيز موضوعات فقهی و اقتصادی بيمه و تكافل اسلامی، بررسی فقهی انوع بيمه تجاری و فقه تامين اجتماعی قابل توجه است كه در همايش بررسی میشود.
وی پيرامون فقه تملك، اختيارات و بهرهبرداری دولت از منابع طبيعی بيان كرد: اين بخش از محورهای مهم همايش به شمار میرود كه اصول و قواعد فقهی حاكم بر منابع طبيعی و محيط زيست، وظايف دولت نسبت به انفال، مالكيت زمين، آب، معادن، فضا و بهره برداری از آنها توسط دولت و همچنين قاعده احياء و حيات و كاربرد آن در اقتصاد منابع طبيعی را مورد ارزيابی قرار میدهد.
دبير علمی همايش اقتصاد و حكومت تصريح كرد: در فقه سياست نيز سياستها و ابزارهای بانك مركزی، سياستهای پولی و ابزارهای آن، بررسی فقهی ابزارهای تامين مالی در بازارهای سرمايه و فقه سياست های مالی مورد تاكيد است.
وی خاطرنشان كرد: 73 مقاله با موضوعات اعلام شده به دبيرخانه ارسال شد كه در اين ارتباط 20 مقاله به مرحله نهايی راه يافت كه در اين زمينه 6 مقاله برتر مورد تجليل قرار میگيرد.
وی در پايان ابراز اميدواری كرد بتوان خروجیهای اين همايش را در عرصه اقتصاد در اختيار دولت و حكومت قرار داد و راهكارهای ارائه شده در موضوعات مطروحه مورد ارزايابی دقيق و كارشناسانه قرار گيرد.
