اولويت نگاه بهداشتی بر درمانی در وزارت بهداشت دولت يازدهم
گروه سلامت: عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس تصريح كرد: هر وزير بهداشت و هر دولتی بايد رويكرد بهداشتی باشد نه رويكرد درمانی؛ اگر ما بخواهيم رويكرد درمانی داشته باشيم بايد صبر كنيم مردم بيمار شوند سپس به بيمارستانها مراجعه كنند.
سليمان عباسی، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) با اشاره به اولويتها و محورهای رئيسجمهور و وزير بهداشت دولت يازدهم در حوزه مسائل نظام سلامت، با تاكيد بر اينكه برای حوزه سلامت ريلگذاری مناسبی صورت گرفته است، عنوان كرد: منويات مقام رهبری، قانون اساسی، سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه از جمله مسائلی است كه مسير وظايف بهداشت و درمان را به خوبی برای حوزه سلامت كشور و دولت مشخص كرده است.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تاكيد بر اينكه بی توجهی هر دولتی به مسائل ياد شده باعث عدم موفقيت در حوزه سلامت خواهد شد، ادامه داد: بايد دولت يازدهم اين چهار موضوع را استخراج، در حوزه سلامت آن را بررسی و براساس آن فعاليتهای خود را آغاز كند.
وی با بيان اينكه نبايد در حوزه سلامت نگاهی اقتصادی داشته باشيم، اظهار كرد: اگر در حوزه بهداشت توجه فرد به حصول منابع درآمدی باشد به طور حتم از وظايف اصلی بازخواهد ماند؛ همچنين رويكرد هر وزير بهداشت و هر دولتی بايد رويكرد بهداشتی باشد نه رويكرد درمانی يعنی اگر ما بخواهيم رويكرد درمانی داشته باشيم بايد صبر كنيم مردم بيمار شوند سپس به بيمارستانها مراجعه كنند، پس از آن به طبع تعداد بيمارستانها و هزينههای از جيب مردم افزايش پيدا میكند و سپس ما نيز بايد به سرعت بيمارستان و بخش آی سی يو و سی سی يو بسازيم و متخصص تربيت و تجهيزات پزشكی وارد كشور كنيم.
عباسی با تاكيد بر اينكه تمامی اين موارد هزينههای فراوانی را متحمل دولت و مردم خواهد كرد، افزود: هم اكنون تربيت يك نيروی فوق تخصص برای كشور بيش از 10 ميليارد هزينه در پی دارد، ولی اگر ما يك كاردان بهداشتی تربيت كنيم كه برود در دل محيط به مردم آموزش بدهد و از بروز بيماریها پيشگيری كند ديگر آن فرد نيازی به پرداخت هزينه و رفتن به بيمارستان ندارد از سويی اين كاردان حقوق 500 هزار تومانی دريافت میكند و در محيط مشغول به فعاليت است ولی اگر به آن فوق تخصص ماهانه 50 ميليون هم بدهيد حاضر نيست كه كار كند و اين موضوع اختلاف هزينهها را به خوبی نشان میدهد.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بر لزوم كاهش ميزان پرداختی از جيب مردم در حوزه سلامت تا 30 درصد كه براساس قانون برنامه پنجم توسعه بايد تا پايان اين برنامه محقق شود تاكيد كرد و گفت: اگر افراد بخواهند هزينههای بيشتری را از بيمار بگيرند در واقع در انجام وظايف بهداشتی خود كوتاهی كردهاند و به نتيجه نمیرسند.
وی در بخش ديگر به مقوله سامان دهی وضعيت نيروی انسانی پرداخت و اظهار كرد: هم اكنون در وزارت بهداشت به شدت تجمع نيروی انسانی وجود دارد و اكثر اين افراد هم تخصصی نيستند، اين افراد با اينكه از نظام سيستم حقوق میگيرند ولی عملا كارايی ندارند و افرادی مناسبی را هم كه جذب كردهاند در تخصص خود استفاده نكردهاند.
عباسی بر لزوم تشكيل شورای عالی سلامت در دولت يازدهم تاكيد و افزود: دولت جديد بايد اين موضوع را پيگيری و مصوبات آن را به اجرا در آورد و گرنه باز با مشكلات موجود مواجه خواهيم شد، از سوی ديگر بايد از هدررفت هزينه در وزارت بهداشت و درمان جلوگيری شود هم اكنون برخی از فعاليتها تحت عنوان پژوهش و تحقيقات انجام میشود كه ميلياردی برايش هزينه میشود ولی هيچ خروجی اين كار ندارد، يا در برخی موارد هزينههای بسيار زيادی پرداخت میشود ولی دقيقا بسته خدماتی به مردم ارائه نمیشود، اين موضوعات بايد آسيب شناسی و برطرف شود.
وی تعرفه گذاریها را به عنوان يكی ديگر از عمده مشكلات حوزه بهداشت و درمانی معرفی كرد و گفت: بايد قيمتی استاندارد برای اين بخش استخراج و همگان را مكلف به حمايت از اين قانون كنند و هر فردی كه از اين موضوع تخلف كرد مجازات سختی برايش تعيين كنند يعنی اينگونه نباشد كه اگر برای عمل جراحی 500 هزار تومان تعيين شد فرد سه ميليون دريافت و پس از آن نيز زيرميزی هم دريافت كند.
عباسی همچنين خواستار توجه جدی دولت به مافيای حوزه بهداشت و درمان شد و تصريح كرد: هم اكنون بر برخی از شركتهای داروساز، مراكز واردات، تجهيزات پزشكی و يا بيمارستانهای خصوصی نظارت درستی وجود ندارد و هزينههای بسيار فراوانی دريافت میشود، با وجود اينكه گروهی تحت عنوان نظارت بر درمان در مجموعه وزارت بهداشت، شبكههای بهداشت و درمان و دانشگاههای علوم پزشكی وجود دارد اما عملا نتوانستهاند حوزه عملياتی خود را به خوبی انجام دهد.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراين دولت يازدهم بايد شورای عالی سلامت را تشكيل، تعرفه گذاری مناسبی را در دستور كار قرار دهد، بيمهها را برای تمامی مردم در نظر بگيرد، از هدررفت هزينهها جلوگيری كند و سپس وارد حوزه تخصصی شود در اين زمينه هم نگاه خود را بهداشتی كند تا درمانی.
وی تصريح كرد: هم اكنون يكی از دلايلی كه پزشكان عمومی میپذيرند به مناطق محروم بروند اين است كه تا آنجا فرصت مطالعهای برايشان فراهم شود تا برای تخصص درمانی آماده شوند، متاسفانه امروزه نگاه وزارت بهداشت، درمانی است و كادر درمانيش نيز در پی متخصص شدن است تا با انجام اعمال جراحی بتواند درآمدی دهها ميليونی داشته باشد مطئمنا اين نگاه پيشگيرانه نخواهد بود.
بخش بعدی سخنان عباسی به طرح پزشك خانواده اختصاص داشت، وی با تاكيد بر اينكه با وجود سخنان بسياری كه در مورد اين برنامه مطرح شده ولی عملا به اين سمت پيش نخواهد رفت، اظهار كرد: اين طرح دارای برخی نواقص و نقطه ضعف از جمله عدم وجود رويكرد بهداشتی است، ما نيروی مناسب بهداشتی تربيت نكردهايم و اكثر افراد درمانی هستند عملا دروسی كه در 7 سال برای پزشك تدريس میشود شايد به 5 واحد هم نرسد.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراين اگر ما میخواهيم در دولت يازدهم نظام سلامت را به عنوان يكی از اولويتهای اساسی مردم بدانيم مهم است كه نگاهی اقتصادی و درمانی به اين حوزه نداشته باشيم و در پی نگاهی پيشگيرانه باشيم و به سمت پيشگيری حركت كنيم، سامان دهی نيروی انسانی و تعرفه گذاری را مدنظر قرار بدهيم، و ضمن استفاده درست از نيروی انسانی از پرت منابع نيز جلوگيری كنيم.
عباسی در ادامه اين بخش از سخنان خود تصريح كرد: در برخی مناطق بيمارستان ساخته شده ولی هم اكنون بيش از يك سال است كه تكميل نمیشود اما با اين وجود برای سال جاری نيز در برخی نقاط بودجه برای ساخت بيمارستان جديد در نظر گرفتهاند، اين موضوع هزينههای زيادی در پی دارد ولی چرا بايد اين تعداد بيمارستان بسازيم كه پس از مدتی بلاتكليف بماند و سپس آن را به بخش خصوصی بدهيم.
وی در پايان تاكيد كرد: كار در حوزه سلامت را اگر به بخش خصوصی بسپاريم مطمئنا موفق نخواهيم شد، به دليل اينكه بخش خصوصی بخش درمانگر است و نگاه پشگيرانه در آن وجود ندارد، دولت يازهم بايد تيمی قوی در حوزه سلامت آماده كند تا مردم مشكلی در حوزه دارو و هزينههای اين حوزه نداشته باشند اگر حوزه سلامت به خوبی تامين شود به حتم 50 درصد رضايتمندی مردم كشور افزايش پيدا خواهد كرد.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تاكيد بر اينكه بی توجهی هر دولتی به مسائل ياد شده باعث عدم موفقيت در حوزه سلامت خواهد شد، ادامه داد: بايد دولت يازدهم اين چهار موضوع را استخراج، در حوزه سلامت آن را بررسی و براساس آن فعاليتهای خود را آغاز كند.
وی با بيان اينكه نبايد در حوزه سلامت نگاهی اقتصادی داشته باشيم، اظهار كرد: اگر در حوزه بهداشت توجه فرد به حصول منابع درآمدی باشد به طور حتم از وظايف اصلی بازخواهد ماند؛ همچنين رويكرد هر وزير بهداشت و هر دولتی بايد رويكرد بهداشتی باشد نه رويكرد درمانی يعنی اگر ما بخواهيم رويكرد درمانی داشته باشيم بايد صبر كنيم مردم بيمار شوند سپس به بيمارستانها مراجعه كنند، پس از آن به طبع تعداد بيمارستانها و هزينههای از جيب مردم افزايش پيدا میكند و سپس ما نيز بايد به سرعت بيمارستان و بخش آی سی يو و سی سی يو بسازيم و متخصص تربيت و تجهيزات پزشكی وارد كشور كنيم.
عباسی با تاكيد بر اينكه تمامی اين موارد هزينههای فراوانی را متحمل دولت و مردم خواهد كرد، افزود: هم اكنون تربيت يك نيروی فوق تخصص برای كشور بيش از 10 ميليارد هزينه در پی دارد، ولی اگر ما يك كاردان بهداشتی تربيت كنيم كه برود در دل محيط به مردم آموزش بدهد و از بروز بيماریها پيشگيری كند ديگر آن فرد نيازی به پرداخت هزينه و رفتن به بيمارستان ندارد از سويی اين كاردان حقوق 500 هزار تومانی دريافت میكند و در محيط مشغول به فعاليت است ولی اگر به آن فوق تخصص ماهانه 50 ميليون هم بدهيد حاضر نيست كه كار كند و اين موضوع اختلاف هزينهها را به خوبی نشان میدهد.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بر لزوم كاهش ميزان پرداختی از جيب مردم در حوزه سلامت تا 30 درصد كه براساس قانون برنامه پنجم توسعه بايد تا پايان اين برنامه محقق شود تاكيد كرد و گفت: اگر افراد بخواهند هزينههای بيشتری را از بيمار بگيرند در واقع در انجام وظايف بهداشتی خود كوتاهی كردهاند و به نتيجه نمیرسند.
وی در بخش ديگر به مقوله سامان دهی وضعيت نيروی انسانی پرداخت و اظهار كرد: هم اكنون در وزارت بهداشت به شدت تجمع نيروی انسانی وجود دارد و اكثر اين افراد هم تخصصی نيستند، اين افراد با اينكه از نظام سيستم حقوق میگيرند ولی عملا كارايی ندارند و افرادی مناسبی را هم كه جذب كردهاند در تخصص خود استفاده نكردهاند.
عباسی بر لزوم تشكيل شورای عالی سلامت در دولت يازدهم تاكيد و افزود: دولت جديد بايد اين موضوع را پيگيری و مصوبات آن را به اجرا در آورد و گرنه باز با مشكلات موجود مواجه خواهيم شد، از سوی ديگر بايد از هدررفت هزينه در وزارت بهداشت و درمان جلوگيری شود هم اكنون برخی از فعاليتها تحت عنوان پژوهش و تحقيقات انجام میشود كه ميلياردی برايش هزينه میشود ولی هيچ خروجی اين كار ندارد، يا در برخی موارد هزينههای بسيار زيادی پرداخت میشود ولی دقيقا بسته خدماتی به مردم ارائه نمیشود، اين موضوعات بايد آسيب شناسی و برطرف شود.
وی تعرفه گذاریها را به عنوان يكی ديگر از عمده مشكلات حوزه بهداشت و درمانی معرفی كرد و گفت: بايد قيمتی استاندارد برای اين بخش استخراج و همگان را مكلف به حمايت از اين قانون كنند و هر فردی كه از اين موضوع تخلف كرد مجازات سختی برايش تعيين كنند يعنی اينگونه نباشد كه اگر برای عمل جراحی 500 هزار تومان تعيين شد فرد سه ميليون دريافت و پس از آن نيز زيرميزی هم دريافت كند.
عباسی همچنين خواستار توجه جدی دولت به مافيای حوزه بهداشت و درمان شد و تصريح كرد: هم اكنون بر برخی از شركتهای داروساز، مراكز واردات، تجهيزات پزشكی و يا بيمارستانهای خصوصی نظارت درستی وجود ندارد و هزينههای بسيار فراوانی دريافت میشود، با وجود اينكه گروهی تحت عنوان نظارت بر درمان در مجموعه وزارت بهداشت، شبكههای بهداشت و درمان و دانشگاههای علوم پزشكی وجود دارد اما عملا نتوانستهاند حوزه عملياتی خود را به خوبی انجام دهد.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراين دولت يازدهم بايد شورای عالی سلامت را تشكيل، تعرفه گذاری مناسبی را در دستور كار قرار دهد، بيمهها را برای تمامی مردم در نظر بگيرد، از هدررفت هزينهها جلوگيری كند و سپس وارد حوزه تخصصی شود در اين زمينه هم نگاه خود را بهداشتی كند تا درمانی.
وی تصريح كرد: هم اكنون يكی از دلايلی كه پزشكان عمومی میپذيرند به مناطق محروم بروند اين است كه تا آنجا فرصت مطالعهای برايشان فراهم شود تا برای تخصص درمانی آماده شوند، متاسفانه امروزه نگاه وزارت بهداشت، درمانی است و كادر درمانيش نيز در پی متخصص شدن است تا با انجام اعمال جراحی بتواند درآمدی دهها ميليونی داشته باشد مطئمنا اين نگاه پيشگيرانه نخواهد بود.
بخش بعدی سخنان عباسی به طرح پزشك خانواده اختصاص داشت، وی با تاكيد بر اينكه با وجود سخنان بسياری كه در مورد اين برنامه مطرح شده ولی عملا به اين سمت پيش نخواهد رفت، اظهار كرد: اين طرح دارای برخی نواقص و نقطه ضعف از جمله عدم وجود رويكرد بهداشتی است، ما نيروی مناسب بهداشتی تربيت نكردهايم و اكثر افراد درمانی هستند عملا دروسی كه در 7 سال برای پزشك تدريس میشود شايد به 5 واحد هم نرسد.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراين اگر ما میخواهيم در دولت يازدهم نظام سلامت را به عنوان يكی از اولويتهای اساسی مردم بدانيم مهم است كه نگاهی اقتصادی و درمانی به اين حوزه نداشته باشيم و در پی نگاهی پيشگيرانه باشيم و به سمت پيشگيری حركت كنيم، سامان دهی نيروی انسانی و تعرفه گذاری را مدنظر قرار بدهيم، و ضمن استفاده درست از نيروی انسانی از پرت منابع نيز جلوگيری كنيم.
عباسی در ادامه اين بخش از سخنان خود تصريح كرد: در برخی مناطق بيمارستان ساخته شده ولی هم اكنون بيش از يك سال است كه تكميل نمیشود اما با اين وجود برای سال جاری نيز در برخی نقاط بودجه برای ساخت بيمارستان جديد در نظر گرفتهاند، اين موضوع هزينههای زيادی در پی دارد ولی چرا بايد اين تعداد بيمارستان بسازيم كه پس از مدتی بلاتكليف بماند و سپس آن را به بخش خصوصی بدهيم.
وی در پايان تاكيد كرد: كار در حوزه سلامت را اگر به بخش خصوصی بسپاريم مطمئنا موفق نخواهيم شد، به دليل اينكه بخش خصوصی بخش درمانگر است و نگاه پشگيرانه در آن وجود ندارد، دولت يازهم بايد تيمی قوی در حوزه سلامت آماده كند تا مردم مشكلی در حوزه دارو و هزينههای اين حوزه نداشته باشند اگر حوزه سلامت به خوبی تامين شود به حتم 50 درصد رضايتمندی مردم كشور افزايش پيدا خواهد كرد.
