عملكرد بيمههای درمانی سنخيتی با تأكيدات مقام معظم رهبری ندارد
گروه سلامت: نائب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به تأكيدات مقام معظم رهبری در حوزه سلامت مبنی بر اينكه مردم به جز درد بيماری رنج ديگری نداشته باشند، عنوان كرد: ولی با اين وجود عملكرد بيمههای درمانی در كشور برخلاف تأكيدات ايشان و قانون برنامه پنجم توسعه است.
مراد هاشمزهی، نائب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) با تأكيد بر اينكه بيمهها همواره به دليل بدهی به دانشگاههای علوم پزشكی و جامعه پزشكی از برنامهريزی مناسبی برخوردار نبوده و در ارائه خدمات با مشكلات عديدهای مواجه بودهاند، تصريح كرد: ولی اين معضلات تنها مربوط به كمبود اعتبارات نيست، بلكه امروزه عدم همسازن سازی روشهای تحت پوشش گروههای بيمهای نيز دارای مشكلات خاص خود است.
نائب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تأكيد در حال حاضر هر بيمهای به سليقه خود عمل میكند، اظهار كرد: بعضا ديده میشود كه برخی از افراد جامعه به چند شكل مختلف تحت پوشش بيمههای درمانی هستند و برخی ديگر فاقد هرگونه پوشش بيمهای كه همپوشانی مشخصی در اين زمينه وجود دارد.
وی در ادامه سخنان خود افزود: به همين دليل يكی از نكات مثبتی كه در برنامه پنجم توسعه مورد تأكيد قرار گرفته و بايد انجام شود، يكی شدن بيمهها است ولی اين موضوع نيز تاكنون انجام نشده است و برنامهها دارای مشكلات عديده است و تاكنون نيز حداقل در دولت قبلی اين موضوع براساس استراتژيك و سليقه آن انجام میشد.
هاشمزهی با تأكيد بر اينكه كار عملی در اين خصوص انجام نشده و تمهيدات صورت گرفته براساس برنامه زمانی مشخص شده پيش نمیرود، عنوان كرد: ولی با اين وجود اخيرا جلساتی در خصوص يكپارچه كردن بيمهها و تشكيل بيمه سلامت ايرانيان تشكيل شده كه اميدواريم شاهد اتفاقات مثمرثمری در آينده باشيم.
وی در بخش ديگری از سخنان خود با تأكيد بر مديريت ناكارآمد در حوزه بيمههای درمانی به عدم توجه جدی به اجرای قانون در اين حوزه اشاره كرد و گفت: بيمههای درمانی بايد به تعهدات گروه هدف خود(بيمهشدگان) عمل كنند، هر كشوری ممكن است قوانين خاص خود را داشته باشد ولی در ساير كشورها حداقل موضوعی كه وجود دارد اين است كه بيمهها به تعهدات خود عمل میكنند.
نائب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تاكيد كرد: در برخی مواقع نابسمانی در قميت داروها پيش میآيد و شركتهای بيمهای بسياری از داروها را از ليست تعهدات خود حذف میكنند و فرد بيمه شده مجبور میشود مبالغ بيشتری را از جيب خود پرداخت كند.
هاشمزهی افزود: سازمان بيمهای كه قرار است يكپارچه به مردم خدمات ارائه بدهد و طبق قانون عمل كند بايد در تلاش باشد كه سهم پرداختی از جيب مردم كمتر شود ولی امروزه بر عكس تأكيدات موجود سهم پرداختی از جيب مردم در هزينههای بهداشتی و درمانی به بيش از 60 درصد رسيده است، مبالغی كه بايد بخش اعظم آن را سازمانهای بيمه گر پرداخت كنند نه مردم.
وی با اشاره به تأكيدات مقام معظم رهبری در حوزه سلامت مبنی بر اينكه مردم به جز درد بيماری رنج ديگری نداشته باشند، عنوان كرد: علیرغم اينكه اين موضوع جزء تأكيدات قانون برنامه پنجم توسعه و مقام معظم رهبری بوده ولی سازمانهای بيمهگر آن را به خوبی انجام نداده و عملكرد آنها هيچ سنخيتی با تأكيدات ايشان ندارد.
نائب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تصريح كرد: سازمانهای بيمهگر نيز در مقابل اعتراضات و سؤالاتی كه در خصوص عملكرد آنها مطرح میشود پاسخ میدهند كه دچار كمبود اعتبار، نابسمانی در قيمت دارو، عدم ثبات در تعرفههای خدماتی و بسياری مسائل ديگر هستند.
هاشمزهی در بخش سخنانی خود تاكيد كرد: اگر چه بهتر است چنين نابسمانی و ناپايداریهای در قيمت دارو و خدمات وجود نداشته باشد ولی چنين اقدامات خلاف قانونی هيچ گونه توجيهی ندارد، بنابراين بايد براساس قانون برنامه پنجم توسعه بيمهها يكسان و همه مردم از شرايط مساوی در ارائه خدمات برخوردار باشند.
نائب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تأكيد در حال حاضر هر بيمهای به سليقه خود عمل میكند، اظهار كرد: بعضا ديده میشود كه برخی از افراد جامعه به چند شكل مختلف تحت پوشش بيمههای درمانی هستند و برخی ديگر فاقد هرگونه پوشش بيمهای كه همپوشانی مشخصی در اين زمينه وجود دارد.
وی در ادامه سخنان خود افزود: به همين دليل يكی از نكات مثبتی كه در برنامه پنجم توسعه مورد تأكيد قرار گرفته و بايد انجام شود، يكی شدن بيمهها است ولی اين موضوع نيز تاكنون انجام نشده است و برنامهها دارای مشكلات عديده است و تاكنون نيز حداقل در دولت قبلی اين موضوع براساس استراتژيك و سليقه آن انجام میشد.
هاشمزهی با تأكيد بر اينكه كار عملی در اين خصوص انجام نشده و تمهيدات صورت گرفته براساس برنامه زمانی مشخص شده پيش نمیرود، عنوان كرد: ولی با اين وجود اخيرا جلساتی در خصوص يكپارچه كردن بيمهها و تشكيل بيمه سلامت ايرانيان تشكيل شده كه اميدواريم شاهد اتفاقات مثمرثمری در آينده باشيم.
وی در بخش ديگری از سخنان خود با تأكيد بر مديريت ناكارآمد در حوزه بيمههای درمانی به عدم توجه جدی به اجرای قانون در اين حوزه اشاره كرد و گفت: بيمههای درمانی بايد به تعهدات گروه هدف خود(بيمهشدگان) عمل كنند، هر كشوری ممكن است قوانين خاص خود را داشته باشد ولی در ساير كشورها حداقل موضوعی كه وجود دارد اين است كه بيمهها به تعهدات خود عمل میكنند.
نائب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تاكيد كرد: در برخی مواقع نابسمانی در قميت داروها پيش میآيد و شركتهای بيمهای بسياری از داروها را از ليست تعهدات خود حذف میكنند و فرد بيمه شده مجبور میشود مبالغ بيشتری را از جيب خود پرداخت كند.
هاشمزهی افزود: سازمان بيمهای كه قرار است يكپارچه به مردم خدمات ارائه بدهد و طبق قانون عمل كند بايد در تلاش باشد كه سهم پرداختی از جيب مردم كمتر شود ولی امروزه بر عكس تأكيدات موجود سهم پرداختی از جيب مردم در هزينههای بهداشتی و درمانی به بيش از 60 درصد رسيده است، مبالغی كه بايد بخش اعظم آن را سازمانهای بيمه گر پرداخت كنند نه مردم.
وی با اشاره به تأكيدات مقام معظم رهبری در حوزه سلامت مبنی بر اينكه مردم به جز درد بيماری رنج ديگری نداشته باشند، عنوان كرد: علیرغم اينكه اين موضوع جزء تأكيدات قانون برنامه پنجم توسعه و مقام معظم رهبری بوده ولی سازمانهای بيمهگر آن را به خوبی انجام نداده و عملكرد آنها هيچ سنخيتی با تأكيدات ايشان ندارد.
نائب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تصريح كرد: سازمانهای بيمهگر نيز در مقابل اعتراضات و سؤالاتی كه در خصوص عملكرد آنها مطرح میشود پاسخ میدهند كه دچار كمبود اعتبار، نابسمانی در قيمت دارو، عدم ثبات در تعرفههای خدماتی و بسياری مسائل ديگر هستند.
هاشمزهی در بخش سخنانی خود تاكيد كرد: اگر چه بهتر است چنين نابسمانی و ناپايداریهای در قيمت دارو و خدمات وجود نداشته باشد ولی چنين اقدامات خلاف قانونی هيچ گونه توجيهی ندارد، بنابراين بايد براساس قانون برنامه پنجم توسعه بيمهها يكسان و همه مردم از شرايط مساوی در ارائه خدمات برخوردار باشند.
