لزوم جدیت در برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری متخلف

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری، در این جلسه با تأکید بر لزوم جدیت و پرهیز از مماشات در ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی گفت: اگر در برخورد با اشخاص و مؤسسات اعتباری متخلف و فاقد مجوز جدیت و اراده لازم وجود نداشته باشد، افراد سوءاستفاده گر، جسورتر شده و دیگر مبارزه با متخلفین اقتصادی کارآمدی لازم را نخواهد داشت.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به پیش‌نویس بیست ماده‌ای دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که به منظور تکمیل و نهایی شدن فرایند ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی تدوین شده، از اعضای ستاد خواست این پیش‌نویس را مورد بررسی قرار داده و نظرات و دیدگاه‌های خود را به دبیرخانه ارسال کنند تا در جلسه آتی ستاد نسبت به تصویب آن تصمیم‌گیری شود.

جهانگیری به اتهام برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری علیه دولت نیز اشاره و با بیان اینکه روز گذشته در جلسه هیئت وزیران توضیحات کافی در این خصوص ارائه شد، تصریح کرد: متاسفانه عده ای در تلاش هستند با توسل به مطالب غیرواقع، در رابطه دولت و مجلس تنش ایجاد کنند اما دولت تدبیر و امید از ابتدا بر این موضوع اصرار داشته که رابطه قوه مجریه و قوه مقننه باید در بهترین سطح قرار داشته باشد و لازم است مجددا بر این نکته تاکید شود که شخص رییس جمهور و اعضای هیات دولت همچنان بر رابطه نزدیک و صمیمانه با مجلس شورای اسلامی تاکید دارند.
جهانگیری با تاکید بر اینکه دولت تدبیر و امید از ابتدا بر این موضوع پافشاری داشته که حتی یک قدم بر خلاف قانون برندارد، افزود: این دولت از نظارت و رسیدگی ابایی ندارد و از هر گونه نظارت قانونی استقبال می کند البته انتظار این است که در نظارت‌ها مصالح ملی و مسائل طبقه بندی شده مد نظر قرار گیرد.
در این جلسه سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز پیشنهاد تشکیل پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی را مطرح کرد و با تاکید براینکه کشور در حال توسعه باید ابزارهای توسعه یافته دراختیار داشته باشد افزود: نیروی انتظامی آمادگی دارد برای ساماندهی و نظارت بر بازار غیرمتشکل پولی و برخورد با موسسات اعتباری متخلف و دیگر زمینه های اقتصادی نظیر مالیات و گمرک، ساختاری دائمی زیرنظر وزارت اقتصاد ایجاد کند و عملکرد این موسسات را بصورت دائمی زیر نظر قرار دهد.
نماینده بانک مرکزی نیز در این نشست ضمن تفکیک چهار نهاد عمده فعال در بازار غیرمتشکل پولی که عبارتند از لیزینگ ها ، تعاونی های اعتبار، صرافی ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه، به برخی مشکلات و مسائل بوجود آمده ازسوی مؤسسات متخلف اشاره کرد و به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در بانک مرکزی برای ساماندهی فعالیت موسسات اعتباری و فرایند اعطای مجوز و همچنین برخورد با متخلفین در بازار غیرمتشکل پولی پرداخت.
در این نشست که نایب رییس مجلس شورای اسلامی، وزرای اطلاعات، دادگستری، اموراقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون رئیس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی، دادستان تهران، رئیس کل دیوان محاسبات کشور و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، درخصوص نحوه برخورد قانونی قاطع و هماهنگ با برخی از نهادهای مالی متخلف تصمیم‌گیری شد.
همچنین در ادامه این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی کشور، مقرر گردید اعضای ستاد پیش نویس مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در تکمیل و نهایی شدن فرایند ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را مورد بررسی قرار داده و در جلسه آتی ستاد درخصوص تصویب آن تصمیم‌گیری کنند.