تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی ضرورتی انکارناپذیر است

نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، در پاسخ به این پرسش که آیا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازمند سازمان جدیدی هستیم یا سازمان‌های کنونی کفایت می‌کند؟ اظهار کرد: اگر همه مقید به اجرای قوانین باشیم و قوانین را مقدس بدانیم قطعا می‌توانیم مانع گسترش مفاسد اقتصادی در کشور شویم و با مفاسد موجود هم مقابله کنیم در غیراینصوت مبارزه با مفاسد کار دشواری خواهد بود.

ضرورت برخورد با رانت‌های اطلاعاتی

وی ادامه داد: هنگامی‌که متخلف راه‌های  فرار را بلد است و می‌تواند از چنگ قانون فرار کند قطعا سازمان‌های جدیدی لازم است که بتواند از این فرارها ممانعت کند و با خاطیانی که فساد آنها بخصوص از رانت اطلاعاتی شروع می‌شود برخورد کند.

قاضی‌پور تأکید کرد: رانت اطلاعاتی منجر به به رانت مالی و بعد منجر به فساد مالی و این امر زمینه‌های فساد اخلاقی را فراهم می‌کند؛ بنابراین برخورد قاطع با رانت‌خواران اطلاعاتی و مالی باید به روز باشد و به همین دلیل بنده اعتقاد دارم نیازمند تشکیل سازمان جدیدی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی هستیم.

دلیل گسترش مفاسد اقتصادی

نماینده ارومیه در خانه ملت در پاسخ به این پرسش که با وجود سازمان‌های موجود، چه نیازی به تأسیس سازمان جدید برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است؟ اظهار کرد: همانگونه که عرض کردم اگر همه ما به دنبال تقید به قانون باشیم ممکن است نیازی به تأسیس سازمان جدید نباشد اما از آنجاکه عده‌ای هستند که به دنبال یافتن راه‌های فرار از قانون هستند، برای بستن راه‌های فرار آنها، تأسیس سازمان جدید با سازوکار جدید، با اطلاعات و اختیارات جدید ضرورت دارد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این پرسش که با وجود سازمان‌های کنونی، دلیل گسترش فسادهای اقتصادی چیست؟ اظهار کرد: البته این را باید از مسئولان آنها پرسید اما تحلیل بنده این است که اگر نمایندگان پاکدست در صحنه بودند مملکت آباد می‌شد و شاهد اینهمه فساد اقتصادی در کشور نبودیم.

ضرورت تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی

وی در پاسخ به این پرسش که آیا بهتر نیست به جای تشکیل سازمان جدید و ایجاد هزینه، به فکر تقویت سازمان‌های کنونی باشیم؟ تأکید کرد: سازمان‌های کنونی که برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور وجود دارند، تاکنون جواب نداده و نتوانسته‌اند ازگسترش مفاسد اقتصادی ممانعت کنند؛ بنابراین تشکیل سازمان جدید برای مبارزه با مفاسد اقتصادی یک ضرورت اساسی است.