به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) جلسه 209 کمیسیون علمی و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد. در این جلسه که به بررسی «ضوابط گسترش و تأسیس واحدهای آموزش عالی در کشور در راستای توسعه دانشگاه متعادل و پایدار» اختصاص داشت، گزارش معاونت بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با عنوان «تحلیل روند تغییر و توسعه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با تأکید بر مؤسسات وابسته به وزارت علوم» ارائه شد.
در این گزارش ضمن اشاره به این نکته که در بازه زمانی سالهای 84 تا92 واحدهای دانشگاهی دولتی تحت پوشش وزارت علوم از 70 واحد به 171 واحد و واحدهای دانشگاهی تحت پوشش وزارت بهداشت از 41 واحد به 51 واحد افزایش داشتهاند، پیشنهاد شده است تا ضوابط توسعه دانشگاههای دولتی و سایر زیرنظام های آموزش عالی کشور مورد بازنگری قرار گرفته و از ظرفیت شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت ساماندهی وضعیت موجود آموزش عالی کشور استفاده شود.
پس از ارائه این گزارش، سیدحسین حسینی، مدیرکل دفتر گسترش وزارت علوم از اقدامات انجام شده در راستای جلوگیری از توسعه نامتوازن مراکز آموزش عالی گزارشی ارائه کرد.
در گزارش ارائه شده با اشاره به این موضوع که آییننامه تأسیس و ارتقای مؤسسههای آموزش عالی دولتی در تاریخ آبانماه سال جاری تصویب شده، هدف از تصویب این آئیننامه توسعه هدفمند و متوازن آموزش عالی و ساماندهی و ارتقای کیفیت ضوابط تأسیس و ارتقای مؤسسههای آموزش عالی دولتی وابسته به وزارت علوم عنوان شده است.
پس از ارائه گزارش حسینی، نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز از تدوین سند راهبردی گسترش جغرافیایی آموزش پزشکی در کشور خبر داد.
وی افزود: این سند توسط وزارت بهداشت بر اساس عملکردها و کارکردهای آموزش پزشکی در 10 منطقه جغرافیایی و طبق دستهبندی مصوب شورای گسترش وزارت بهداشت تدوین شده و برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی تقدیم شده است. پس از ارائه این گزارش اعضا به بیان نظرات خود پرداختند، که اهم آن به شرح ذیل است:
توجه به خلأهای موجود در آئیننامهها و ضوابط مرتبط با توسعه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، بهرهگیری بیشتر از سند راهبرد گسترش جغرافیایی آموزش پزشکی کشور، استفاده از ظرفیت و جایگاه نظارتی شورای عالی انقلاب فرهنگی در بررسی روند گسترش واحدهای آموزش عالی کشور به جای بازنگری این ضوابط، توجه بیشتر به مباحث کیفی در کنار گسترش کمی، تلاش در مسیر خودکفایی دانشگاهها از نظر درآمد و هزینه، ایجاد رقابت سازنده بین دانشگاهها و مؤسسات آموزشی بهمنظور ارتقای کیفیت، توجه به سایر چالشهای حوزه آموزش عالی و مدیریت آنها از طریق روزآمدسازی قوانین مرتبط، الزام همه دستگاهها به تبعیت از نقشه جامع علمی کشور و سایر اسناد بالادستی و لزوم باز تعریف هرچه سریعتر سیاستهای علمی کشور.