اقتصاد مقاومتی یک ساله شد/ بررسی عملکرد خراسان رضوی در حوزه تحقق این سیاست
گروه سیاسی: ۲۹ بهمنماه سال گذشته بود که رهبر معظم انقلاب سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» را ابلاغ کردند. ایشان با ابلاغ سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» براساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، بر پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از خراسان رضوی، 29 بهمنماه سال گذشته بود که رهبر معظم انقلاب، سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» را ابلاغ کردند، ایشان با ابلاغ سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، تأکید کردند: «پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقبنشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد، همچنین، اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحرانهای رو به افزایش جهانی، الگویی الهامبخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد».
آبانماه امسال پس از گذشت 10 ماه از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی، استاندار خراسان رضوی از اتمام مراحل تدوین سند اقتصاد مقاومتی استان خبر داد، سندی که هم اکنون به عنوان دستورالعمل اجرایی در جهت پیادهسازی اهداف اقتصاد مقاومتی، در اختیار سازمانها و دستگاههای استان قرار دارد.
خراسان رضوی همانند سایر استانهای کشور برای اجراییکردن سیاستها و برنامههای مختلف، از قوانین کشوری تبعیت میکند اما تمامی استانها در کنار این وابستگی، دارای یک نقش مستقل نیز هستند که ایفای این نقش مستقل در رشد و توسعه همه جانبه استانها از اهمیت فراوانی برخوردار است.
اکنون و با گذشت یک سال از ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب، جای طرح این سؤال مطرح وجود دارد که سیاستهای ابلاغی تا چه اندازه در کشور و به دنبال آن، در سطح استان اجرایی شده است. برخی از مدیران استانی، عدم استقلال در حوزه عملکرد را مهمترین دلیل اجرایینشدن بسیاری از برنامههای آنها در حوزه اقتصاد مقاومتی میدادند.
تدوین برنامه هفت ساله
در همین راستا، رضا جمشیدی، معاون برنامهریزی و اشتغال استانداری خراسان رضوی در گفتوگو با ایکنا از عملکرد دستگاههای مختلف استان در حوزه اقتصاد مقاومتی توضیحاتی را ارائه کرد و با اشاره به تدوین سند اقتصاد مقاومتی استان گفت: به محض دریافت سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب، کارگروهی در خراسان رضوی با همکاری دستگاههای اجرایی استان تشکیل شد. در همین راستا بندهای این سیاستها تفکیک و به دستگاههای مختلف استان اعلام شد تا آن ها برنامههای خود را برای اجرایی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی ارائه دهند.
وی ادامه داد: در حقیقت ما یک برنامه هفت ساله را برای دو سال باقی مانده از برنامه پنجم و همچنین برنامه ششم توسعه، با همکاری دستگاههای مختلف استان تدوین کردیم. در دولت و شورای اقتصاد نیز برای اجرایی کردن اصول سیاستهای اقتصاد مقاومتی، جلسات مختلفی برگزار شد و هر کدام از وزارتخانهها نیز سیاستهای کلی و اجرایی خود را برای محقق کردن این اصول اعلام کردند.
معاون برنامهریزی و اشتغال استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه بسیاری از اقدامات استانی باید هم راستا با فعالیتهای وزارتخانه باشد، گفت: خوشبختانه برنامههای اجرایی سازمانهای استان در حوزه اجرایی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی آماده و نهایی شد که آبان ماه گذشته تحت عنوان سند اقتصاد مقاومتی استان آن را منتظر کردیم.
نظارت بر اجراییشدن سند اقتصاد مقاومتی
وی به موضوع نظارت بر دستگاهها در جهت اجراییکردن بندهای سند اقتصاد مقاومتی استان اشاره کرد و افزود: به جز اجراییکردن بندهای این سند، نیازمند آن هستیم که اقدامات سازمانهای مختلف را ارزیابی کرده و ببینیم تا چه اندازه به اهدافی که تعیین کردهاند، دست یافتهاند. همچنین دلایل ضعف و قوت این برنامهها را بررسی کرده تا راهکارهای لازم را برای از بین بردن معایب به دست آوریم.
جمشیدی با تأکید بر اینکه در حال حاضر ورود به بحث ارزیابی اجراییشدن سند اقتصاد مقاومتی استان کمی زود است، ادامه داد: بسیاری از این راهکارها نیازمند اعتبارات مالی در حوزههای مختلف است و با توجه به اینکه برخی از این اعتبارات اخیرا تأمین شده و برخی نیز تا انتهای سال تأمین خواهد شد، بنابراین ارزیابی میزان اجرایی شدن بندهای سند اقتصاد مقاومتی استان کمی زود به نظر میرسد.
وی با بیان اینکه این ارزیابی در سال جاری انجام نخواهد شد، گفت: ما در جلسات متفاوتی که با دستگاههای مختلف استان داریم فعالیتهای آنان را به صورت مستقیم و غیرمستقیم رصد کرده که این امر هم به نوعی پایش سند اقتصاد مقاومتی استان محسوب میشود اما اگر بخواهیم گزارش عملکرد مدونی را در این رابطه تهیه کنیم، باید سال مالی به اتمام برسد تا شاخصها را با درصد اطمینان بیشتری بررسی کنیم.
معاون برنامهریزی و اشتغال استانداری خراسان رضوی در پاسخ به این سؤال که آیا کلید واژههای ذکر شده در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، در استان اجرایی شده است یا خیر، افزود: اقتصاد مقاومتی یک موضوع جدید نیست که در گذشته وجود نداشته و اکنون قرار باشد اجرا شود، اقتصاد مقاومتی یک سیاست کلی در تدوین برنامهها است تا بتوانیم با کمک برنامههای این سیاست، نقاط ضعف، مشکلات، و کسریهایی که وجود دارد را حل کنیم.
استقلال نداشتن استان در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی
وی، مقاومت در برابر نوسانات اقتصادی را یکی از نتایج اجراییکردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی دانست و عنوان کرد: مرزهای جغرافیایی خراسان رضوی محصور نیست و این استان قسمت کوچکی از جمهوری اسلامی ایران است بنابراین بسیاری از اتفاقات استان متأثر از سیاستهای ملی بوده و در مقابل نیز اتفاقات کشور حاصل جمع اقدامات استانی است بنابراین ما به عنوان یک استان به شدت از اتفاقات کشوری تأثیر میپذیریم.
همانگونه که ذکر شد، استانها در کنار وابستگی به سیاستهای کشوری، دارای نقشی مستقل در بسیاری از برنامههای ملی هستند و انتظار میرود با توجه به شرایط منطقهای خود، عملکرد مناسبی را در حوزه اجراییکردن سیاستهای کلی نظام و برنامههای ملی کشور داشته باشند. بنا به گفته معاون برنامهریزی و اشتغال استاندار خراسان رضوی، این استان با دارابودن نرخ پایین تورم و بیکاری نسبت به میانگین کشوری، عملکرد قابل دفاعی را در بحث تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی دارد.
جمشیدی در این خصوص نیز اظهار کرد: تورم 12 ماهه منتهی به دیماه سال جاری برای کشور 15.8 درصد بوده که این عدد برای خراسان رضوی 12.2 درصد است، یعنی خراسان رضوی به طور نسبی نسبت به تورم کشوری در وضعیت مناسبتری قرار دارد و این امر در حالی است که ما در حدود 27 میلیون نفر زائر را در هر سال میزبانی میکنیم.
وی ادامه داد: به لحاظ نرخ بیکاری نیز، خراسان رضوی در پاییز 93 دارای نرخ بیکاری 8.9 درصد بوده است که این عدد نسبت به تابستان 0.3 درصد کاهش پیدا کرده است در صورتی که نرخ بیکاری در کشور و در تابستان سال جاری 9.5 درصد بوده و این عدد در پاییز امسال به 10.5 درصد افزایش پیدا کرده است.
معاون برنامهریزی و اشتغال استانداری خراسان رضوی همچنین به وجود منابع بانکی آزاد در استان اشاره کرد و یادآور شد: ما در استان منابع بانکی مازاد داریم که میتوانیم از آنها استفاده کنیم اما تعیین نرخ سود این منابع در اختیار استان نیست زیرا اگر استان چنین اختیاراتی را داشت، با توجه به کاهش نرخ تورم در سطح خراسان رضوی ما نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش میدادیم که این رقم بر روی نرخ بیکاری و اشتغال استان مؤثر میشد اما در این حوزه تابع سیاستهای کشوری هستیم و نمی توانیم به صورت مستقل عمل کنیم.
اختیارات ما محدود است
وی با تأکید بر اینکه تلاش ما در حد اختیارات استانی است، بیان کرد: ما در همین محدوده اختیارات تلاش کردیم تا نرخ بیکاری را به پایینتر از نرخ بیکاری کشور برسانیم، علیرغم اینکه نرخ بیکاری در کشور افزایش پیدا کرده است، ما شاهد کاهش این عدد در استان بودیم. البته نمیگوییم که از اختیارات استانی خود به خوبی و به بهترین شکل استفاده کردهایم اما در حد اختیارات، تلاش خود را انجام دادهایم.
جمشیدی از ارزیابی دستگاههای مختلف استان در حوزه اجراییکردن بندهای سند اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی خبر داد و گفت: تمام دستگاهها بدون استثناء با موضوع اقتصاد مقاومتی مرتبط هستند اما بسیاری از سازمانها و دستگاههای استان متأثر از سیاستهای مرکزی و وزارتخانهای هستند به عنوان مثال زمانی که وزارت جهاد کشاورزی سیاستی را اتخاذ میکند استان نیز از معایب و مزایای آن بهرهمند میشوند.
وی یکی از جدیترین چالشهای دستگاههای استان را حوزه استقلال آنان عنوان کرد و افزود: حوزه استقلال دستگاههای استانی به عنوان یک چالش جدی توسط آنها مطرح میشود زیرا برنامههایی برای اجرایی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی دارند که از منظر ما در استان حرکت مطلوبی است اما به دلیل این که اختیارات استانی اجازه اجرای این برنامهها را به آن ها نمیدهد ممکن است بسیاری از فعالیتها و برنامهها، عملیاتی نشود.
اما برخی مسئولان نیز به تشریح این اقدامات پرداختهاند، در این راستا آیتالله سید احمد علمالهدی، امام جمعه مشهد در گفتوگو با ایکنا از نقش دولت در برنامهریزیهای صحیح برای اجراییشدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی گفت و ادامه داد: زمانی ما میگوییم که اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر عهده مردم است و زمانی دیگر دولت وظیفه دارد که سیاستگذاریهای مربوط به این اصل را انجام دهد و مردم هم باید در تحقق این امر سهیم باشند.
سیدهاشم بنیهاشمی، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه عامل اصلی توسعه اقتصاد مقاومتی، اعتبارات دولتی نیست، گفت: عامل اصلی توسعه اقتصاد مقاومتی، پول مردمی و فعالیت بخش خصوصی است که مهمترین عامل در تحقق این امر، مدیریت صحیح برای هدایت بخش خصوصی به سمت تولید است.
«اقتصاد مقاومتی» فراموش نشود
بنابراین، در کنار تمامی وظایف ذکر شده برای حاکمیت و مسئولان، مردم نیز باید گام های قابل توجهی را در راستای تحقق اهداف بلند سیاستهای اقتصاد مقاومتی بردارند.
اما یکی از نکاتی که موجب شده تا سیاستهای کلی و بالادستی کشور در چشم برخی مردم و برخی نخبگان به عنوان یک سند فرمایشی جلوه کند، سرانجام این اسناد است، یعنی این ابهام وجود دارد که این اسناد به چه نتیجهای میرسند.
با این وجود، امید میرود که موضوع «اقتصاد مقاومتی» همانند نامگذاریهای سالانه رهبر معظم انقلاب، به دست فراموشی سپرده نشود و دولت نیز برنامههای راهبردیتر و عملیاتیتری را برای اجراییکردن این سیاستها در اختیار سازمانها و دستگاهها قرار دهد.
