رابطه فقه و مصلحت باید بیش از گذشته در حوزه بررسی شود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در سومین نشست تخصصی کنفرانس بین‌المللی توسعه علوم فقهی در مسقط پایتخت عمان با ارایه مقاله خود با موضوع «مصلحت؛ علت یا مقصد از دیدگاه مذاهب اسلامی» بیان کرد: اگر ذهنیت‌های کسی که دست به استنباط می‌زند ذهنیتی بی توجه به مصالح باشد، فهم او ناخداگاه در چارچوبی به جریان می‌افتد که نصوص را به دور از نگاه‌های تامین کننده مصالح در جامعه شکل می‌بخشد.
مبلغی افزود: مصلحت را از سه زاویه مدار بودن برای حکم، معیار بودن برای سنجش فتوا و چارچوب بودن برای فهم استنباطی می‌توان مورد بررسی قرار داد.
مبلغی عنوان کرد: در زمینه مصلحت به عنوان مدار حکم، اصولیون از مذاهب مختلف در قبال این سؤال که آیا مصلحت، علت حکم است یا حکمت حکم؟ یا هر دو؟ و در صورتی که علت است آیا علت غایی است یا علت موجبه؟ دیدگاه های مختلفی ارایه کرده اند.
وی ادامه داد: در این زمینه پنج نظریه شامل نظریه علامت، نظریه علیت ایجابی، نظریه علیت غایی و نظریه علة العلة و نظریه باعث شکل گرفته است.
رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در خصوص مصلحت به عنوان معیار سنجش فتوا اظهار داشت: همانگونه که علم حقوق دارای جامعه شناسی حقوق است که به وضعیت تعاملی قوانین با پدیده‌های اجتماعی و فرهنگی در ساحت های زندگی و واقعی اجتماعی می پردازد و نتایج چنین تعاملی خواه مثبت یا منفی، و خواه ضعیف و یا قوی را رصد می کند، علم فقه نیز می‌تواند جامعه ‌شناسی فقه داشته باشد.
مبلغی بیان کرد: به صورت طبیعی، جامعه شناسی فقه، مطالعات اصلی خود را پس از استقرار فتوا در جامعه شروع می‌کند؛ به این معنا که تعامل و نسبت فتوا با وضعیت های اجتماعی و پدیده‌های جامعه را رصد می کند، از این حیث که آیا در آنها تاثیر می‌گذارد و یا از آنها تاثیر می‌پذیرید؟ و از این حیث که در فضای اجتماعی به صورت نیرومندی ظاهر می گردد و یا در وضعیت ضعیف و یا حتی منزوی قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه طبیعتا چنین نتایجی برای فقیه، موجبات آگاهی و دقت در استنباط را فراهم می‌آورد گفت: نتایج چنین مطالعه جامعه‌شناختی نسبت به وضعیت فتوا در اختیار فقیه قرار می‌گیرد تا در مطالعات بعدی خود و یا در تجدید نظر نسبت به فتوای صادره بر پایه این معلومات و البته در چارچوب روش فقهی عمل کند و فتواهای خود را در جایگاهی اساسی تر، نیرومندتر و دقیق تر قرار دهد.
استاد برجسته حوزه علمیه قم در خصوص مصلحت به مثابه چارجوبی برای فهم استنباط نیز گفت: بی گمان هر فهم چه صاحب آن بخواهد و یا نخواهد در یک چارچوب و شاکله انجام می گیرد.
وی یادآورشد: اگر ذهنیت هایی کسی که دست به استنباط می‌زند ذهنت بی اعتنا وبی توجه به مصالح باشد فهم او در چارچوبی ناخداگاه به جریان می افتد که نصوص را به‌دور از نگاه های تامین کننده مصالح در جامعه شکل می بخشد،.بنابراین فقیه لازم است سایه نگاه به مصلحت را بر روند شکل گیری فهم استنباطی خود تسلط ببخشد تا اگر فرصتی در جهت فهم بهتر نصوص از این رهگذر پدید می آید از دست نرود.
رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: البته همه این نقش‌های سه گانه لازم است در مراکز و حوزه‌های علمیه مورد بحث دقیق قرار گیرد تا حدود و ابعاد هر یک شفافیت بیشتری پیدا نماید.
چهاردهمین کنفرانس توسعه علوم فقهی با حضور پژهشگرانی از کشورهای مختلف جهان به همت وزارت اوقاف و امور دینی در مسقط پایتخت عمان در حال برگزاری است.