گسترش خدمات در فضای مجازی با توجه به ابعاد فرهنگی و تربیتی باشد
گروه سیاسی: دکتر روحانی با اشاره به اهمیت توجه به مقوله «دولت الکترونیک» گفت: همزمان با گسترش خدمات در فضای مجازی، ما باید نسبت به ابعاد فرهنگی و تربیتی و استفاده مطلوب برای رشد اخلاقی و فرهنگی جوانان‌مان در محیط مجازی برنامه‌ریزی و بسترسازی لازم را داشته باشیم.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی، امروز، چهارشنبه 11 شهریور، در جلسه هیئت وزیران که به بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص آیین‌نامه توسعه و گسترش ناوبری فناوری اطلاعات و ارتباطات اختصاص داشت، گفت: برای افزایش بهره‌وری در همه بخش‌ها، باید هزینه مبادله را کاهش دهیم و به همین منظور باید خدمات «دولت همراه» و «دولت الکترونیکی» گسترش یابد.
رییس جمهوری با تأکید بر نقش توانمندساز فناوری اطلاعات وارتباطات در رونق اقتصادی و بهبود بهره‌وری در همه بخش‌ها، تصریح کرد: سیاست دولت پیگیری جدی گسترش شبکه ملی اطلاعات پرسرعت، ارزان و ایمن است.
وی با اشاره به نقش خدمات الکترونیکی در حذف ارتباط شخصی مراجعین به ادارات در پیشگیری از فساد اداری، تأکید کرد: در کنار مقابله با فساد اداری، تأمین امنیت مبادله داده‌ها و احساس امنیت کاربران فضای مجازی هم باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس جمهور یادآور شد: همزمان با گسترش خدمات در فضای مجازی، ما باید نسبت به ابعاد فرهنگی و تربیتی و استفاده مطلوب برای رشد اخلاقی و فرهنگی جوانان‌مان در محیط مجازی برنامه‌ریزی و بسترسازی لازم را داشته باشیم.
اعضای دولت در ادامه به بررسی یکی از مواد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با موضوع اساسنامه صندوق تثبیت بازار پرداختند و آن را به تصویب رساندند.
صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی واجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه فعالیت می‌نماید.
شرایط و معیارهای مخاطرات سامانه‌ای، مخاطرات فرادستگاهی و بحران‌های مالی و نیز شرایط و مقررات فعالیت و انحلال صندوق، ارکان صندوق و وظایف و اختیارات هیأت امناء و هیأت عامل از موارد ذکر شده در اساسنامه صندوق یاد شده است.
هیئت وزیران به منظور تسهیل تحول در نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور بر محور دانش و فناوری با استفاده از فناوری اطلاعات وارتباطات در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات را به تصویب رساند.
آیین نامه مذکور با اهدافی از جمله تقویت فضای کسب و کار و اقتصاد دانش بنیان در کلیه عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور، فراهم نمودن زمینه‌ها و فرصت‌های بهتر برای جلب مشارکت بخش خصوصی و ترغیب سرمایه‌گذاری در اجرای فعالیت‌ها برای رشد فناوری اطلاعات در کشور، ارتقای کارآمدی نظام اداری کشور مبتنی بر گسترش فاوا برای عرضه فراگیر و در دسترس عام خدمات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تقویت حضور و عرضه فرهنگ ایرانی و اسلامی در عرصه‌های نوین فناوری و نوآوری و افزایش سهم بهره‌وری در نهادها و نرخ رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی کشور تصویب شد.
