گروه اقتصاد: مزینانی اظهار کرد: هنگامیکه قصد انشاء در معامله وجود نداشته باشد، این خرید و فروش از نظر شرعی محکوم به بطلان است؛ چراکه خرید و فروشی که سبب انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار شود صورت نمیگیرد و مالکیت کالا کماکان تحت سیطره مالک اول قرار دارد.

حجتالسلام والمسلمین هادی مزینانی، معاون ضوابط شرعی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، به بحث درباره بطلان معامله صوری از منظر اقتصاد اسلامی پرداخت و اظهار کرد: یکی از مواردی که در خریدوفروشها باید به عنوان معیار اصلی قرار بگیرد شرایط خرید و فروش است و در شرع مقدس اسلام و اقتصاد اسلامی برای خریدار، فروشنده و همچنین برای کالای مورد معامله شرایطی تعیین شده است.
اهمیت انشاء در خرید و فروش
وی ادامه داد: از جمله این شرایط این است که خریدار و فروشنده قصد انشاء و ایجاد این خریدوفروش را داشته باشند؛ به این معنا که معاملهای که صورت میگیرد باید به صورت حقیقی باشد نه اینکه در قابل برخی الفاظ و اصلاحا معامله صوری انجام شود.
مزینانی افزود: هنگامیکه قصد انشاء در معامله وجود نداشته باشد، این خرید و فروش از نظر شرعی محکوم به بطلان است؛ چراکه از نظر شرعی، خرید و فروشی که سبب انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار شود صورت نمیگیرد و عملا مالکیت مبیع یا کالا کماکان تحت سیطره مالک اول قرار دارد.
هدف معاملات صوری
وی تأکید کرد: چون این دادوستد به صورت شرعی اتفاق نمیافتد اگر پولی هم در و بدل شود، مالکیتش با مالک اصلی آن سرمایه باقی میماند و هنگامیکه خریدوفرش به واسطه عدم قصد انشاء یعنی صوری بودن معامله باطل باشد از نظر شرعی تبعاتی هم بر این معامله و خریدوفروش مترتب نخواهد شد.
معاون ضوابط شرعی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا ادامه داد: لذا مردم باید به این نکته مهم عنایت داشته باشند؛ به این دلیل که گاهی برخی افراد گمان میکنند با خرید و فروش صوری، ایجاد معامله غیرواقعی و کلاه شرعی گذاشتن میتوانند قرض ربوی انجام دهند؛ چراکه تمام معاملات صوری به دلیل قرض ربوی اتفاق میافتد.
بطلان معامله صوری از نظر شرع مقدس
مزینانی عنوان کرد: در چنین شرایطی فرد قصد دارد پولی را قرض بگیرد و این مبلغی که قرض گرفته را با رقم بالاتری به صاحب اصلی مال برگرداند اما از نظر شرع مقدس اسلام استرداد قرض با رقم بالاتر حرام است.
وی گفت: وقتی فرد میخواهد این ربا را حذف کرده و عملا به سود دلخواه خود هم برسد، معاملهای صوری را ترتیب میدهد و مثلا ماشینی را معامله کرده و به قیمت ده میلیون میخرد و در مدت یک سال به مبلغ 12 میلیون به همان شخص میفروشد و چون عملا و به قصد انشاء خرید و فروشی صورت نگرفته است این معامله محکوم به بطلان است و لذا مازاد وجه اصلی که در این خرید و فروش صوری در و بدل میشود، پولی حرام و اکل مال به باطل است و انتقال مالکیت این دو میلیون تومان از قرض گیرنده به قرض دهنده هم صورت نخواهد گرفت.
معاون ضوابط شرعی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا در پایان تأکید کرد: به همین دلیل مردم باید به این نکته توجه داشته باشند که درآمد خود را با مال حرام مخلوط نکنند.