ابعاد حقوقی فاجعه منا بررسی شد

قدرت‌الله نوروزی، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) از اصفهان، با بیان اینکه براساس قانون هر کشوری که برای اتباع  دیگرکشورها ویزا صادر می‌کند، باید نسبت به رعایت حقوق بشر آن‌ها اهتمام جدی داشته باشد، اظهار کرد: کشوری که برای اتباع دیگر کشورها ویزا صادر می‌کند باید نسبت به رعایت و تأمین امنیت جانی، مالی و حیثیت افراد اتباع دیگرکشورها اقدامات لازم را انجام دهد تا حقوق انسانی آن‌ها نقض نشود.
وی افزود: دولت عربستان مکلف بوده است با فراهم کردن تمامی زمینه‌ها و اتخاذ تدابیر لازم، امنیت جانی و مالی و حیثیتی مردمی که با ویزای این دولت در ایام خاص حج در این کشور حضور داشتند را تأمین کند.
عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان بیان کرد: براساس اصول حقوق بین‌الملل، دولت عربستان در قبال فاجعه منا که منجر به جان‌باختن زائران ایرانی و دیگر کشورهای اسلامی شد، مسئولیت‌هایی دارد و باید در قبال آن پاسخ‌گو باشد و تحت هیچ شر‌ایطی نمی‌تواند از زیر بار این مسئولیت سنگین شانه خالی کند.
نوروزی با بیان اینکه اکنون به نوعی نحوه پیگیری و بررسی جنبه‌های حقوقی و قضایی این فاجعه مورد بحث و مناقشه است، گفت: یکی از راه‌های قانونی پیگری این موضوع طرح شکایت در مجامع بین المللی به‌ویژه دادگاه بین‌المللی لاهه است که همه دولت‌ها می‌توانند در آنجا طرح شکایت کنند، ولی این موضوع مستلزم فراهم بودن یک سری شرایط است.
وی با اشاره به کنوانسیون 1963 وین که ایران و عربستان نیز عضو آن هستند، گفت: اگر دولت عربستان به عنوان یک طرف دعوی راضی نباشد که ما در دیوان بین‌المللی دادگستری دعوی را پیگیری کنیم، نمی‌شود در آن دادگاه اقدام قانونی کرد، البته ما در صورت رضایت عربستان به طرح دعوی و حل اختلاف در دیوان لاهه، تنها می‌توانیم مطالبه خسارت کنیم و چنانچه دولت عربستان قبل از طرح دعوی پرداخت خسارت را بپذیرد به این معنا است که مسئولیت این فاجعه را نیز پذیرفته است و دیگر شکایت در دیوان لاهه نیز موضوعاً منتفی خواهد بود.
عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان با بیان اینکه مسئولیت مورد نظر یک امر حقوقی است و با مجرم دانستن عربستان تفاوت دارد، گفت: برای پیگیری این فاجعه در دادگاه کیفری بین‌المللی و شکایت از دولت عربستان باید شرایط و مستندات لازم فراهم باشد تا بتوان علیه آن‌ها تحت عنوان ارتکاب جنایت علیه بشریت یا موارد دیگری که در صلاحیت آن دادگاه بین المللی کیفری است، شکایت کرد.
وی ادامه داد: به‌طور مثال اثبات این ادعا که پادشاه عربستان دستور داده تا علیه شیعیان چنین تصمیمی گرفته شود طبق اساسنامه دیوان کیفری چنین دستوری یک جرم علیه بشریت تلقی می‌شود و متهم آن در چنین دادگاهی محاکمه می‌شود که البته اثبات آن نیز کار مشکلی است و ما نیز در اینجا بدنبال طرح این راهکار نیستیم.
این حقوقدان در ادامه با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد در دیوان کیفری بین‌المللی امکان طرح شکایت در این زمینه وجود ندارد، گفت: اگر کسی مدعی است در حادثه منا یک جرم علیه بشریت رخ داده است، باید آن را از طریق دیوان بین‌المللی دادگستری پیگیری کند، زیرا این دو دادگاه با یکدیگر متفاوت هستند به‌گونه‌ای که در دادگاه کیفری بین‌المللی به جرائم رسیدگی می‌کنند ولی در دیوان بین‌المللی دادگستری به مسائل حقوقی می پردازند.
وی در ادامه با اشاره به اساسنامه سازمان بهداشت جهانی و اینکه براساس این اساسنامه، حق بهداشت برای همه به‌عنوان یک حق بشری شناخته شده و این حق بهداشت لازمه حق حیات است، گفت: هر کشوری که به اتباع خارجی ویزا می‌دهد باید حق بهداشت را تأمین و تضمین کند و برهمین اساس دولت ایران می‌تواند ادعا کند که این حق ضایع شده است و دولت عربستان باید تلاش می‌کرد تا به این حق که با حیات بشر ملازمه دارد آسیبی وارد نشود.
نوروزی در ادامه گفت: اینکه بگوییم یک دولتی براساس یک طرح از پیش تعین شده، بیاید یک جمعیتی را که به‌طور قانونی و با هدف مشخص وارد آن کشور شده قتل عام کند، دور از ذهن است و آیا براساس آن این سؤال‌ها به ذهن متبادر نمی‌شود که این دولت از این اقدام وحشیانه می‌خوهد چه نتیجه‌ایی بگیرد؟ آیا  نتیجه این کار تنها موجب بی‌آبرویی وخدشه‌دار شدن چیثیت جهانی آن کشور نمی‌شود؟ و آیا این کار نمی‌تواند افکار عمومی جهانی را علیه آن کشور بسیج کند و زمینه مناسبی برای انزوای آن کشور نیست؟.
نوروزی با بیان اینکه عمدی بودن یا نبودن فاجعه منا، مسئولیت‌هایی برای دولت عربستان به همراه دارد، گفت: غیر عمدی بودن این موضوع برای دولت عربستان مسئولیت حقوقی دارد که در دادگاه بین‌المللی یا دادگاه‌های داخلی و یا از طریق مذاکره و دیپلماسی قابل پیگیری است، ولی ادعای عمدی بودن آن به دادگاه کیفری بین‌‌المللی مربوط می شود و البته اگر عمدی هم باشد، نمی‌توان آن را مستقیماً به دولت عربستان منتسب کرد بلکه باید به شخص منتسب شود تا در آن دادگاه قابل پیگرد باشد و البته حوادث بعد از وقوع و سهل‌انگاری‌هایی که در نجات مصدومین و کسانی که با کمک‌های اولیه می‌توانستند نجات پیدا کنند بحث دیگری است که باعث شده تردیدها را افزایش دهد.
این استاد حقوق ادامه داد: ممکن است یک جریان افراطی نیز در این زمینه نقش تخریبی ایفا کرده باشد، اما آنچه غیر قابل تردید است سوء مدیریت و بی‌تدبیری عوامل عربستانی حاضر در صحنه است.
وی با بیان اینکه دولت عربستان اکنون تحت فشار شدید افکار عمومی است، گفت: کشورهای مسلمان در سازمان کنفرانس اسلامی می‌توانند جلسه‌ای فوق‌العاده تشکیل دهند و تصمیماتی در این مورد بگیرند و سازمان کنفرانس اسلامی نهادی است که در اینجا باید نقش سیاسی ایفا کند.
عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان افزود: اگر دولت عربستان مدعی است که واقعاً در این حادثه نقشی نداشته و اصلاً راضی نبوده چنین اتفاقی در این کشور بیفتد، می‌تواند در این زمینه اقداماتی سیاسی، دیپلماتیک  و حقوقی انجام دهد.
وی بیان کرد: عربستان به‌عنوان یک اقدام سیاسی می‌تواند با اعزام نماینده های خود به کشورهایی که قربانی داده‌اند، از آن‌ها عذرخواهی کند و با سرعت برای جبران خسارت اقدام کند و وعده بدهد تا تدابیری بیندیشد که از تکرار چنین حوادثی در آینده جلوگیری شود.
نوروزی در ادامه به راهکار حقوقی از سوی دولت عربستان اشاره کرد و گفت: اگر عربستان مدعی است که در منا هیچ نقشی نداشته و این حادثه صرفاً ناشی از یک سوء تدبیر و مدیریت بوده است، باید زمینه‌‌هایی را فراهم کند تا اشخاصی که در این حادثه خسارت دیده‌اند و تلفات داده‌اند، بتوانند در محاکم عربستان طرح دعوا کنند.
وی بیان کرد: اگر دولت عربستان این زمینه‌ها را فراهم کند و احکام عادلانه و قانونی در این خصوص صادر کند، این مهم می‌تواند در روابط این کشور با دیگر کشورها تأثیر بگذارد و می‌تواند مانع از یک سری تنش‌ها و بحران‌ها شود.
عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان با بیان اینکه ایران نیز علاوه بر تههیج و بسیج افکار عمومی در راستای محکومیت این بی‌تدبیری، می‌تواند با همکاری سازمان کنفرانس اسلامی و تقویت روابط دیپلماتیک با دیگر کشورها بر عربستان فشار وارد کند، گفت: برخی به  استناد ماده 8 قانون مجازات اسلامی سال 92 معتقدند که  ایران اقدام حقوقی نیز می تواند در این زمینه انجام دهد.
وی بیان کرد: براساس ماده 8 قانون مجازات اسلامی سال 92، بر مبنای تابعیت منفعل، دادگاه های ایران هم می توانند علیه عربستان به شکایت هایی که علیه آن دولت می‌شود، رسیدگی کنند؛ یعنی همان‌طور که یک ایرانی در خارج از کشور مرتکب جرمی می‌شود، دادگاه‌های ایران می‌توانند آن ایرانی را محاکمه کنند و متقابلاً اگر ایرانیانی در خارج از کشور قربانی جرم شوند دادگاه‌های ایران می‌توانند به جرم آن مجرمین نیز رسیدگی کنند.
وی با بیان اینکه من این استناد را خیلی قوی نمی دانم که دادگاه ایران بتواند این موضوع را به این نحو رسیدگی کند، گفت: فرض کنید چنین اتفاقی هم بیفتد و این موضوع در ایران نیز رسیدگی شود و دادگاه‌های ایران هم احکامی را صادر کنند ولی آن چه مهم است اجرای حکم است، زیرا عملاً چنین حکمی قابلیت اجرایی ندارد.
عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان تصریح کرد: پیگیری جوانب مختلف فاجعه منا باید بیش از پیش با پشتوانه‌های سیاسی و دیپلماتیک همراه باشد.