کد خبر: 3508305
تاریخ انتشار : ۳۰ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۹
افتخاری تصریح کرد:

ضرورت تعامل بیشتر مجلس و دولت با شورای عالی انقلاب فرهنگی

گروه جامعه: نماینده سابق مجلس شورای اسلامی خواستار هماهنگی بیشتر بین شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیسیون‌های مجلس و دولت شد و گفت: دولت فعلی در شورای فرهنگی اجتماعی‌ زنان با وجود ظرفیت‌های بالایی که وجود دارد هنوز احکام نمایندگان دستگاه‌ها را صادر نکرده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، لاله افتخاری، عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان، عصر روز گذشته، 29 خردادماه، با حضور در نشستی خبری به مناسبت سی‌امین سالگرد تأسیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان تشکیل شده بود به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: سند حقوق و مسئولیت‌های زنان را با نگاه اسلامی در مجلس هفتم به عنوان قانون تصویب و دولت را ملزم کردیم تا همه اقدامات خود را بر اساس این سند تنظیم کند. همچنین این سند را به تصویب پارلمان زنان مسلمان نیز رساندیم.

وی از دیگر موضوعاتی که از سوی شورای فرهنگی اجتماعی زنان مطرح شده‌ است را مطرح کردن موضوع عدالت جنسیتی در عرصه بین‌المللی خواند و گفت: تدوین سند ورزش بانوان از دیگر اقدامات صورت گرفته است.

افتخاری تهیه مصوبه عفاف و حجاب در شورای فرهنگی اجتماعی زنان و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی را سبب ایجاد راهکارهای مختلف در این عرصه دانست و گفت: مصوبه جمعیت و راهکارهای بیان شده در آن از دیگر اقدامات ارزنده این شورا به شمار می‌رود.

وی طرح انس با قرآن و ایجاد شورای فرهنگ قرآن با حضور 80 درصدی زنان در آن را حرکت ارزشمند دیگری خواند و گفت: فعالیت‌های خوبی از سوی شورا صورت گرفته است اما هنوز جای کار بیشتری وجود دارد.

وی خواستار رصد و نظارت بیشتر شورای عالی انقلاب فرهنگی بر مصوبات خود شد و گفت: ایجاد شورای توسعه فرهنگ قرآن از جمله اموری بود که به دنبال پیگیری‌ها و نظارت‌های مستمر به نتیجه رسید. الباقی امور در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز باید با همین جدیت دنبال شود تا به سرانجام برسد.

افتخاری خواستار هماهنگی بیشتر بین شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیسیون‌های مجلس و دولت شد و گفت: دولت فعلی در شورای فرهنگی اجتماعی‌ زنان با وجود ظرفیت‌های بالایی که وجود دارد هنوز احکام نمایندگان دستگاه‌ها را صادر نکرده است. امیدوارم در مدت یک ساله باقیمانده احکام نمایندگان خود در دستگاه‌ها را بزنند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایکنا مبنی بر چرایی اصلاح نشدن قانون مرخصی 9 ماهه زایمان که لازمه آن تغییر قانون از مجاز بودن دستگاه‌ها به مکلف بودن آنان برای ارائه مرخصی 9 ماهه در مجلس شورای اسلامی بود، گفت: طرحی که بار مالی داشته باشد را دولت اجرایی و قبول نمی‌کند، بنابر‌این ما سعی کردیم این قانون را با همین روال به پیش ببریم تا حداقل برخی دستگاه‌ها که توان اجرای آن را دارند در این راستا قدم بردارند.

captcha