به گزارش
خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، محمدحسن ضیاییفر، دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی و رئیس کمیسیون حقوقی همایش بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی فاجعه منا امروز، 20 شهریور در این همایش گفت: در کمیسیون حقوقی مقالات از منظرهای مختلف از جمله بررسی موضوع از حیث قوانین ایران و بینالمللی عمومی ارایه شد. همچنین از منظر حقوق بشر نیز قواعد حاکم مورد بررسی قرار گرفت.
وی اظهار کرد: در پیگیری حقوقی باید سه مسئله جدا شود اول مستندسازی از سوی نهادهای مسئول، مرحله دوم حکمی و مرحله سوم پیگیری حقوقی در سطح اجرایی که با توجه به قضایایی مانند ایرباس و ... انگیزه لازم برای این پیگیری را نداریم و عمدتاً با گفتوگوی سیاسی آنها را رفع میکنیم.
ضیاییفر بیان کرد: باید راهبرد خود را در پیگیری حقوقی معلوم کنیم و با تغییر و تحول سیاسی این مسئله را از دستور کار خارج نکنیم، البته با گذشت یک سال از فاجعه منا به دلیل نداشتن انس با اقدام حقوقی مستندات چندانی فراهم نکردهایم.
وی با تاکید بر اینکه باید از ظرفیتهای حقوقی بینالمللی هم استفاده کنیم و تصور نکنیم که هیچ فرصت و مجالی برای پیگیری این مسایل وجود ندارد اظهار کرد: همچنین کار فقهی در این زمینه کم شده و مقالاتی نیز از منظر فقهی توسط استادان حوزه ارایه نشده است.
ضیاییفر بیان کرد: ما در موضوعشناسی احکام فقهی دقت و عمق لازم را نداریم، لذا در این حادثه نیز موضوعشناسی خوبی صورت نگرفته تا مراجع معظم حکمی در این عرصه صادر کنند. از جمله در بحث «قتیل الزحام» برخی حقوقدانان معتقدند که اگر با این تعبیر وارد شویم، یعنی اینکه عمدی نبودن حادثه را پذیرفتهایم.
وی افزود: صاحبنظران تاکید دارند که به جای راهکارهای بلندمدت بهتر است بر مبنای فقه خود اهل سنت و علمای مورد احترام عربستان مباحث فقهی این حادثه را دنبال کنیم زیرا هم قصور و هم تقصیر این ماجرا برعهده عربستان است و برخی نیز تدوین مانیفست حج را مطرح کردند و اینکه چه بخشهایی میتواند داشته باشد.
ضیاییفر با اشاره به برخی سخنان مبنی بر برخورد توریستی با این فاجعه اظهار کرد: حج جنبه متفاوتی از توریسم مذهبی دارد، زیرا در حج تکلیف برعهده مسلمین است و چون واجب است، لذا در مطالبه از میزبان برای مدیریت حج و حقوق مکلفین صورت مسئله با توریسم فرق دارد.
وی تاکید کرد: ما زمان را از دست دادهایم و جای تاسف دارد که بعد از یکسال تازه در مراحل مقدماتی هستیم و اخیراً یکی از مسئولان وزارت خارجه گفت که ما تازه به خانوادههای شهدا گفتهایم که به ما وکالت بدهند. همچنین متاسفانه یک گزارش 20 صفحهای حقوقی ندیدم که بتوانیم آن را به نهادهای حقوقی بینالمللی ارایه کنیم و در نشستهای شورای حقوق بشر ثبت شود.