محمدعلی بصیری، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان در گفتوگو با
خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از اصفهان، در پاسخ به این سؤال که آیا توافق با FATF(کارگروه ویژه اقدام مالی)به مفهوم توقف حمایت ایران از گروههای مقاومت است، گفت: اجرای حداکثری این توافق این است که تمام بانکها و نهادهای مالی ما تحت پوشش این قرارداد قرار گیرند که حدود 70 تا 80 درصد حمایت از مقاومت با تهدید روبرو میشود، اما اگر فقط بانکهای بزرگ دولتی تحت این تعهد قرار گیرند، که دولت هم همین را میگوید، آن وقت بانکهای کوچک و خصوصی میتوانند بدون نظارتهای این نظام کنترلی به حمایت از مقاومت ادامه دهند.
وی افزود: بنابراین میتوان راه بینابینی را در پیش گرفت که هم بانکهای بزرگ دولتی تحت نظارت FATF(کارگروه ویژه اقدام مالی) از مزایای نقل و انتقالات ارزی بهرهمند شوند و هم بانکهایی که زیر پوشش این قرارداد نیستند، به روند قبلی خود در حمایت از مقاومت ادامه دهند.
بصیری در خصوص منافع همکاری با FATF نیز گفت: این قاعدهای بینالمللی در رابطه با گردش پول در حوزه اقتصاد و تجارت بانکی است که تمام کشورها به نوعی به عضویت آن در میآیند و اگر ما بخواهیم که دیگر نقل و انتقالات بانکی با موانع و مشکلات روبرو نباشد و امور تجاری شرکتها و کارخانجات با تجارت چمدانی و صرافی که تجارب تلخی برای کشور به بار آورد، اداره نشود، حداقل برای بانکهای دولتی مؤثر مجبور به قبول این تعهد هستیم.
استادیار روابط بینالملل دانشگاه اصفهان در پاسخ به این سؤال که آیا میتوان انتقادات نسبت به این توافق را بهانهای برای مخالفت با دولت دانست، ادامه داد: یک مقدار انگیزههای سیاسی، جناحی و انتخاباتی هم پشت این مخالفتها است و صرفا انتقاد کارشناسانه و بیطرفانه نیست. اگر منتقدین راه حل بهتری برای گشودن گرههای اقتصاد و تجارت و نقل و انتقالات ارزی دارند، ارائه کنند، ولی آنها راه حلی ارائه نمیدهند.
وی با بیان اینکه نمیتوان گفت این توافق صرفا یک بحث مالی-بانکی است و مسلما تبعات سیاسی و امنیتی هم دارد، اظهار کرد: باید این توافق را سبک سنگین کرد و اگر در مجموع سود و منفعت آن بیشتر و خسارت و هزینهاش کمتر است، به سمت آن حرکت کرد.