رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد:
ضرورت بازنگری قانون کار بر پایه چند اصل دینی
گروه حوزه های علمیه: عضو خبرگان رهبری با اشاره به اصول چندگانه حاکم بر کار در اسلام گفت: کارفرما نباید وضعیت اضطراری کارگر را به سود خود مصادره کند.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی 4 بهمن در نشستی با حضور مدیر کل کار و امور اجتماعی استان قم و برخی کارشناسان حوزه کار بیان کرد: وضعیت کارگر دارای سه ضلع اقتصادی – معیشتی، فرهنگی – منزلتی و اخلاقی – کرامتی است.
وی ادامه داد: در اصلاح قانون کار باید اقتضائات این سه ضلع مهم در زندگی کارگر به صورت دقیق ملحوظ و رعایت شود.
مبلغی گفت: اصل اول از اصول اسلام نسبت به کار این است که آن، مبنا و اساس حیات، پیشرفت، نشاط و ارزش برای انسان و جامعه انسانی است.
وی ادامه داد: این اصل از آیه شریفه 39 از سوره النجم به دست می آید: «وَأَن لَيسَ لِلإِنسانِ إِلّا ما سَعی» وی یادآوری کرد: بر اساس این آیه، انسانَ فاقد سعی و تلاش (چه فرد و چه جامعه) واجد چیزی نیست.
وی ادامه داد: این اصل تا آنجا به پیش رفته که در روایت آمده است که «قیمة کل امرء ما یحسنه»، طبق این روایت، معیار ارزش‌گزاری نسبت به کار، داشتن خروجی با کیفیت است، کار را باید با اتقان و احسان انجام داد که به کیفیت منتهی شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری ایجاد آرامش برای انسان و نیروی کار را از دیگر اصول حاکم بر کار در اسلام دانست و گفت: اصل ایجاد آرامش برای نیروی کار بسیار مهم است.
وی افزود: در ذیل عنوان لزوم آرامش برای کارگر، مفاهیمی مانند امنیت شغلی کارگر، دغدغه نداشتن کارگر از رابطه دستمزد خود با معیشت و واقعیت‌های آن، دغدغه نداشتن کارگر از آینده کاری که به آن دست می‌زند، جای می‌گیرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: دغدغه نداشتن کارگر از توان برخورد با حوادث غیر مترقبه ای که در مقابل کار او اتفاق می‌افتد، دغدغه نداشتن کارگر از سوء استفاده کارفرما - که نوعا در موضع قوی‌تری از حیث موقعیت و تصمیم قرار دارد- از نقاط آسیب‌پذیر او و اضطرارهای او در زندگی و .. نیز در ذیل اصل آرامش جای می‌گیرد.
وی تصریح کرد: در زمینه دستمزدها نیز باید حقوق کارگران بر اساس قانون رعایت شود و مبادا از نظر حقوقی ما بستری فراهم آوریم که کارفرما وضعیت سخت و اضطراری کارگر را به سود خود مصادره کند و او را خدای ناکرده در یک وضعیت شکننده قرار دهد.
وی ادامه داد: در اصلاح قانون کار باید اقتضائات این سه ضلع مهم در زندگی کارگر به صورت دقیق ملحوظ و رعایت شود.
مبلغی گفت: اصل اول از اصول اسلام نسبت به کار این است که آن، مبنا و اساس حیات، پیشرفت، نشاط و ارزش برای انسان و جامعه انسانی است.
وی ادامه داد: این اصل از آیه شریفه 39 از سوره النجم به دست می آید: «وَأَن لَيسَ لِلإِنسانِ إِلّا ما سَعی» وی یادآوری کرد: بر اساس این آیه، انسانَ فاقد سعی و تلاش (چه فرد و چه جامعه) واجد چیزی نیست.
وی ادامه داد: این اصل تا آنجا به پیش رفته که در روایت آمده است که «قیمة کل امرء ما یحسنه»، طبق این روایت، معیار ارزش‌گزاری نسبت به کار، داشتن خروجی با کیفیت است، کار را باید با اتقان و احسان انجام داد که به کیفیت منتهی شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری ایجاد آرامش برای انسان و نیروی کار را از دیگر اصول حاکم بر کار در اسلام دانست و گفت: اصل ایجاد آرامش برای نیروی کار بسیار مهم است.
وی افزود: در ذیل عنوان لزوم آرامش برای کارگر، مفاهیمی مانند امنیت شغلی کارگر، دغدغه نداشتن کارگر از رابطه دستمزد خود با معیشت و واقعیت‌های آن، دغدغه نداشتن کارگر از آینده کاری که به آن دست می‌زند، جای می‌گیرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: دغدغه نداشتن کارگر از توان برخورد با حوادث غیر مترقبه ای که در مقابل کار او اتفاق می‌افتد، دغدغه نداشتن کارگر از سوء استفاده کارفرما - که نوعا در موضع قوی‌تری از حیث موقعیت و تصمیم قرار دارد- از نقاط آسیب‌پذیر او و اضطرارهای او در زندگی و .. نیز در ذیل اصل آرامش جای می‌گیرد.
وی تصریح کرد: در زمینه دستمزدها نیز باید حقوق کارگران بر اساس قانون رعایت شود و مبادا از نظر حقوقی ما بستری فراهم آوریم که کارفرما وضعیت سخت و اضطراری کارگر را به سود خود مصادره کند و او را خدای ناکرده در یک وضعیت شکننده قرار دهد.
