به گزارش
خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از اصفهان، علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی عصر روز گذشته دوشنبه 16 اسفندماه در نشست قانون اساسی از نظر تا عمل که در تالار دکتر شریعتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد، اظهارکرد: قانون اساسی ما به رغم برخی از کاستیها، قانون اساسی خوب و بسیار غنی ایست که شعار اصلی قانون و نظام مثل بسیاری از انقلابها در جهان نظیر انقلاب اکتبر روسیه و انقلاب کبیر فرانسه؛ استقلال، آزادی و جمهوری میباشد که در نظام ما این جمهوری، «جمهوری اسلامی» است.
وی افزود: آرمانهای انقلاب اسلامی عدالت، آزادی، استقلال ( اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاق و معنویت) است و همچنین اعتقاد این نظام و قانون اساسی آن، مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی است.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: داعیه جهانی این نظام و قانون اساسی آن پیاده کردن اسلام در جهان میباشد و در اصل همه این قانونها برای پیاده کردن ارزشها و مفاهیم اسلامی بوده است.
مطهری با بیان اینکه در تاریخ و در پی آگاهی مردم از حقوق خود، یک حرکت اجتماعی به دنبال آمده است که نمونه آن آگاهی بخشی فیلسوف معروف فرانسوی مونتسکیو به مردم فرانسه و نهایتا رخ دادن انقلاب کبیر فرانسه است.
وی افزود: آزادی مطرح در انقلاب و نظام ما به این معناست که وجود هر استعداد و حسی در انسان، منشاء وجود یک حق برای اوست، برای مثال ما به موازات وجود قوه تفکر و تعقل، دارای حق آزادی تفکر و حق آزادی بیان نیز هستیم و میل به دانستن و حق برخورداری از تحصیل علم و دانش داریم.
وی گفت: تعبیر ما ازآزادی، با آنچه در غرب مطرح میباشد، متفاوت است، زیرا آنها قائل به این هستند که مرز آزادی هر فردی، مرز آزادی دیگران است، یعنی معتقد هستند انسان تا جایی آزاد است که مزاحم آزادی دیگران نباشد. اما اسلام میگوید علاوه بر آن، مصلحت خود فرد، مصلحت جامعه و مصلحت نسل آینده نیزآزادی افراد را محدود میکنند.
مطهری تصریح کرد: اسلام و قانون اساسی بر خاسته از آن مخالف تجسس میباشد، اما اسلام و قانون معتقد است به صرف در نظر گرفتن مفهوم آزادی، هر فردی در خلوت خود مجاز به انجام هرکاری نیست، از این جهت که ممکن است به خودش آسیب برساند که نمونه آن حرام بودن مشروب در اسلام است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شعارها و باید و نبایدهای ما برخاسته از شرع اسلام و قانون است و طبیعتا همه این ارزشها و مفاهیم در فصول مختلف قانون اساسی تبلور پیدا کرده است.
وی گفت: برخی مخالف با تعبیر جمهوری اسلامی بودند و میگفتند که جمهوری یعنی آن چه مردم بخواهند و اسلامی یعنی آن چه مکتب اسلام بخواهد و ممکن است در جاهایی تزاحم ایجاد شود. شهید مطهری در سه سخنرانی به این شبهات پاسخ دادند که تعبیر جمهوری اسلامی در مملکتی که اکثریت مسلمان ندارد متناقض است، اما در کشوری که اکثریت آن مسلمان هستند، این تعبیر متناقض نیست، چون اعتقاد به ایدئولوژی و مکتب اسلام متضاد با مفهوم دموکراسی نیست.
مطهری در ادامه خاطرنشان کرد: به تعبیر شهید مطهری، مفهوم «جمهوری» شکل حکومت و مفهوم «اسلامی» محتوای این حکومت را نشان میدهد، یعنی حاکم با رأی مردم و برای مدتی معین برای مردم انتخاب میشود، ولی با محتوای اسلامی.
وی با اشاره به در نظر گرفتن، اقلیتهای دینی و رعایت حقوق آنها در قانون اساسی، تصریح کرد: در این زمینه روش ما باید مانند روش پیامبر(ص) در صدر اسلام باشد که رفتار بسیار مناسبی با ادیان مختلف داشتند، در واقع یکی از موارد مهم گسترش اسلام، تساهل این دین نسبت به سایر ادیان بود.
مطهری در ادامه به فصل سوم قانون اساسی اشاره کرد و گفت: این فصل درباره حقوق مردم است که دربرگیرنده منع تفتیش عقاید، آزادی مطبوعات، منع سانسور، آزادی احزاب و جمعیتها , آزادی تشکیل اجتماعات (که طبق قانون اساسی هر کسی بدون مجوز می تواند راهپیمایی کند مشروط به این که مسلحانه و مخل مبانی اسلام نباشد)، منع تبعید و دستگیری افراد بدون حکم، اصل برائت، یعنی همه از جرم عاری هستند مگر این که ثابت شود، منع شکنجه، منع هتک حرمت و حیثیت افراد است.
وی اظهار کرد : ازآنجا که همه حقوق انسانی در فصل سوم قانون اساسی در نظر گرفته شده است، باید گفت از این جهت قانون اساسی ما یک قانون اساسی مترقی و غنی است، البته این مهم به رعایت شدن آن بستگی دارد و نکته اصلی در این جاست که اینها تا چه حدود رعایت میشود .
وی گفت : اکثر اصول قانون اساسی اجرا میشود، اما دچار آسیبهایی در این زمینه نیز هستیم که یکی از این آسیبها مداخله بخشهای مختلف به حدود وظایف و اختیارات سایر بخشها است.
مطهری تصریح کرد: قانون اساسی ما غنی است و برهمین اساس مجری قانون نیز باید تخصص و دید باز داشته باشد، ما در قانون اساسی مشکلی نداریم، بلکه در مراحل اجرایی آن با مشکل مواجه هستیم. در واقع درست است که قانون نوشته شده، اما اجرای قانون و سنجیدن شرایط آن مهمتر از خود قانون است.