آسیبشناسی وضع موجود با مولفههای جامعه قرآنی
گروه اندیشه: مفتح با بیان اینکه مباحث نظری فراوانی گفته شده است و ما باید به اجرا بپردازیم گفت: مولفههای جامعه قرآنی باعث میشود بتوانیم حکومت دینی را ارزیابی کنیم.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، محمدهادی مفتح، عضو هیئت علمی دانشگاه قم، امروز 18 اسفند، با موضوع «بازطراحی نظامات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی مبتنی بر معارف قرآن» در نوبت صبح سومین روز همایش بینالمللی مطالعات میان رشتهای قرآن کریم با محور مطالعات نظامسازی قرآنی سخنرانی کرد.
مفتح در آغاز سخنانش گفت: یک آسیبشناسی نسبت به این گونه جلسات وجود دارد این است که فربه کردن مباحث نظری تا کجا میتواند ادامه داشته باشد؟ ماندن در مباحث نظری نگرانکننده است. ترسم این است که بلایی سر ما در این زمینه بیاید که سر آیتالله خویی آمد؛ ایشان در تفسیر قرآن البیان مقدمه بسیار خوبی ارائه کردند، اما تفسیر انجام نشد.
وی ادامه داد: اگر ما جواب سوالاتمان را از کتاب و سنت نگیریم و به کتابهای غربی رجوع کنیم، یک سکولار رفوشده هستیم. کار دانشگاه و حوزههای علمیه این است که ما علم دینی را تولید نکردهایم. پیشنهاد من این است که مسائل را به سمت ارائه الگو سوق دهیم.
مفتح تصریح کرد: با توجه به ضرورتهایی که وجود دارد و مسئولین دست نیاز به حوزهها و مراکز دینی تخصص دارند، بنده تلاشی در این زمینه انجام دادهام. به عنوان یک نمونه و الگو نسبت به آنچه که روی آن دغدغه داشتم، یعنی آیا انتظار ما از انقلاب، جامعه کنونی بود؟ به این رسیدم که ما الگوی حکومت دینی برگرفته از قرآن و سنت استخراج نکردهایم.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم افزود: برای طراحی نظام سیاسی برگرفته از معارف قرآنی ابتدا باید خروجی حکومت دینی را مشخص کنیم و بگوییم معیارهای جامعه قرآنی چیست و بعد معیارهای ارزیابی حکومتها را به دست بدهیم تا بدانیم به جامعه مطلوب نزدیک میشویم و یا از آن دور میشویم. بنابراین باید با مؤلفههای جامعه قرآنی به آسیبشناسی وضع موجود بپردازیم.
وی با بیان اینکه من مولفههای جامعه مطلوب قرآنی را استخراج کردهام، گفت: مولفههای جامعه قرآنی عبارت است از وجود امنیت بدون نیاز به نیروی انتظامی و قوه قاهره، وجود وحدت ملی، فراوانی روزی یا رفاه اقتصادی و اجتماعی، احساس امنیت در همه انواع خود، توسعهیافتگی مادی و معنوی، انگشتنمایی افراد بیایمان در اجتماع، داشتن برنامه جهانی و جذاب، وجود انضباط اجتماعی و اداری، وجود اعتماد عمومی و عدم روح سوءظن به دیگران، عدم وجود اختلاف طبقاتی غیرمتعارف، عدم رواج فساد اخلاقی در جامعه، عدم وسعت دستگاه قضایی.
