کبری خزعلی، عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان در گفتوگو با
خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، به موضوع اشتغال زنان در جامعهای که با معضل بیکاری مواجه است اشاره و عنوان کرد: اشتغال از دو مبنای حقوقی، شرعی و قانونی و دیگری فرهنگی و اجتماعی و امکانات روز برخوردار است.
وی ادامه داد: از نظر حقوقی و شرعی هر انسانی حق دارد از بهترین امکانات برای ارتقای فکری و فرهنگی و به دست آوردن تخصص و انجام خدمتی که برای خود و جامعه منفعت داشته، برخوردار باشد و این حقی است که قانون اساسی برای هر زن و مردی در نظر گرفته است.
خزعلی به مبنای اجتماعی اشتغال اشاره کرد و گفت: در این راستا باید به امکانات جامعه بنگریم؛ در شرایطی که برخی افراد نسبت به رشد خود، خانواده و جامعه مسئول هستند و دولتها نیز توان ایجاد اشتغال برای تمامی اقشار جامعه را نداشتهاند باید اولویت اشتغال برای مردان و زنانی که سرپرست خانوار هستند تعریف شود.
این عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان تصریح کرد: اگر امکانات جامعه محدود بود و دولت نتوانست به تعهدات خود عمل کند باید اولویتها براساس میزان مسئولیتها مشخص و تقسیم مشاغل صورت گیرد، اما اگر جامعهای دارای مدیریت صحیح باشد و دولتها از امکانات به درستی برای ایجاد شغل استفاده کرده باشند نباید هیچ خط کشی بین زن و مرد برای سپردن مشاغل وجود داشته باشد.
وی مباحث مطرح شده را مربوط به مشاغل دولتی دانست و ادامه داد: در بخش خصوصی زمانی که افراد با امکانات و توانایی و تخصص خود اقدام به راهاندازی مشاغل میکنند هیچ تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد؛ چه بسا بسیاری زنان هستند که نه تنها خود به فعالیت اقتصادی مشغول هستند بلکه زمینههای اشتغال را برای بسیاری از افراد دیگر نیز ایجاد کردهاند و الگوی آنان حضرت خدیجه(س) است. این افراد نه تنها باری بر دوش دولت نیستند بلکه به دولتها نیز کمک میکنند.
خزعلی با تأکید بر اینکه باید از جنسیت فارغ شد و زمینههای اشتغال را برای همه افراد مهیا کرد گفت: اما در شرایط فعلی که دولتها نتوانستهاند در زمینه ایجاد شغل به درستی عمل کنند و با معضل بیکاری در جامعه مواجه هستیم باید اولویت به کسانی تعلق گیرد که سرپرستی خانواده و تأمین معاش آنان را بر عهده دارند.
ایجاد اشتغال با تقویت تولید ملی
وی بر ضرورت تقویت تولید ملی به منظور رونق بازار اشتغال تأکید و تصریح کرد: تولیدیهای داخلی در حال تعطیل شدن هستند چرا که برخی گمان میکنند بهتر است برای ارتباط با فلان کشور اقدام به خرید اجناس آنان کنیم. این عمل باعث بیکار شدن افراد و وارد شدن ضربه اقتصادی به خانوادهها و نهایتا طلاق و جدایی و سردرگم شدن فرزندان میشود.
این کارشناس حوزه زنان همچنین خواستار رعایت قوانین شد و گفت: از دوره دبیرستان طبق قانون مشاوره تحصیلی و شغلی وجود دارد و نیازها و اولویتهای کشور باید اعلام شود اما متاسفانه به این قوانین عمل نمیشود و برای هر رشته دانشگاهی بدون در نظر گرفتن جوانب و انباشت و کمبود فارغ التحصیلان پذیرش دختران و پسران لحاظ میشود.