انتظامی:
اطلاعات را به صورت پیش دستانه در اختیار مردم قرار دهیم
گروه جامعه: معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: مدل ارتباطی در روابط عمومیها باید ارائه اطلاعات به صورت پیش دستانه باشد.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در چهارمین همایش روابط عمومیهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تصویب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 88، گفت: این قانون یک قانون انقلابی است و با تمام قوانینی که ما با آنها سرو کار داریم، از این زاویه که رابطه بدهکاری حکومت و دولت به مردم است؛ بسیار متفاوت است.
وی تصریح کرد: مطابق این قانون دستگاههای حکومتی و دولتی و همچنین بخش خصوصی که خدمات عمومی ارائه میکنند موظف هستند در صورت درخواست شهروندان اطلاعات مورد نیاز را در اختیار قرار دهند و موظف به انتشار اطلاعات هستند به غیر از اسنادی که دارای طبقهبندی حفاظتی است.
وی تأکید کرد: بر اساس این قانون به دلیل اهمیت وزارت ارتباطات، در کمیسیون رسیدگی به شکایات دو نماینده از وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات حضور دارند و این به دلیل پیوند دولت الکترونیک و دسترسی به اطلاعات است و به همین منظور در دسترسی آزاد به اطلاعات این وزارتخانه باید پیشانی دیگر دستگاهها در این حوزه باشد.
انتظامی با بیان اینکه ما با یک چالش طولانی مدت فرهنگی در زمینه ارائه اطلاعات مواجه هستیم، افزود: دستگاههای دولتی اصولا علاقهای برای دسترسی دادن مردم به اطلاعات ندارند به دلیل اینکه تصور میکنند با این کار اقتدار آنان از بین میرود.
وی با تأکید بر اینکه دولت دکتر روحانی به اجرایی شدن این قانون اصرار دارد، اظهار داشت: با توجه به تصویب این قانون در دولت گذشته اما آئیننامههای اجرایی این قانون در دولت یازدهم تدوین شد و سامانهای برای ارائه اطلاعات دستگاههای مختلف طراحی شده است، همچنین با توجه به اینکه 450 دستگاه مشمول اجرای این قانون هستند؛ تاکنون 90 دستگاه به این سامانه پیوستهاند.
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، تصریح کرد: به واسطه اجرای این قانون روابط عمومیها به جایگاه اصلی خود باز میگردند به این معنی که رابطه منطقی بین مردم و دستگاهها ایجاد میکنند و نماینده مردم در دستگاههای مربوطه میشوند.
وی با تأکید بر اینکه در مدل ارتباطی باید ارائه اطلاعات به صورت پیش دستانه باشد، اظهار داشت: با این مدل ارتباطی بسیاری از سوء تفاهمها ایجاد نمیشود.
انتظامی با اشاره به اینکه فساد با بگم بگمها ریشهکن نمیشود، افزود: مشکل فساد با شفافیت حل میشود و این قانون پیشانی شفافیت است و مدیر دولتی موظف است اطلاعات درخواستی مردم را ارائه دهد و این اطلاعات را نیز باید منتشر کند.
وی پاسخگویی و کارآمدی را از دیگر کارکردهای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات دانست و تأکید کرد: این قانون کمک میکند که ما به عنوان روابط عمومی وظیفه قانونی خود را به درستی انجام دهیم و اطلاعات به صورت پیش دستانه در اختیار مردم قرار میگیرد.
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دسترسی آزاد به اطلاعات را حق منتقدان حکومت و دولت بیان کرد و افزود: منتقدان، دولت را با اطلاعاتی که ما در اختیارشان قرار دادهایم نقد میکنند نه با اطلاعاتی که امکان دارد از پایه نادرست باشد.
وی تأکید کرد: دستگاهها از اطلاعات مورد نیاز مردم مطلع هستند و روابط عمومیها باید تلاش کنند که این اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهند و نیازی نیست که منتظر درخواست از طرف مردم باشیم البته در ابتدا این کار با مقاومتهایی روبرو میشود.
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان سخنان خود، سیاست عمومی دولت را دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات عنوان کرد و گفت: امیدوارم به جایگاهی برسیم که به معنای واقعی و نه شعاری پاسخگوی مردم باشیم و حق آنان را به جا آوریم.
وی تصریح کرد: مطابق این قانون دستگاههای حکومتی و دولتی و همچنین بخش خصوصی که خدمات عمومی ارائه میکنند موظف هستند در صورت درخواست شهروندان اطلاعات مورد نیاز را در اختیار قرار دهند و موظف به انتشار اطلاعات هستند به غیر از اسنادی که دارای طبقهبندی حفاظتی است.
وی تأکید کرد: بر اساس این قانون به دلیل اهمیت وزارت ارتباطات، در کمیسیون رسیدگی به شکایات دو نماینده از وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات حضور دارند و این به دلیل پیوند دولت الکترونیک و دسترسی به اطلاعات است و به همین منظور در دسترسی آزاد به اطلاعات این وزارتخانه باید پیشانی دیگر دستگاهها در این حوزه باشد.
انتظامی با بیان اینکه ما با یک چالش طولانی مدت فرهنگی در زمینه ارائه اطلاعات مواجه هستیم، افزود: دستگاههای دولتی اصولا علاقهای برای دسترسی دادن مردم به اطلاعات ندارند به دلیل اینکه تصور میکنند با این کار اقتدار آنان از بین میرود.
وی با تأکید بر اینکه دولت دکتر روحانی به اجرایی شدن این قانون اصرار دارد، اظهار داشت: با توجه به تصویب این قانون در دولت گذشته اما آئیننامههای اجرایی این قانون در دولت یازدهم تدوین شد و سامانهای برای ارائه اطلاعات دستگاههای مختلف طراحی شده است، همچنین با توجه به اینکه 450 دستگاه مشمول اجرای این قانون هستند؛ تاکنون 90 دستگاه به این سامانه پیوستهاند.
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، تصریح کرد: به واسطه اجرای این قانون روابط عمومیها به جایگاه اصلی خود باز میگردند به این معنی که رابطه منطقی بین مردم و دستگاهها ایجاد میکنند و نماینده مردم در دستگاههای مربوطه میشوند.
وی با تأکید بر اینکه در مدل ارتباطی باید ارائه اطلاعات به صورت پیش دستانه باشد، اظهار داشت: با این مدل ارتباطی بسیاری از سوء تفاهمها ایجاد نمیشود.
انتظامی با اشاره به اینکه فساد با بگم بگمها ریشهکن نمیشود، افزود: مشکل فساد با شفافیت حل میشود و این قانون پیشانی شفافیت است و مدیر دولتی موظف است اطلاعات درخواستی مردم را ارائه دهد و این اطلاعات را نیز باید منتشر کند.
وی پاسخگویی و کارآمدی را از دیگر کارکردهای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات دانست و تأکید کرد: این قانون کمک میکند که ما به عنوان روابط عمومی وظیفه قانونی خود را به درستی انجام دهیم و اطلاعات به صورت پیش دستانه در اختیار مردم قرار میگیرد.
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دسترسی آزاد به اطلاعات را حق منتقدان حکومت و دولت بیان کرد و افزود: منتقدان، دولت را با اطلاعاتی که ما در اختیارشان قرار دادهایم نقد میکنند نه با اطلاعاتی که امکان دارد از پایه نادرست باشد.
وی تأکید کرد: دستگاهها از اطلاعات مورد نیاز مردم مطلع هستند و روابط عمومیها باید تلاش کنند که این اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهند و نیازی نیست که منتظر درخواست از طرف مردم باشیم البته در ابتدا این کار با مقاومتهایی روبرو میشود.
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان سخنان خود، سیاست عمومی دولت را دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات عنوان کرد و گفت: امیدوارم به جایگاهی برسیم که به معنای واقعی و نه شعاری پاسخگوی مردم باشیم و حق آنان را به جا آوریم.
