احکام شرعی، عادلانه تشریع شدهاند/ فقه را باید در تراز مدیریت جامعه دید، نه در تکالیف فردی
گروه معارف- رییس دفتر تبلیغات اسلامی با بیان اینکه احکام شرعی چون عادلانه هستند، تشریع شدهاند، گفت: تنها چیزی که «حُسن» آن هرگز «قبح» نخواهد شد، «عدل» و تنها چیزی که هرگز قبح آن، حسن نمیشود، «ظلم» است.
به گزارش ایکنا از اصفهان حجتالاسلام احمد واعظی، رییس دفتر تبلیغات اسلامی امروز در سمینار علمی فقه عدالت که در اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: عدالتپژوهی در ابعاد مختلفی بررسی میشود، زیرا اساسا عدالت مفهومی ارزشی و اخلاقی میباشد. عدالت در بحث فقه، میدان بسیار گستردهای دارد که با مباحث متعددی تاکنون مطرح شده است.
وی افزود: در فقه امامیه، بحث راجع به عدالت در مورد مناصبی است که فقهای ما تصدی آن مناسب را منوط به عادل بودن فرد مربوطه میدانند؛ مثلا قاضی باید عادل باشد.
رییس دفتر تبلیغات اسلامی بیان کرد: دومین بروز عدالت در فقه امامیه، بحث از عدل و انصاف است. این قاعده مختص به شبهات موضوعیه میباشد؛ البته بعضی به این قاعده معتقد و بعضی هم معتقد نیستند.
واعظی ادامه داد: در دعاوی مالیه که چند نفر نسبت به مالی ادعای مالکیت دارند، اما به طرق شرعیه بر یکدیگر رجحانی ندارند؛ آن دسته از فقهای معتقد به قاعده عدل و انصاف عقیده دارند که مال باید بین این چند نفر به مساوی تقسیم شود. آن دسته از فقها که قاعده عدل و انصاف را قبول ندارند، میگویند به جای اعمال قاعده عدل و انصاف، باید قرعه کشی کرد.
وی با اشاره به آیه90 سوره نحل که میفرماید: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ؛ همانا خدا (خلق را) فرمان به عدل و احسان میدهد» و آیه 8سوره مائده: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ؛ ای اهل ایمان، برای خدا پایدار و استوار بوده و به عدالت و راستی و درستی گواه باشید»، گفت: در بحث عدالت اول باید ببینیم آن عواملی که در کتاب و سنت برای عدالت وجود دارد، تاسیسی است یا امضایی. اگر بگوییم تاسیسی هستند یعنی اینکه ما در مجموعه تکالیفمان مانند نماز که یکی از واجبات است، واجب دیگری هم در عرض این واجبات به نام وجوب عدل ورزی داریم. اما اگر بگوییم این عوامل ارشادی میباشند، خود این ارشادی بودن دو نوع تقریر میشود؛ یعنی یا ارشاد به حکم عقل و یا آمر به عدل هستند.
وی با بیان اینکه احکام شرعی چون عادلانه هستند، تشریع شدهاند، تصریح کرد: فقها باید بحث کنند که آیا ما مامور به عدل هستیم؟ بعضی میگویند امر به عدالت در راس تکالیف اجتماعی است. خداوند متعال فلسفه اجتماعی بعثت انبیا را عدالت و فلسفه فردی آن را معرفت و عبودیت میداند. ما مکلف هستیم که در کنار تکالیف فردیمان عدل را هم مدنظر قراردهیم و به آن عمل کنیم.
حجتالاسلام واعظی افزود: تنها چیزی که «حُسن» آن هرگز «قبح» نخواهد شد، «عدل» و تنها چیزی که هرگز قبح آن، حسن نمیشود، «ظلم» است. بعضی در این رابطه میگویند که با این شرایط، شرع هم به وجوب عدالت و حرمت ظلم حکم میکند. اصولیهای ما در این بحث، وارد بحث صغروی نشدهاند.
وی با طرح این سوال که آیا به لحاظ شرعی، عدل حسن شرعی و ظلم قبح شرعی دارد؟ گفت: بله، چون عقل حسن ذاتی عدل را درک میکند، پس وجوب عدل را هم درک میکند. ظلم به این خاطر حرام میباشد که عقل ما قبح آن را درک کرده است.
رییس دفتر تبلیغات اسلامی با بیان اینکه بعضا فقها در مسائل شرعی قاعده« لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» را پذیرفته و آن را جاری میکنند، اظهار کرد: اینکه این اصل میتواند حکم وضعی ایجاد کند و یا جانب ایجابی داشته باشد، محل اختلاف است.
واعظی با طرح این سوال که تلقی ما از فقه چیست و کار فقیه را چه میدانیم؟ تصریح کرد: ممکن است کسی بگوید فقه در استنباط حکم خلاصه میشود و این تمام کار فقه است. اما امکان دارد دیگری بگوید کار فقه، فقظ استنباط احکام نیست و فقیه وظایف دیگری هم عهده دار میباشد که اجرای حکم هم جز آن است.
وی با بیان اینکه در مورد اینکه قلمرو وظایف فقه چیست، سه دیدگاه وجود دارد، افزود: دیدگاه اول میگوید اصلا کار فقیه تعیین احکام آحاد مکلفین است و این یک نوع فقه فردی میباشد. نقطه مقابل فقه فردی که در دیدگاه دوم مورد توجه واقع میشود، بحث فقه اجتماعی است؛ در واقع براساس این دیدگاه وظیفه دیگر فقیه، استنباط نظامات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، آموزشی و تربیتی اسلام است.
وی گفت: نظر سوم درباب فقه، فقه حکومتی یا ولایی میباشد، در منشور روحانیت امام(ره) آمده که حکومت، فلسفه عملی فقه است و اسلام یعنی حکومت. امام خمینی معتقدند فقه را باید ورای تکالیف فردی در نظر داشت، در حقیقت ایشان به این مهم قائل بودند که فقه باید مسئله اداره جامعه را در نظر داشته باشد و احکام باید در خدمت اداره جامعه باشند.
حجتالاسلام واعظی با بیان اینکه فقه را باید در تراز مدیریت جامعه دید، نه در تکالیف فردی، تصریح کرد: عدالت نه یک واجبی در عرض واجبات، بلکه مقصدِ مقاصد الشریعه است. این نگاه به فقه باعث میشود، امر استنباط فقهی راجع به عدالت، سقف فقه و فقاهت نباشد، هدف متوسط باشد. اگر فقه را در مستوای فقه حکومتی دیدیم، چند فضای کاری دیگر برای فقیه گشوده میشود.
رییس دفتر تبلیغات اسلامی با بیان اینکه تنقیح نظام سیاسی اسلامی هم جانب فقهی، فلسفی و کلامی دارد و برهمین اساس، داشتن علوم انسانی اسلامی ضروردت است، ادامه داد: به طور مثال وقتی نظام سیاسی اسلامی را مطرح میکنیم باید توجه کرد که نظریه دولت از منظر اسلامی، تنها محدود مسئله فقهی نیست، بلکه جنبههای فلسفی و کلامی هم دارد.
انتهای پیام
