تولید و اشتغال فساد را از بین می‌برد

محسن خندان‌دل در گفت‌وگو با ایکنا از خراسان رضوی، در خصوص یکی از مظاهر مفاسد اقتصادی یعنی دلالی و واسطه گری اظهار کرد: در حقیقت دلالی کاری پرسودی بشمار می رود؛ به طور کلی بدون در اختیار داشتن پول و یا سرمایه‌گذاری در اموالی و یا یک کالای قابل عرضه، تبادل اقتصادی‌ آغاز شده و به همین ترتیب ضریب سودآوری افزایش می‌یابد اما از طرفی دیگر هزینه و ارزش سرمایه‌گذاری به صفر می‌رسد.

وی ادامه داد: همچنین دلالی مبتنی بر فساد بوده و مفسدان اقتصادی به منابع مالی بزرگی دسترسی می‌یابند چراکه اساس فساد بر اطلاع‌رسانی و رانت‌اطلاعات است که موجبات دلالی را فراهم کرده است. همواره دلیل اصلی اینکه چرا دلالی و واسطه گری در کشور به چشم می‌خورد، سودآور بودن این کار است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: زمانی که ما یک حوزه اقتصادی مبتنی بر کارها و رفتارهای غیرکارشناسی پایه‌گذاری می‌کنیم، خود ما با اطلاع زمینه فساد را فراهم می‌کنیم. درنهایت افرادی با اطلاع و عمدا فساد را انجام می‌دهند چراکه برای این دسته از افراد دارای منفعت است.
خندان‌دل با بیان اینکه فساد در رده‌های بالای مدیریتی رخ می دهد، عنوان کرد: رفتارهایی که منجر به  فساد اقتصادی در کشور می‌شود، توسط افکار و افراد فاسدی اتفاق می‌افتد که فعالیت‌هایی را که در سطوح بالای مدیریتی قرار دارند، انجام می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: برخی معتقدند از این تغییرات نرخ ارز اخیر، دولت بیشتر سود را می‌برد؛ بنابراین اگر فرض شود که دولت بیشترین سود را می‌برد، می توان نتیجه گرفت که فساد از طریق دولت در جامعه به وجود آمده و گسترش می‌یابد. فساد اقتصادی می‌تواند حوزه‌های مختلف اقتصادی تحت تاثیر قرار دهد به طوری که هر یک از صنایع دولتی و شبه دولتی می‌توانند در فساد شریک باشند.

این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان مثال، با افزایش نرخ ارز صنایع پتروشیمی به سودآوری بالایی می‌رسد. همچنین افرادی که در صادرات فعالیت دارند، زمانی که ارز خود را بازمی‌گردانند، سودهای چشمگیری حاصل از تغییرات نرخ ارز در کشور کسب می‌کنند.

خندان دل بیان کرد: همچنین یک دسته از افرادی که با استفاده از رانت، ارز را با نرخ پایینی دریافت کردند، با این تغییرات اخیر نرخ ارز سودهای بسیاری به دست می‌آوردند اما این تعیین قیمت ارز با قیمت 4200 تومان امری منسوخ شده در دنیا بشمار می‌رود.

دولتمردان ما با این مساله که علم اقتصاد می‌تواند مشکلات ما را حل کند، موافق نیستند
وی اضافه کرد: تا زمانی که اقتصاد دستوری در کشور حاکم باشد و به این نتیجه نرسیم که علم اقتصاد می‌تواند مشکلات ما را حل کند، با مشکلات بسیاری در کشور مواجه می‌شویم اما مدیران، قانون‌گذاران و دولتمردان ما با این مساله که علم اقتصاد می‌تواند مشکلات ما را حل کند، موافق نبوده و گمان دارند که با اقتصاد دستوری می‌تواند مشکلات را حل کند. 

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه علم اقتصادی برای تمام مشکلات راه‌حلی دارد، عنوان کرد: به عقیده، من علم اقتصاد از تمام این مراحل گذر کرده و اگر سیری در گذشته اقتصاد سایر کشورهایی در اروپا، آمریکا و آسیا داشته باشیم، متوجه می‌شویم تمام این کشورها این مراحل را پشت سر گذاشته اما ما از تجارب این کشورها استفاده نکرده و دورانی این کشورها طی کردند را خود تجربه می‌کنیم.

خندان دل با تاکید بر اینکه اقتصاد دستوری بیشتر بر مشکلات دامن می زند، تصریح کرد: با اقتصاد دستوری مشکلاتی ایجاد می‌شود که به دلالی و واسطه گری دامن می زند. در نتیجه این اقتصاد دستوری، اقتصاد امنیتی به وجود می‌آید که در نهایت نیز در کنار این اقتصاد امنیتی، اقتصادی زیرزمینی به وجود خواهد آمد که در این اقتصاد هیچگونه نظارت و کنترلی وجود ندارد.

وی ادامه داد: به همین دلیل است که صرافی‌ها اظهار می کنند ارز نرخی نداشته و هر کس با هر نرخی آن را به فروش می‌رساند. علت آن نیز این است که این اقتصاد به اقتصاد زیرزمینی تبدیل شده است. در واقع ارز، سکه و طلا دیگر حکم منابع پولی را در کشور ندارد و تبدیل به یک کالای قابل عرضه و تقاضا شده است. 

این کارشناس اقتصادی در خصوص ارز مسافرتی بیان کرد: به عقیده من، ارائه ارز مسافرتی به گردشگران اقدام درستی نیست چراکه بایستی حوزه گردشگری در داخل کشور تقویت شود. در نتیجه آن، تولید داخلی تقویت می‌شود. ارزش افزوده حاصل گردشگری به جیب فعالان این عرصه می‌رود و میزان اشتغال و GDP در کشور افزایش می‌یابد که در نهایت می تواند تاثیر بسزای در اقتصاد کشور داشته باشد.

خندان دل خاطرنشان کرد: از طرفی دیگر اگر گردشگری قصد سفر به خارج کشور را داشته، بایستی به جیب خود نگاه کند. نباید به آن یارانه دهیم چون قصد سفر به خارج از کشور را دارد. 

وی در خصوص میزان فرصت شغل از دست رفته بیان کرد: حدود 290 میلیون یورو به حوزه گردشگری ما پول تزریق شده است. در واقع براساس نرخ‌های ثابت جهانی، برای ایجاد یک شغل پایدار در جهان حدود 50 هزار دلار نیاز است اما این مبلغی که می‌توانست حدود 3000 شغل پایدار را ایجاد کند، به گردشگران یارانه تعلق گرفت تا به کشورهای خارجی سفر کنند که در نتیجه 3000  فرصت شغلی را از بین بردیم.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: بر اساس آمار بانک مرکزی، برای ایجاد 100 هزار شغل در کشور بایستی یک درصد تولید ناخالص ملی کشور افزایش یابد. برای تحقق آن 900 هزار شغلی که دولت قول آن داده، بایستی 9 درصد تولید ناخالص ملی در سطح کشور افزایش پیدا کند.

خندان دل افزود: در حوزه گردشگری 290 میلیون یورو یارانه به گردشگران تعلق گرفته است؛ این حجم از پول فی ما بین تفاوت نرخ ارز 4200 تومانی و نرخ ارز در بازار ثانویه، می‌توانست حدود یک دهم درصد تولید ناخالص ملی ما را افزایش دهد؛ یعنی با این میزان حجم پول می‌توانستیم نزدیک 8 تا 10 هزار شغل پایدار در کشور به وجود بیاد اما ما این فرصت را از بین بردیم.

زراندوزی و نگاه مادی گرایانه افسارگسیخته شده است
وی تصریح کرد: علت این امر آن است که فساد اقتصادی وجود داشته و افراد به دنبال تقویت مناسبات اقتصادی نیستند و به دنبال زراندوزی و پر کردن جیب خود هستند به طوری که فساد نهادینه شده است و تبدیل به یک روش  جاری  شده است. این زراندوزی و نگاه مادی گرایانه که فاصله خیلی زیادی با شعارهای ابتدای انقلاب داشته، افسارگسیخته شده است به طوری که از دست قانون گذاران ما و دولتمران ما خارج شده است.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: هر روز با گفتن اینکه راهکار جدیدی به دست یافتند، گمان می‌کنند که می‌توانند مشکل را حل کنند. تغییر رییس بانک مرکزی چه تاثیری در حل مشکلات می‌تواند داشته باشد. آیا رییس یک مجموعه سیاست‌گذار آن مجموعه است؟ رییس در یک مجموعه ناظر بر رفتارهای درست مدیران و کارمندان آن مجموعه است اما گمان می‌کنم که اگر رییس یکم مجموعه تغییر می‌کند، تمام سیاست‌های آن مجموعه نیز تغییر خواهد کرد. این ضعف بزرگی است که در جامعه ما وجود داشته که در سایر کشورها وجود ندارد.

خندان دل عنوان کرد: در دنیا زمانی که یک رییس جمهور تغییر می‌کند، رییس جمهور جدید به عنوان یک مدیر ادامه دهنده سیاست‌های دوره‌های گذشته است اما در روش‌های اجرایی ممکن است ملاحظاتی در نظر گرفته شود و یا تغییر روش‌های جزیی را اعمال شود. در صورتی که هدف آن است که در برنامه ریزی‌های میان مدت و بلندمدت از قبل مد نظر قرار گرفته است. 

وی خاطرنشان کرد: اما در کشور ما به واسطه این فساد اقتصادی و رانت های موجود، از وکیل و وزیر اولین کاری که انجام می‌دهند این است که تلاش می‌کنند تا بتوانند در مسند اقتصادی سوار شوند و از آن روابط فاسد اقتصادی بهره‌برداری کنند. تمام این موارد می‌تواند دلیلی بر دامن زدن بر فساد در کشور شود و کسی با آن مقابله نکند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه با مفسدان اقتصادی بایستی برخورد قاطعی صورت گیرد، بیان کرد: چرا با افرادی در مساله خودرو فسادی را انجام دادند، یک رفتار قاطع صورت نمی‌گیرد؟ البته من به رفتارهای ایذایی معتقد نیستم چرا که علم اقتصاد یک محتوا بر مبنای علم است و اگر به درستی به آن نگاه کنیم، دیگر نیازی به چنین رفتارهایی نیست.

خندان دل در خصوص راهکارهای مقابله با فساد اقتصادی اظهار کرد: راهکار بازگشت به علم پایه اقتصاد و رفتارهای علمی و خردمندانه بوده و پرهیز از یک اقتصاد سیاسی است. در حال حاضر تمام حوزه‌ها در کشور با سیاست گره خورده است. در حقیقت همه ما سیاست را یک چیز "پلشت، نادرست و دروغ" می‌دانیم، در حالی که یک اقتصاد سیاسی ارائه دادیم. این مساله در رفتارهای فرهنگی و اجتماعی نیز دیده می‌شود.

وی با بیان اینکه بایستی شفافیت در اقتصاد باشد عنوان کرد: ‌در اقتصاد سیاسی که مبتنی بر شفاف‌سازی و اصول علمی اقتصادی نباشد، در نهایت از دل آن چنین مفسده‌هایی بیرون می‌آید. در نتیجه بایستی دو اتفاق روی دهد؛ اول، بازگشت به سمت علوم اقتصادی و دوم، شفافیت در امور اقتصادی است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بنابراین اگر این دو اتفاق بیافتد، فساد و دلالی از بین می رود و مردم با یک شفافیت به حوزه اقتصادی ورود پیدا می‌کنند. یکی از مسائل در شفافیت اقتصادی این است که اقتصاد دستوری را حذف کرده و اجازه دهیم مساله اصلی اقتصاد، یعنی عرضه و تقاضا، راه خود را بیابد. به عنوان مثال اگر در حوزه عرضه و تقاضای نرخ ارز اجازه دهیم که در مقابل یکدیگر راه خود را بیابند، بالاخره ارز در یک نرخی به ثبات خواهد رسید.

خندان دل اظهار کرد: اما اگر ما یک ارز سوبسیددار را عرضه کنیم و این فساد به وجود بیاید، بازار عرضه و تقاضا را تحت تاثیر قرار داده و نتیجه ای حاصل نخواهد شد. اگر بازگشت به علوم اقتصاد و شفاف‌سازی در آن را در دستور کار خود قرار دهیم، مفساد اجتماعی و اقتصادی و معضلات آن که دلالی بخشی از آن است، از بین خواهد رفت اما مراکز قدرت نیز با آن مقابله خواهند کرد چراکه این امر نیازمند یک برخورد قاطع و قانونی است.

وی خاطرنشان کرد: در واقع بایستی بپذیریم که علوم اقتصاد برای همه این مسائل راهکار دارد و از اقتصاد سیاسی پرهیز کنیم که در کشور شکل گرفته است. برای گذر از این وضعیت اقتصادی پرداختن به تولید مهم است و اگر یک تولید و اشتغال پایدار داشته باشیم و اقتصاد کشور مبتنی بر تولید باشد، اساسا پایه‌های فساد اقتصادی را از بین برده ایم.

بزرگترین خدمت مقابله با فساد حمایت از تولید داخلی و اشتغال است
این کارشناس اقتصادی افزود: همچنین اگر رویکرد ما رویکرد حمایت از مسائل اقتصادی باشد، عملا مانعی برای شکل گرفتن زمینه‌های فساد اقتصادی شده‌ایم. در نتیجه بزرگترین خدمتی که مقابله با فساد اقتصادی ما به ارمغان خواهد آورد، حمایت از تولید داخلی و اشتغال است.

خندان خاطرنشان کرد: اگر این حجم از پول در فساد را وارد اشتغال کنیم و رویکرد ما رویکرد اشتغال و تولید باشد، اقتصاد به شرافت علمش قول می‌دهد که بیش از 90 درصد مشکلات اقتصادی موجود در کشور حل خواهد شد چراکه کانون های قدرت از بین خواهد رفت به طوری که این کانون ها تبدیل به کانون های تولید می‌شوند.

انتهای پیام