مدیریت آب بیش از قانون، نیازمند باور و فرهنگ‌ مردم است

محمد علائی، رئیس کمیسیون آب و محیط‌زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی در گفت‌وگو با ایکنا از خراسان رضوی با اشاره به نقش فرهنگ در مدیریت منابع آب اظهار کرد: تجربه‌های به‌دست‌آمده در این استان نشان می‌دهد قانون و آیین‌نامه به‌تنهایی قادر به حل بحران آب نیستند، بلکه آنچه این مسئله را حل می‌کند باور و فرهنگ است. مردم این سرزمین بر پایه فرهنگ سازگاری و همزیستی و با وجود منابع محدود آب توانسته‌اند حدود ۱۰ هزار سال در این منطقه زندگی کنند.

 

وی با مرور تاریخچه نظام‌های حقوقی درباره آب و زمین افزود: نخستین مجموعه قوانین مدون را «قانون حمورابی» می‌دانند که حدود ۱۷۷۰ سال پیش از میلاد تدوین شده است، پس از آن در سال ۱۷۸۹ میلادی تحول بزرگی در نظام‌های حقوقی با انقلاب فرانسه رخ داد، در ایران نیز انقلاب مشروطه سال ۱۲۸۵ هجری شمسی آغازگر قانون‌گذاری نوین بود.

 

علائی گفت: در تمام این نظام‌های حقوقی و همچنین در ادیان مختلف سه اصل مشترک درباره آب و زمین وجود دارد؛ نخست «حق تقدم» یعنی کسی که زودتر آب یا زمین را در اختیار گرفته نسبت به آن حق دارد، دوم «اصل عدم اضرار» است و همان‌گونه که در تعالیم پیامبر اسلام(ص) نیز آمده، هر فرد زمانی حق بهره‌برداری از آب و زمین را دارد که به دیگران زیان نرساند. 

 

رئیس کمیسیون آب و محیط‌زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: اصل سوم نیز «احیای اراضی موات» است؛ یعنی اگر فردی زمینی بدون مالک را با هدف آبادانی احیا کند، حق بهره‌برداری از آن خواهد داشت. این اصول که قدمتی چند هزار ساله دارند، در قوانین مختلف و ادیان گوناگون از جمله آیین زرتشت، آیین مهر (میترا)، مسیحیت و اسلام مورد تأکید قرار گرفته‌اند.

 

وی با انتقاد از برخی رویکردها در مدیریت منابع آب گفت: در مقاطعی این تصور وجود داشته که می‌توان با اتکا به قانون، محدودیت، جریمه و اقدامات کنترلی مسئله آب را مدیریت کرد، در حالی که بخش قابل توجهی از مشکلات موجود ریشه در تصمیمات و سیاست‌های گذشته دارد، زیرا نهادی که مسئول حفاظت و مدیریت منابع آب بوده، با صدور مجوزهای متعدد یا توسعه نامتوازن زیرساخت‌ها در شکل‌گیری شرایط فعلی نقش داشته است.

 

علائی بیان کرد: امروز از بهره‌برداران خواسته می‌شود میزان برداشت خود را کاهش دهند و در صورت تخلف با جریمه مواجه شوند، در حالی که بخشی از این بهره‌برداری‌ها در گذشته و بر اساس مجوزهای صادرشده شکل گرفته است، همچنین نبود سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌های بخش آب، فشار بر منابع را افزایش داده است؛ بنابراین صرف اتکا به ابزارهای قانونی و تنبیهی نمی‌تواند راهگشا باشد و لازم است اصلاح سیاست‌ها، تقویت زیرساخت‌ها و مشارکت ذی‌نفعان نیز مورد توجه قرار گیرد.

 

 

وی با اشاره به تجربه خراسان رضوی در جلب مشارکت کشاورزان تصریح کرد: رویکرد ما این است که در کنار اجرای قوانین و مقررات، اعتمادسازی را نیز به‌عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت منابع آب مورد توجه قرار دهیم؛ بنابراین به کشاورزان تأکید کرده‌ایم چهار اصل کلیدی را رعایت کنند؛ نخست اینکه اطلاعات و واقعیت‌ها صادقانه مطرح شوند، دوم حقوق آن‌ها نادیده گرفته و تضییع نشود، سوم اینکه ابزارهای لازم برای راستی‌آزمایی در اختیارشان قرار گیرد و چهارم داده‌های مورد نیاز به‌گونه‌ای در دسترس باشد که امکان نظارت و کنترل مستمر بر روند اقدامات فراهم شود.

 

رئیس کمیسیون آب و محیط‌زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی در پایان گفت: برای نخستین‌بار در سال ۱۳۸۴ اطلاعات منابع آب در پایگاه اینترنتی وزارت نیرو در شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی انجام و منتشر شد که با وجود مخالفت‌ها درباره محرمانه بودن اطلاعات، تأکید ما بر این بود داده‌های مربوط به چاه‌های کشاورزی باید در اختیار بهره‌برداران قرار گیرد تا زمینه شفافیت و نظارت بیشتر فراهم شود.