راهکار مقابله با احتکار؛ اعمال مجازات در موعد مناسب/ مردم تخلفات را گزارش دهند
گروه اجتماعی - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: طبیعتاً اگر پرونده احتکارکنندگان به درستی و به موقع رسیدگی و مجازات مربوط برای آن اعمال شود، قطعاً اثربخش و در حد خود بازدارنده خواهد بود، ولی اگر احیاناً به موارد قانونی درست عمل نشود، آن مجازات اثربخشی لازم را نخواهد داشت.
محمدعلی اسفنانی در گفتوگو با ایکنا از اصفهان، اظهار کرد: احتکار امری بسیار مذموم شناخته میشود و شرع و قانون نیز برای احتکارکنندگان مجازاتی در نظر گرفته است. در شرع برای گناهانی که مجازات حبس در نظر گرفته میشود بسیار محدود است که یکی از آنها احتکار و تضعیف معیشت مردم است.
وی افزود: روایت داریم که حضرت علی(ع) معمولاً در بازار حضور پیدا کرده و کسبهای که گرانفروشی و یا احتکار میکردند را تعزیر میکردند. کلمه تعذیر مفهوم عامی است که شامل حبس، جزای نقدی و شلاق میشود. قانون تعزیرات حکومتی و نظام صنفی برای احتکار مجازات جزای نقدی در نظر گرفته و اگر احتکار سبب اخلال در نظام اقتصادی و یا افساد فیالارض شود، از ۲۰ سال حبس تا مجازات اعدام هم برایش در نظر گرفته میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در خصوص اینکه مجازاتهای لحاظ شده در قانون تا چه اندازه میتوانند سبب بازدارندگی از احتکار باشند، بیان کرد: طبیعتاً اگر تخلف به درستی و به موقع رسیدگی و مجازات مربوط برای آن اعمال شود، قطعاً اثربخش و در حد خود بازدارنده خواهد بود، ولی اگر احیاناً به موارد قانونی درست عمل نشود، آن مجازات اثربخشی لازم را نخواهد داشت.
اسفنانی در خصوص عوامل زمینهساز احتکار از لحاظ اقتصادی و اجتماعی گفت: در شرایط عدم ثبات اقتصادی عدهای از تولیدکنندگان و عرضهکنندگان کالا تصور میکنند اگر کالا را عرضه نمایند، آن کالا در آینده گرانتر میشود و اینها نمیتوانند به میزان کافی از فروش کالا سود دریافت کنند و یا با فروش کالا متضرر شوند و بنا به ادعای خودشان سرمایههایشان دچار کاستی و نقصان شود که این کار از لحاظ شرعی و قانونی قابل توجیه نیست.
وی ادامه داد: بخشی از افرادی که مرتکب احتکار میشوند، مصلحتهایی را در کار میبینند و منافعی را در این راستا میتوانند کسب کنند، طبیعتاً وقتی کسی کالایی را نفروشد و در آینده آن را دو سه برابر بفروشد، طبیعتاً این انگیزه منفعتطلبانه برایش ایجاد میشود و انگیزه دیگری برای افزایش احتکار در زمینهها و چیزهای دیگر خواهد شد.
اسفنانی تصریح کرد: بخشی از عوامل و زمینههای احتکار مربوط به عوامل خارج از کشور است. افزایش قیمت ارز باعث شده که قیمت برخی از کالاها افزایش یابد و در عرضه برخی از کالاها دچار مشکل شوند، طبیعتاً اینها همه دست به دست هم داده و انگیزهای شده برای عدهای تا برخلاف شرع و قانون واخلاق دست به احتکار کالا بزنند.
وی با بیان اینکه مردم در طول 40 سال اخیر در همه صحنههای انقلاب حضور داشتهاند، گفت: اکنون از مردم استدعا داریم که در خرید کالا ملاحظه و سعی کنند خرید مازاد نداشته باشند. همچنین کالایی را گران نخرند. از ترس کمیاب شدن کالا نباید به سمت خرید آن هجوم برد، چراکه افزایش تقاضا سبب افزایش قیمت کالا میشود. روال منطقی در خرید این است که اگر کالایی گران شد، مردم کمتر خرید کنند تا قیمت هم کاهش یابد.
وی تأکید کرد: چنانچه مردم عزیز شاهد گرانفروشی، کمفروشی و احتکار کالایی بودند میتوانند با سامانه 135 تماس و مشخصات متخلف را اعلام کنند و اگر شکایتی دارند کد رهگیری دریافت کنند. به طور قطع به گزارشات مردمی رسیدگی میشود و در صورت مشاهده تخلف با متخلفان برخورد میکنیم.
انتهای پیام
