ماجرای شیخ زکزاکی؛ نماد نقض حقوق بنیادین بشر
گروه سیاست و اقتصاد ــ مسئول سازمان بسیج حقوقدانان خراسان رضوی گفت: این واقعه نماد نقض حقوق بنیادین بشر و هنجارهای عرفی جامعه است، بیشترین نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق مدنی و سیاسی را در این اتفاق مشاهده میکنیم.
به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، احمد فدوی، مسئول سازمان بسیج حقوقدانان خراسان رضوی، امروز 6 مردادماه در همایش «زبرالحدید» در حمایت از شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه در آمفیتئاتر دانشگاه رضوی، اظهار کرد: در اواسط ماه دسامبر ۲۰۱۵ مصادف با دهه آخر آذر ۹۴، جهان و جامعه جهانی شاهد جنایتی غیر انسانی و ناقض بدیهیترین اصول اولیه قواعد حقوق بشری بود، حملهای وحشیانه و مکرر از سوی ارتش نیجریه به یک مکان مقدس مذهبی صورت گرفت.
وی افزود: فاجعه و جنایت به گونهای بود که عمق آن نشانگر قتل عام، مجروحیت و مفقودالاثر شدن صدها مسلمان و شیعه و مجروحیت شدید شیخ زکزاکی، همسر و خانواده و به شهادت رسیدن فرزندان وی بود. وضعیت حقوقی این ماجرا و اتفاق از سه محور و وضعیت قابل بررسی بوده، اول بحث حقوقی و موضوع مسئولیت ذاتی و حقوقی دولت نیجریه براساس قانون اساسی خود این کشور و قوانین داخلی بدون نگاه به قوانین حقوق بینالملل، دوم واقعه زاریا به عنوان یک نماد در نقض حقوق بنیادین بشر و هنجارهای عرفی موجود در جامعه جهانی و سوم قوانین و مقررات یا اساسنامه دیوان بینالملل کیفری است.
فدوی ادامه داد: در مورد اول اینکه دولت نیجریه برای حفظ جان شیخ زکزاکی و افرادی که گروه مذهبی و شیعیان بودند، مسئولیت دارد. زمانی که قانون اساسی نیجریه را بررسی میکنیم، اصول متعددی از آن به حقوق شناخته شده برای اتباع کشور اشاره دارد. نیجریه به عنوان کشور فدرالی با ۳۶ ایالت است. نکات مهمی در قانون اساسی این کشور وجود دارد، یک مورد این است که دولت همه اقتدار و قدرت خود را از طریق قانون اساسی و به وسیله مردم پیش برده، بنابراین پشتوانه قدرت دولت در نیجریه، اتباع و مردم آن هستند.
این استاد حقوق بینالملل بیان کرد: در بحث یگانگی حقوقی، برخی کشورها تطبیقی بین حقوق داخلی و بینالملل قائل هستند. اگر حقوق بینالملل با حقوق آن کشور تناقض داشته باشد، قانون کشور مقدم بوده که نیجریه اینگونه است. قانون اساسی نیجریه این حقوق را برای اتباع و افراد شناسایی کرده است. چند اصل مهم در قانون اساسی نیجریه وجود دارد.
مسئول سازمان بسیج حقوقدانان استان خراسان رضوی اضافه کرد: حق داشتن امنیت برای مردم نیجریه نه تنها از وظایف حکومت بلکه یکی از اساسیترین مسئولیتها است. حفظ و ایجاد امنیت برای مردم در نیجریه یکی از وظایف دولت بوده و در قانون نیجریه به حق رعایت عدالت، داشتن آزادی و حق آزادی اجتماعی اشاره شده است. هیچ برتری بین افراد چند ایالت یا گروه قومی یا دیگر گروههای حکومت و سازمانها وجود ندارد، فرقی در دین نیست.
وی خاطرنشان کرد: حق ممنوعیت تبعیض در حقوق اجتماعی براساس مذهب تصریح شده مبنی بر اینکه نمیتوان در حقوق اجتماعی بین افراد و گروههای مذهبی و انسانی تبعیض قایل شد. تبعیض به صرف اینکه شخصی مذهبی اختیار کرده یا خود را به برگزاری مراسم ملزم بداند، غیر قانونی بوده و بارها همین نقض توسط خود دولت نیجریه صورت گرفته است. مورد بعدی حفظ حق حیات و احترام به آن حتی در صورت متهم بودن بوده، در قانون نیجریه بیان شده که هر شخصی اجازه حیات دارد و حق حیات آن محترم است. حتی اگر متهم و مجرم باشد نباید او را از حق حیات محروم کرد.
فدوی افزود: بازداشت و شکنجه به هر نوع و مدل ممنوع است. اگر تمام فصول و مواد را کنار بگذاریم، همین اصل قانون اساسی ممنوعیت شکنجه برای احراز مسئولیت دولت کافی است. اگر اصل اخلاق ملی بر اساس بردباری مذهبی یا اصل تحمل بدنی معنی که گروههای مذهبی تحمل ادیان مخالف خود را داشته باشند، نهادینه میشد و دولت نیجریه وظیفه خود را انجام میداد، مشکلی ایجاد نمیشد. کشورهای استکباری و برخی دولتهای تکفیری از جمله عربستان پشت این مساله هستند. دولت نیجریه در حفظ جنبش اسلامی و شیخ مسئولیت دارد.
این استاد حقوق بینالملل با بیان اینکه این واقعه نماد نقض حقوق بنیادین بشر و هنجارهای عرفی جامعه است، عنوان کرد: بیشترین نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق مدنی و سیاسی را در این اتفاق مشاهده میکنیم. اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، منشور حقوق بشر آفریقا و اعلامیه حقوق بشر سیاسی نقض شده است. حدود ۵ سال از این اتفاق میگذرد و قانون اعمال نشده است.
انتهای پیام
مسئول سازمان بسیج حقوقدانان استان خراسان رضوی با طرح این سوال که آیا دیوان بینالمللی کیفری حق ورود به این مساله را دارد، تصریح کرد: دیوان بینالمللی کیفری میتواند ورود پیدا کند و اگر شرایط فراهم و احراز شود که دولت نیجریه توانایی یا قصدی برای ورود به مساله ندارد، دادستان دیوان بینالمللی کیفری میتواند ورود پیدا کند.
وی در پایان بیان کرد: میتوانیم بحث جنایت علیه بشریت را در این مساله و موضوع احراز کنیم. دولت نیجریه در ۲۰۰۱ اساسنامه دیوان را پذیرفت و نسبت به کلیه جرایم قلمرو صلاحیتی کشور نیجریه، صلاحیت ورود و رسیدگی دارد. در ۲۰۱۰ دیوان بینالمللی کیفری در مورد اقدامات و اتفاقات بین ارتش و بوکوحرام ورود و صلاحیت خود را احراز کرد. دیوان بینالمللی کیفری در قضیه جنایت علیه بشریت میتواند مسئولیت دولت و ارتش نیجریه را محرز کرده و ورود پیدا کند.
انتهای پیام
