کد خبر: 3832535
تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۸

مشروطه‌ عرصه حقوقی‌سازی دولت و جامعه بود

گروه سیاست و اقتصاد ــ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اصفهان گفت: پس از جنگ‌های ایران و روس، بعضی از روشنفکران قانون را حلال مشکلات می‌دانستند، در نتیجه مشروطه‌خواهان حقوقی‌سازی را در سه سطح دنبال می‌کنند.

مشروطه‌ عرصه حقوقی سازی دولت و جامعه بود

به گزارش ایکنا از اصفهان، محمد شریف ‌شاهی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اصفهان، روز گذشته، یکشنبه، 13 مرداد در همایش «گفتمان حقوقی مشروطه» که در خانه حقوق شهروندی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: در سیر تاریخی شکل‌گیری دولت مدرن در اروپا،  اروپا به سلطنت مطلقه رسید، یعنی قبل از شکل‌گیری پادشاهی مطلقه، قدرت متمرکزی وجود نداشت و قدرت میان کلیسا، پادشاهان و اشراف تقسیم شده بود.

وی ادامه داد: هنری هشتم، اولین کسی بود که سعی کرد دو وجه دیگر دولت را نابود کرده و همه قدرت را در اختیار بگیرد، او در توجیه غارت اموال کلیسا و مخالفت با اشراف این عبارت را به کار برد که «پادشاه تنها در مقابل خداوند مسئول است». پس از او این حرکت اوج گرفت و در نهایت پادشاهی مطلقه قدرت‌های قدیم را کنار زده و قدرت را متمرکز کرد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اصفهان با بیان اینکه پس از پادشاهی مطلقه اروپا، اروپا وارد عصر استثمار شد، افزود: پادشاهان مطلقه برای تصویب قدرت‌شان به دو مسئله نیاز داشتند؛ اول ارتش ملی. تا آن زمان پادشاهان همیشه متکی به ارتش اشراف‌زادگان بودند، اما پادشاه مطلقه برای تثبیت قدرتش یک ارتش ملی لازم داشت. دوم برای اداره این ارتش ملی، یک دیوان‌سالاری کارآمد نیاز بود که مالیات بگیرد و این مالیات را برای ارتش خرج کند.

شریف‌شاهی بیان کرد: دیوان‌سالاری به تدریج باعث غیر شخصی شدن حکومت و محدود شدن قدرت پادشاه شد و پس از ان دولت‌ها به سمت مشروطه پیش رفتند و اندیشه محدودسازی قدرت در دل پادشاهی مطلقه به وجود آمد. این حرکت در انگلستان به صورت آرام و در فرانسه همراه با خشونت انجام شد.

وی با اشاره به شرایط ایران در آن زمان گفت: در ایران استبداد وجود داشت، نه قانون. استبداد ما هرگز به پادشاهی مطلقه تبدیل نشد. در پادشاهی مطلقه برای اینکه پادشاه بتواند از مردم مالیات‌های سنگین بگیرد، تجارت و بانکداری پیشرفت زیادی کرد و مردم صاحب درآمد شدند، اما ایران از این رونق اقتصادی و رفاه نسبی طبقه متوسط که حامی مشروطه بود، محروم ماند.

‌شاهی تصریح کرد: پس از جنگ‌های ایران و روس، بعضی از روشنفکران قانون را حلال مشکلات می‌دانستند. در نتیجه مشروطه‌خواهان حقوقی‌سازی را در سه سطح دنبال کردند؛ اول اینکه دولت شخصی به یک دولت حقوقی تبدیل شده و حکمرانی در چارچوب قانون انجام شود. در مشروطه پادشاه مسئول نیست و قدرت اجرایی در دست وزرایی است که در مقابل مجلس مسئول هستند.

وی تأکید کرد: سطح دوم حقوقی سازی این بود که پس از نوشتن قانون اساسی، امور کشور کاملا منطبق با قانون شد و قانون بر سلطنت غلبه کرد. ایجاد دادگستری عرفی نیز از اولین اقدامات مشروطه‌خواهان بود. علاوه بر آن مشروطه‌خواهان عدلیه ایجاد کردند تا همه در برابر قانون مساوی باشند و هر کدام از سران ولایات به دلخواه خود، مجازات مردم را تعیین نکنند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اصفهان افزود: مشروطه خواهان دخل و خرج دولت را محدود به بودجه کردند و گفتند یک دولت تا زمانی که ساز و کار اقتصادی قوی و نهادهای مدنی قدرتمند نداشته باشد، نمی‌تواند قدرت بگیرد. اولین اقدام مشروطه خواهان در این زمینه و توانمند کردن دولت، منع استقراض از روسیه و انگلستان و تأسیس بانک ملی در 6 بهمن 1285 بود.

شریف‌شاهی در ادامه گفت: از دیگر اقدامات عملی مشروطه خواهان این بود که یک تشکیلات اداری در جمع‌آوری مالیات و ثبت دارایی‌های دولت ایجاد کردند که البته این اقدام ناکام ماند. با نگاه به اقدامات و اسناد مجلس اول و دوم می‌بینیم که مشروطه خواهان درک روشنی از دولت حقوقی داشتند و در جهت تحقق این آرمان اقدامات و تلاش‌های بسیار خوبی انجام دادند.
انتهای پیام

captcha