پانزدهمین شماره فصلنامه «جستارهای فقهی و اصولی» منتشر شد

به گزارش ایکنا؛ پانزدهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «جستارهای فقهی و اصولی» به صاحب‌امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، شعبه خراسان رضوی و مدیرمسئولی حجت‌الاسلام مجتبی الهی خراسانی منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «‌ماهیت احکام امضایی با تاکید بر نقد نظر برخی از معاصران»، «‌هویت‌شناسی قضایای عقلیِ اصول فقه»، «‌بررسی اعتبار چشم مسلّح در رؤیت هلال (با تأکید بر دیدگاه آیت‌الله هاشمی شاهرودی)»، « بازپژوهی نظریه فقهی نفی عدالت از مخالفان مذهبی و رمی آنان به فسق»، «جستاری پیرامون عدالت عرفی»، «‌بازجستی فقهی در مستندات عدم پذیرش شهادت تبرعی در حق الناس» و «‌بررسی لزوم اعتبار شرایط شاهد در کارشناس».

ماهیت احکام امضایی با تاکید بر نقد نظر برخی از معاصران

در چکیده مقاله «ماهیت احکام امضایی با تاکید بر نقد نظر برخی از معاصران» می‌خوانیم: «بخشی از آموزه‌های اسلام در غیر حوزه عبادیات را امضائیات تشکیل می‌دهند. مقاله حاضر پس از تعریف حکم امضائی به طرح مباحثی در پیرامون ماهیت حکم امضائی در سه بخش پرداخته است؛ یکم تفاوت امضائیات با اوامر و نواهی ارشادی که در کلمات برخی از معاصرین به اشتباه یکی دانسته شده؛ دوم این که آیا امضائیات هم قسمی از احکام شرعی حساب می‌شوند یا صرفاً اموری عقلائی‌اند که نسبتی به شارع بماهوشارع ندارند؛ اثار هریک از دو قول کدام است؛ در این قسمت ضمن بررسی آثار دو دیدگاه نظر برخی دیگر از معاصران که احکام امضائی را صرفا امور عرفی عقلائی می دانند مورد نقد قرار گرفته است و سوم مسئله تقسیم امضائیات در دامنه شریعت به مطلوب و تحمیلی که از سوی برخی از محققین حقوقدان معاصر ادعا شده است؛ این دیدگاه نیز مورد مداقه و نقد قرار گرفته است. بطور خلاصه دستاورد این پژوهش نقد سه دیدگاه معاصر مرتبط با احکام امضائی است که دو مورد آن مسبوق به سابقه نبوده است.»

جستاری پیرامون عدالت عرفی

در طلیعه مقاله «جستاری پیرامون عدالت عرفی» آمده است: « عرف در استقرار عدالت که فلسفه و هدف غایی همه مکاتب حقوقی است سهم مهمی دارد؛ به‌گونه­ای که اکثر نظام ‌های حقوقی، آن را مهم‌ترین منبع وضع قانون می‌دانند. در نظام حقوقی اسلام، شناسایی عرف به عنوان مبنای اعتبار احکام، محل تردید است؛ چرا که تنها منشأ اعتبار، اراده شارع است. با وجود این، شارع هیچ‌گاه درصدد نفی مطلق ِعرف و قواعد آن نبوده و در مواردی بر اعتبار آن صحّه گذاشته است. در کتب فقهی و اصولی نیز از عرف و عادت کم و بیش سخن رفته است، اما بررسی آن‌ها نشان می‌دهد که فقیهان، عرف را به عنوان منبع استنباط به رسمیت نمی‌شناسند و در تبیین حکم مسائل فقهی نیز صرفاً در مواردی کم‌شمار به آن استناد می‌کنند به‌ گونه‌ای که از نظر فقیهان عرف تنها به‌عنوان ملاک در تمییز مفاهیم و تعیین مصادیق نقش دارد. بر اساس یافته‌های این تحقیق، عرفی که ریشه در قواعد فطری، ارزش­های اخلاقی و اصول عقلی دارد می‌تواند به‌عنوان ملاک و معیار در تشخیص عدالت سهیم باشد و لحاظ گردد.»

انتهای پیام