کد خبر: 3848692
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۱
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی:
گروه حوزه‌های علمیه ــ عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: فضای نقد آزادانه سبب فسادزدائی از سوی مردم خواهد بود، در حالی که رویکرد در این سند(پیشرفت)، دولتی است، لذا حضور و مشارکت مردم در تحقق اهداف سند لازم است.

روح دولتی بر سند پیشرفت حاکم است/ لزوم زدودن هاله تقدس از کارگزارانبه گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم سیدباقری 17 مهر در دومین نشست «جایگاه عدالت اجتماعی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم گفت: وقتی سخن از عدالت اجتماعی است، اجتماع را کلان مفهوم در نظر می‌گیریم که عرصه‌های مختلف سیاست، تعلیم و تربیت، بهداشت و سلامت، تعلیم و تربیت، بین نسلی، رسانه‌ای، شهرسازی، جغرافیا و ... را شامل می‌شود.

ناهماهنگی در سند

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: یکی از مشکلاتی که در این سند وجود دارد این است که ابهام در مفهوم عدالت اجتماعی وجود دارد، زیرا چند گروه بسته این سند را نوشته‌اند؛ لذا نوعی ناهماهنگی در بخش‌های مختلف سند دیده می‌شود؛ یعنی کارگروه متخصص سندنویسی دور هم جمع نشده تا آن را بنویسند، بلکه یک گروه تدابیر و گروه دیگر مبانی و .... را نوشته‌اند، در حالی که باید دور هم جمع می‌شدند.

وی تصریح کرد: به طور مشخص در افق سند بحث تکافل عمومی را داریم، ولی اینکه آیا تدبیری هم برای آن وجود دارد؛ می‌بینیم تدابیر برای رسیدن به تکافل عمومی در سند وجود ندارد.

نبود راهکاری برای تدابیر سند

سیدباقری با بیان اینکه عدالت‌طلبی که از عناصر مهم در بحث عدالت است، در تدابیر سند راهکاری برای آن نیست، تصریح کرد: متأسفانه باید گفت که در سند از تولید علم و توسعه علوم بینارشته‌ای، آزاداندیشی و .... بحث شده است، ولی این‌ها مفاهیم کلان غیرقابل رصد است و 5 تا ده سال دیگر قابل سنجش و رصد نیست.

وی اظهار کرد: مفاهیم کلی و مبهم، گره‌ای را باز نخواهد کرد و اتفاقی هم نخواهد افتاد؛ مثلاً تقویت فرهنگ توحیدی، معادباوری و عدالت سیاسی، حفظ و تقویت فضای آزاداندیشی، ارتقای نظارت رسمی، کلیاتی است که کسی نمی‌تواند آن را رصد کند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه این کلیات در اسناد دیگر کشور هم هست و گره‌ای را بازنکرده، اظهار کرد: ویژگی تدبیر، ارائه راهبرد و راهکار برای هدایت کردن جامعه از نقطه الف به ب است، ولی در این سند این اشکال جدی وجود دارد که غالب استادان هم بر آن اتفاق نظر دارند.

نقش سرمایه اجتماعی در تحقق عدالت

وی با اشاره به نقش سرمایه اجتماعی در تحقق عدالت بیان کرد: سرمایه اجتماعی عنصری تأثیرگذار است تا جامعه به سمت عدالت اجتماعی برود؛ یعنی هر کاری بکنیم، ولی مردم حضور فعال در صحنه نداشته باشند و اعتماد اجتماعی نباشد مشارکت اجتماعی شکل نمی‌گیرد.

سیدباقری تصریح کرد: اگر سرمایه اجتماعی صدمه دید، مشارکت اجتماعی هم صدمه خواهد دید و اگر مشارکت صدمه دید، عدالت هم صدمه خواهد دید، چون مردم احساس عدالت نخواهند کرد و هم دغدغه آنچه را در کشور می‌گذرد، نخواهند داشت؛ لذا مشارکت اجتماعی و بهره‌گیری از نیروی انسانی خیلی مهم است.

وی با اشاره به فضای نقد در سند اظهار کرد: کارگزار سیاسی اگر در هاله تقدس نشست، خیلی نمی‌تواند به نقد عملکرد او باور داشت، لذا عملکرد کارگزار باید بتواند به راحتی مورد نقد در بستر مطلوب سیاسی و اجتماعی، یعنی احزاب و مطبوعات آزاد و ... ایجاد شود.

روح دولتی حاکم بر سند

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: همین فضای نقد آزادانه سبب فسادزدائی مردم خواهد بود، در حالی که رویکرد در این سند دولتی است که ممکن است بسیاری از افراد اعتقادی هم به این سند نداشته و آن را قبول نکرده و اجرا نکنند؛ زیرا روح حاکم بر سند دولتی است، لذا حضور و مشارکت مردم لازم است.

وی تأکید کرد: افرادی هستند که از خدا و قانون نمی‌ترسند، ولی از فضای مجازی می‌ترسند؛ زیرا اگر چیزی به حق در این فضا بر ملاشد، نمی‌توان آن را لاپوشانی کرد و جلوی آن را گرفت. البته این به معنای آن نیست که همه حرف‌های فضای مجازی را تأیید کنم، ولی نشانگر قدرت مشارکت اجتماعی است و این باید در سند پررنگ شود.

انتهای پیام
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: