بررسی اعتبارسنجی تراکم ظنون در فرایند استنباط در فصلنامه «جستارهای فقهی و اصولی»

به گزارش ایکنا؛ شانزدهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «جستارهای فقهی و اصولی» به صاحب‌امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، شعبه خراسان رضوی و مدیرمسئولی حجت‌الاسلام مجتبی الهی خراسانی منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «اعتبارسنجی تراکم ظنون در فرایند استنباط»، «رهیافتی بر انواع سنت فعل و نحوه تأثیر شناخت نوع سنت بر استنباط حکم»، «جستاری در مکلف بودن کفار به فروع دین اسلام و آثار آن در فقه»، «درنگی در تأثیر کثرت سفر در اتمام نماز و روزه مسافر»، «ملازمه بین اذن و عدم ضمان»، «بررسی جواز و عدم جواز لمس و دست دادن با زن مسلمان و غیرمسلمان از منظر فقه امامیه»، «عدم مطلقیّت ضرر در امر به معروف و نهی از منکر».

اعتبارسنجی تراکم ظنون در فرایند استنباط

در چکیده مقاله «اعتبارسنجی تراکم ظنون در فرایند استنباط» می‌خوانیم: «بر اساس دیدگاه غالب در بین اصولی‌ها مواد قابل استناد در فرایند استنباط منحصر در ادله قطعی و برخی از ظنون است که حجیتشان به دلیل خاص اثبات شده است و سایر ظنون تنها می‌توانند نقش مؤید را در فرایند استنباط ایفا کنند و هرگز دلیل مستقل محسوب نمی‌شوند. در این نوشتار با روش تحلیلی- اجتهادی نشان داده می‌شود حتی با عدم پذیرش دلیل انسداد، استفاده از ظنون ضعیف، در فرایند استنباط امکان‌پذیر است و در آثار بزرگانی چون شیخ انصاری عملیاتی شده است. فرضیه تحقیق آن است که تراکم ظنونِ ضعیف، مرتبه‌ بالاتری از معرفت را ایجاد می‌کند که به لحاظ فقهی و اصولی حجت است. البته اثبات این راه میانه، متوقف بر پاسخ به دو پرسش اساسی است. اول آنکه آیا به لحاظ معرفت‌شناختی امکان شکل‌گیری یک معرفت با درجه تصدیق بالا از تراکم معرفت‌های با درجه تصدیق پایین وجود دارد؟ دوم آنکه آیا چنین معرفتی حجیت دارد؟ نتیجه تحقیق حاکی از آن است که در استنباط مبتنی بر تراکم ظنون، امکان شکل‌گیری معرفت در سه سطح قطع، اطمینان و ظن هم­تراز با ظنون خاص وجود دارد. با توجه به حجیت ذاتی قطع و حجیت عرفی اطمینان، در صورتی که تراکم ظنون سبب حصول قطع یا اطمینان گردد، نتیجه استنباط معتبر خواهد بود؛ اما اگر حاصل تراکم ظنون، ظن هم‌تراز با ظنون خاص باشد، اعتبار چنین ظنی بر مبنای مشهور فقها محلّ تأمل است. در صورت اثبات اعتبار تراکم ظنون، نقش آن در اسلامی‌سازی علوم انسانی بی‌بدیل خواهد بود.»

عدم مطلقیّت ضرر در امر به معروف

در طلیعه مقاله «عدم مطلقیّت ضرر در امر به معروف و نهی از منکر» آمده است: «یکی از شرایط وجوب امر به‌معروف و نهی از منکر، عدم ضرر است. در اینکه ضرر به چه مقدار رافع وجوب است، کمتر به آن پرداخته ‌شده، ولی از ظاهر عبارت فقها چنین استفاده می‌شود که هر جا ضرری مترتب باشد، به‌طور مطلق، وجوب این فریضه ساقط است. نگارندگان پس از بررسی نظرات فقها به این نتیجه رسیده‌اند که قول مشهوری در میان ایشان نسبت به مطلق ضرر وجود ندارد؛ بنابراین، پژوهش حاضر با امعان نظر در ادلّه نقلی و قواعد فقهی به این نتیجه رسیده که ملاک سقوط و عدم سقوط وجوب این فریضه، میزان ضرر و مفسده‌ای است که متوجه آمر و ناهی می‌شود یا از ترک آن متوجه افراد، جامعه یا دین می‌شود. پس باید افسد را به فاسد دفع و اهم را بر مهم تقدیم نمود.»