
مجلس شورای اسلامی رکن اصلی قانونگذاری در کشور است که نمایندگان آن با رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاه و شأن قابل توجهی برای مجلس شورای اسلامی وضع کرده و برهمین اساس امام خمینی(ره) فرمودند: «مجلس در رأس امور است». وظایف اصلی مجلس شورای اسلامی قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین است. زمانی مجلس میتواند وظیفه قانونی خود را به خوبی نشان دهد که از کارآمدی لازم برخوردار باشد. خبرگزاری ایکنا اصفهان، در همین رابطه گفتوگویی با محمد شمعی، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اصفهان انجام داده که متن آن را در ادامه میخوانید. با این توضیح که دیدگاهها و موضوعات مورد اشاره در این گفتوگو فقط نقطهنظرات مصاحبهشوندگان است و ایکنا درصدد تأیید یا رد این مطالب نیست.
ایکنا- ساختارهای قانونی، چه جایگاهی را برای مجلس شورای اسلامی تعریف کرده است؟
در مرحله اول، بحث ما به ریشههای تفکیک قوا باز میگردد، یعنی از حیث مبانی در انتخاب مجلس، کدام مدل از تفکیک نسبی یا مطلق قوا را برای هر قوه قبول کردهایم. تفکیک مطلق قوا در آمریکا و تفکیک نسبی در کشورهایی مانند ایران و فرانسه اجرا میشود و در همه اینها، در مبنا امتیازاتی به مجلس به عنوان قانونگذار داده شده و این امتیازات مجلس را در راس امور قرار میدهد. یعنی اختیارات اصلی و اینکه نهادی که به عنوان نماد دموکراسی در نظر گرفته میشود، مجلس است. چراکه تکتک مردم با آرای خود، به این نهاد مشروعیت بخشیدهاند. نمایندههای مجلس برای انجام امور ملی انتخاب میشوند، یعنی هر نماینده قسم یاد کرده و مکلف میشود که امور ملی کشورش را پیش ببرد. از طرف دیگر نماینده مجلس از هر منطقه انتخاب میشود و در کل بهترین روش برای اعمال دموکراسی، دادن اختیار و قدرت به نهادی به نام مجلس است، چراکه اولا همه آن قدرت در یک نفر جمع نشده و به تکتک نمایندهها داده شده است و دوما مردم در انتخاب این نمایندهها مشارکت دارند و این عوامل به مجلس وجه دموکراتیک میبخشد.
در ایران نوع نظام ما به نظام ریاستی نزدیک است که تفکیک مطلق قوا را قبول کرده و از طرفی هم به نظام پارلمانی مانند نظام انگلستان نزدیک هستیم. در واقع کارکرد و اختیارات مجلس به روابط میان قوا باز میگردد.
در نظام حقوقی ایران، روابط دولت و مجلس به شکلی است که نمایندگان مجلس قدرت تاثیرگذاری زیادی در اعضای دولت دارند، چون نظام ما در این قسمت به نظامهای پارلمانی نزدیک است. یعنی نمایندگان مجلس قدرت سوال و استیضاح رئیس جمهور یا وزرا را دارند. پس نهاد مجلس روی کاغذ قدرت زیادی دارد. ولی اینجا جایی است که حقوق و سیاست به یکدیگر نزدیک میشوند و شاهد این هستیم که قواعد حقوقی برای اجرا به شدیدترین شکل به قواعد سیاسی تبدیل شده و از طرف دیگر، سیاست مجبور است که لباس حقوق بر تن کند. این مسئله ممکن است بر اجرا و کارآمدی قواعد حقوقی تاثیر بگذارد، یعنی جایی که حقوق و سیاست به هم نزدیک میشوند.
ایکنا ـ با توجه به جایگاهی که مجلس در قانون اساسی دارد، آیا ساختار تعریف شده برای آن به گونهای است که زمینه کارآمدی مجلس را فراهم کند؟ یا اگر ناکارآمدی در این زمینه وجود دارد، این ناکارآمدی به عملکردها مربوط است و یا در تئوریها؟
به نظر من در ایران مشکلی در قانونگذاری وجود ندارد. مثلا شیوه انتخاب نمایندگان کاملا به شکل دموکراتیک است. البته در مرحله قبل از آن بحثهایی وجود دارد، مثلا بسیاری از نمایندگان به نظارت شورای نگهبان ایراد میگیرند؛ نظارت شورای نگهبان برگرفته از فقه و قوانین حقوق مدنی است. شورای نگهبان یک نظارت اطلاعی و یک نظارت استصوابی دارد که در نظارت استصوابی، مقام ناظر علاوه بر نظارت، حق دخل و تصرف و اعمال نظر نهایی خودش در تصمیمات را نیز دارد.
در ایران، نظارت وزارت کشور اطلاعی و نظارت شورای نگهبان استصوابی است، یعنی حق اخذ تصمیم تا مراحل آخر را دارد. مثلا پس از تایید صلاحیت یک نفر و یا حتی پس از رای گیری، شورای نگهبان میتواند آن فرد را رد صلاحیت کند. حال در فرایند انتخاب، نماینده ممکن است معترض باشد و مطابق قوانین ایران حق اعتراض به نظر شورای نگهبان فقط در آن نهاد وجود دارد، یعنی نظارت قضایی بر نظرات شورای نگهبان وجود ندارد. حتی دیوان عدالت اداری از نظارت بر اعمال شورای نگهبان مستثنی شده است.
پس از انتخاب، بحث تایید صلاحیت نمایندههای مجلس مطرح میشود که به این مرحله هم نقدهایی وارد است، از جمله اینکه وقتی شورای نگهبان نظارت میکند، دیگر چه دلیلی وجود دارد که خود نمایندههای مجلس بر کار خود نظارت کرده و اجازه دهند فردی وارد مجلس بشود یا نه. این نقد در کشورهای دیگری مانند ژاپن و اسپانیا هم وجود دارد.
پس از ورود به مجلس، نمایندگان از نظر مباحث کیفی با مشکلاتی مواجه هستند. یعنی نمایندهای از جناح چپ یا راست وارد مجلس شده است، ولی پس از ورود به مجلس میبینیم که عقاید و نظراتش با آن عقایدی قبول از ورود به مجلس، متفاوت شده و وابستگی جناحی و حزبی نسبت به جناح خودش ندارد. در حالی که مردم بر اساس افکار و عقاید و وابستگیهای حزبی به آن نماینده رای دادهاند و انتظار دارند که در ادامه نیز کار همینگونه باشد. مثلا اکنون اکثریت مجلس در اختیار اصلاحطلبان است، ولی رئیس مجلس شخص دیگری است، اگر پایبندی حزبی وجود داشته باشد، رئیس مجلس هم باید از جناح خودشان باشد.
در ایران ظاهرا نماینده مجلس تعهد اخلاقی به حزب خودش ندارد. این مسئله ریشهای تاریخی دارد، در ایران حزب خیلی ریشهدار نیست و احزاب مانند کشورهای اروپایی در حال آموزش مردم و آماده کردن افکار آنها نبوده و در جامعه اثرگذاری ندارند. در اروپا حتی وقتی حزبی از قدرت کنار میرود، چیزی به نام قدرت در سایه وجود دارد. یعنی فعالیت احزاب تعطیل نمیشود، ولی به تعبیر رئیس مجلس، احزاب در ایران قارچگونه هستند؛ یعنی موقع انتخابات بزرگ شده و پس از آن اثری از فعالیت حزبی دیده نمیشود. اینکه نماینده با یک حزب و جریان وارد مجلس شده و بعد به جریان فکری دیگری وابستگی پیدا میکند درست نیست، چراکه آن نماینده یک تعهد اخلاقی به مردم دارد.
ایکنا: به نظر شما راه حل ناکارآمدیهای در زمینه قانونگذاری در مجلس چیست؟
درجه اول باید احزاب قوی داشته باشیم و این احزاب بتوانند آزادانه فعالیت کنند، احزاب باید از حکومت پول بگیرند، ولی وابستگی هدفمند به دولت و حکومت نداشته باشند و بتوانند مردم را آموزش داده و مجاب کنند تا بتوانند اثر گذار باشند. یعنی مردم بدانند که اگر این نماینده برای آنها فعالیت میکند، میتواند کارآمد و اثرگذار باشد. ولی اینگونه نباشد که نمایندهای را انتخاب کنند که تفکر سیاسیاش در مجلس عوض شود و به دنبال منافع مردم نباشد. ما از هر دو جریان عمده سیاسی در ایران کسانی را داشتهایم که تغییر موضع دادند. من ریشه ناکارامدی مجلس را در همین موضوع میدانم.
موضوع دیگر این است که نمایندههای مجلس باید تخصص لازم برای قانونگذاری را داشته باشند، مثلا در مجلس فعلی در روز اول کمیسیون امنیت ملی بیشترین درخواست کننده و کمیسیون حقوقی کمترین درخواست کننده را داشت. یعنی کمیسیون حقوقی که بیشتر از همه کمیسیونها با فرایند قانونگذاری مرتبط است کمترین درخواست برای عضویت از سوی نمایندگان را داشت. یکی از مشکلات برای ناکارامدی مجلس این است که نمایندهها تخصص لازم را ندارند، البته مجلس به همه تخصصها نیاز دارد، ولی ظاهرا تعداد حقوقدانان مجلس به اندازه کافی نیست. البته با تشکیل بخشهایی مانند مرکز پژوهشهای مجلس در امور مختلف این مسئله مقداری تعدیل شده است، ولی نماینده باید در دوره چهار سالهاش در مجلس به فکر قانونگذاری باشد، ولی اکثر وقتش یا در رفت و آمد به محلی که از آن انتخاب شده تلف میشود و یا باید خودش را برای دوره بعدی آماده کند که این عوامل اجازه نمیدهد کارایی و اثربخشی لازم را داشته باشد.
انتهای پیام