به گزارش ایکنا، همایش علمی «چالشهای سند ۲۰۳۰ برای ایران؛ نحوه تحقق تحول بنیادین آموزش و پرورش»، امروز، 24 شهریورماه، از سوی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه و با حضور جمعی از اندیشمندان برگزار شد. حجتالاسلام والمسلمین دکتر سیدسعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، از سخنرانان این همایش علمی بود که در زمینه تبیین چالشهای سند 2030 به سخنرانی پرداخت که در ادامه مشروح این سخنان از نظر میگذرد؛
بحث توجه به اسناد بینالمللی که جنبه مداخلهکننده در حکمرانی کشور را دارد، بسیار قابل اهمیت است. غرب در این سالها مسیری را طی کرد و طعم تلخ جنگهای اول و دوم جهانی را چشید که باعث شد کرنشی در دنیای غرب به وجود آورد که به سمت فضای همکاری با سایر ملل برود. سازمان ملل با این هدف تشکیل شد تا صلح پایدار را در جهان تأمین کند، اما خیلی زود، کشته شدن بیش از صد میلیون نفر در جنگهای جهانی رو به فراموشی رفت و فلسفه وجودی سازمان ملل را به فراموشی سپرد. از آغاز در ساختار سازمان ملل، وجود شورای امنیت، ناقض حقوق بشر بود و جنبه ایجاد کردن مشارکت برای همه دولتها و ملتها در تصمیمسازی را از بین برد و الان نیز شورای امنیت به عنوان واحد نقضکننده تصمیمات ملتها و دولتهای جهان تلقی میشود.
اگر مسائل بعد از جنگ جهانی دوم را دنبال کنیم، میبینیم اندکاندک آمریکاییها به سمت دکترین مدیریت چندنهادی دنیا حرکت کردند. سیاست مدیریت چندنهادی جهانی سیاستی بود که در عمل جهان را مدیریت میکرد؛ یعنی نه به عنوان نگرش، بلکه به عنوان سازوکارهای حقوقی که میخواست مسئله به وجود آورد و گفتند از دکترین مدیریت یگانه جهان عبور کردیم و گفتند به سمت دکترین چندنهادی رفتیم؛ یعنی ما به نهادهای بینالمللی احترام میگذاریم، اما اینها نوعی سازوکار برای مدیریت به نفع قدرت آمریکا بر جهان است.
ظالمانهترین تحریم را نسبت به ملتها اعمال میکنند. به دبیرکل سابق سازمان ملل گفتم که آزار تحریمها برای دولتها نیست، بلکه آزارش برای ملتهاست و پیامدش روی ضعیفترین قشر اجتماعی وارد میشود. اگر بر این مبنا نگاه کنیم، امر روشنی است که اسناد بینالمللی نیز میتواند در سیر همین مدیریت چندنهادی قرار بگیرد. سند 2030، هفده هدف کلان دارد که حساسیت بیشتر ما روی هدف چهارم بوده است، اما چالشهایی مربوط به همه هدفهای کلان و خرد آن وجود دارد. این سند بر مبنای سه سند بینالمللی مصوب به عنوان منشور سازمان ملل ابلاغ شده است و جنبه مداخلهکننده سیاسی در نظام حکمرانی کشورها را دارد و میتواند چالشهای بزرگی را برای کشورهایی که به دنبال رسیدن به استقلال بر اساس قانون اساسیشان هستند، به وجود آورد.
اولین چالشی این سند در جهانبینی آن است. سند مبتنی بر یک جهانبینی لیبرال طراحی شده است و هیچ صحبتی، حتی از احترام به ادیان نمیبینید که یکبار بگوید این سند به ادیان بزرگ الهی احترام میگذارد و حقوق آنها را مورد توجه قرار میدهد. نگاه لیبرال که بُنمایه نظام تجدد است، در سند 2030 به صورت واضح دیده میشود. یکی از اندیشمندان غربی میگوید که مدرنیته ادامه نظام فکری غرب است، اما اسمی از هیچ دکترین غربی در مدرنیته نیست، اما بُنمایه آن تفکر، در اصول ارزشها وجود دارد. حتی وقتی از فناوریهای نو صحبت میکنیم، باز هم در مورد آنها این موضوع هست که با چه مبنایی این نرمافزارها طراحی شدهاند و همچنین حکمرانی اینترنت بر چه مبنایی طراحی شده است.
فناوریهای نو ادامه نظام تجدد است و بر مبنای نظام تجدد، زمینههای حکمرانی خود را طراحی میکند؛ لذا چالش جهانبینی داریم. این در حالی است که جهانبینی اسلامی نگاهی همهجانبه به زندگی بشر دارد و تلاش میکند که سعادت بشری را در این دنیا و آخرت دنبال کند. در واقع یک نگاه جاودانه به زندگی بشر دارد. توسعه پایدار برای جبران توسعه صنعتی به وجود آمد. از طرفی توسعه صنعتی منجر به تخریب محیط زیست شد و این نگاه توسعه پایدار با این رویکرد بود که میگفت باید توسعه را طوری دنبال کنیم که سلامت طبیعت را تضمین کنیم و موجب تخریب آبوهوا و عناصر اصلی زندگی بشر نشود، اما مشخص است که در توسعه پایدار، جایگاه معنوی و الهی انسان کاملاً نادیده گرفته شده است.
در نگاه توسعه پایدار به جهات آخرتباوری توجه نمیشود و به تعبیر بنده به توسعه جاودانه توجه نکرده است. بر مبنای اندیشه الهی میدانیم که وقتی دنیا را با آخرت مقایسه میکنیم، دنیا یک شبانهروز و یک لحظه است و وقتی از منظر کسانی که در آخرت هستند به دنیا نگاه میکنیم، خواهیم دید که یک لحظه است، اما در نگاه توسعه پایدار توجهی به این امر اخروی وجود ندارد. مفاهیمی هست که میگوید باید از ظرفیتهای ارزشی استفاده کنیم و برای نمونه مفهوم سعادت را مطرح میکنند، اما در کلیت نمیتوان نمره قبولی را به این جهانبینی داد.
نکته دوم چالش حکمرانی است؛ اصل اول، دوم، سوم و پنجم قانون اساسی بر استقلال و حکمرانی کشور بر مبنای جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام حکمران تأکید میکند. اصل دوم قانون اساسی مبتنی بر این است که نظام جمهوری اسلامی بر پایه ایمان به خداوند، وحی الهی، معاد و نقش سازنده آن و عدل خدا، امامت و رهبری مستمر و نقش آن در تداوم انقلاب و کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در مقابل خدا ترسیم شده است. اصل سوم میگوید که دولت جمهوری اسلامی باید برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را به کار گیرد.
وقتی اصل پنجم را میبینید آمده که در زمان غیبت امام عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده ولی فقیه عادل، باتقوا، آگاه و مدبر است که طبق اصل 107 عهدهدار آن میشود و بعد در اصل 57 قانون اساسی تصریح شده که قوای سهگانه تحت رهبری ولی فقیه اداره میشود و اینها اصول شفافی است. آیا بر اساس یک مداخلهکنندهای به نام توسعه پایدار 2030 میتوانیم این اصل را تضمین کنیم؟ خیر.
اهل تظاهر نیستم و این را با عمق وجود میگویم که در طول تاریخ ایران، بزرگترین افتخار و بزرگترین سرمایه انسانی ما وجود امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری بوده است؛ یعنی ایران طلاییترین فرصت را برای پیشرفتِ ناظر بر سلامت و سعادت جامعه یافته است و اگر نظام اجرایی و قضایی و مجلس کشور با دقت نگاه راهبردی رهبری را دنبال کنند، به طور قطع شرایط پیشرفت سالم، پایدار و ناظر بر سلامت و سعادت جامعه را کسب میکنیم.
بنابراین اگر بخواهیم به سند بینالمللی مانند 2030 که در هفده حوزه آمده و ضوابط و مقرراتی را گذاشته است، عمل کنیم، عملاً در بسیاری از موارد نقض قانون اساسی را داریم. مقام معظم رهبری نیز تصریح داشتند که این قانون لغو شود و شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 796 به صراحت این منشور را لغو کرد. این مصوبه صراحت دارد که اسناد و مقررات حاکم بر مبنای عمل در حوزه آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت کشور، صرفاً اسناد بالادستی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس و سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش است و اسناد مغایر با سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش و سایر اسناد بالادستی مزبور، از جمله 2030 لغو است.
بنابراین این سند و اجرای آن لغو شده است، اما این مسئله بیشتر ناظر بر هدف چهارم است که باید در این زمینه بازنگری شود. نگاهی که رهبری دارند این است که امر مداخلهکننده در حکمرانی ملت که استقلال کشور را زیر سؤال میبرد، از ناحیه نهادهای بینالمللی قابل قبول نیست.
چالش دیگری که سند 2030 ایجاد میکند، چالش فرهنگی است. فرهنگی که در سیره و سنت اهل بیت(ع) و سنت اسلامی پرورش پیدا میکند، با فرهنگی که در سنت و دکترین لیبرال غربی پرورش پیدا میکند، دو فرهنگ متفاوت است. این سند سکولار است. جریان پروتستانتیسم، ابتدا بحث جدا کردن سیاست از دین را مطرح کرد، اما در ادامه همه نهادها از دین جدا شدند و در نهایت در کتاب «فرهنگ بیایمانی» میبینید که نویسنده مینالد که دین از نهاد علم جدا شده و اگر در دانشگاه از ارزشهای دینی صحبت کنید، مسخره میشوید. این مسیر طوری بوده که در نهایت به جنگهای جهانی ختم شده است.
اگر مداخلات آمریکا نبود، امروز جمهوری اسلامی در مرحله فراگیر کردن عدالت بود، همچنان که میتوانست در مرحله استقرار جامعه اسلامی باشد. مداخلات غربیها موجب شده جوامع نتوانند اهداف متعالی را محقق کنند و ما با استقرار جامعه اسلامی فاصله داریم. چرا این فاصله ایجاد شده است؟ یک مقدار به خطاهای ما و یک بخش هم به مداخلات آمریکاییها برمیگردد.
گزارش از مرتضی اوحدی
انتهای پیام