دو برداشت متضاد از نقش زمان و مکان در اجتهاد

به گزارش ایکنا؛ جلسه درس خارج فقه آیت‌الله هادی عباسی خراسانی با موضوع مسائل بورس، امروز 29 شهریورماه در حوزه علمیه قم برگزار شد.

وی در این جلسه اظهار کرد: در مباحث مسائل مستحدثه، این بحث را شروع کرده‌ایم که چگونه باید جایگاه مسائل را در مسائل مستحدثه مشخص کنیم. شاید برخی این برداشت را داشته باشند که فقیه باید تسلیم زمان و مکان باشد؛ یعنی هر مسئله‌ای پیش می‌آید، مجتهد و فقیه باید آن مسئله را توجیه بکند. یک برداشت دیگر این است که معنای دخالت زمان و مکان در اجتهاد این نیست که فقیه تسلیم مسائل مستحدثه باشد، بلکه فقیه باید زمان‌شناس و مکان‌شناس باشد و از زمان و مکان، نسبت موضوعات را با احکام شناسایی کند. به عبارت بهتر، طوری باشد که مسائلی که احیاناً در نصوص نیست یا هست و به طور کامل نیست، استخراج بکند. الآن در مورد بورس، با توجه به اوضاع و احوال جدیدش، خیلی از مسائلش در روایات ما مصرح نیست. پس ما چگونه آنها را تأیید کنیم یا تأیید نکنیم. این زمان‌شناس بودن گاهی تأیید به همراه دارد و گاهی تأیید ندارد. بنابراین فقیه توجیه‌گر مسائل مستحدثه نیست، بلکه مستخرج مسائل مستحدثه است.

وی ادامه داد: یکی از اموری که در مسائل مستحدثه به ما کمک می‌کند، این است که آیا قضایای دینی ما به نحو وجود خارجی است یا اینکه اعمّ از ذهنی و خارجی است. ما در منطق یک تقسیم‌بندی داشتیم و می‌گفتیم قضیه به لحاظ موضوع سه قسم است. یا وجود خارجی دارند، یا وجود ذهنی دارند یا وجود اعمّ از ذهنی و خارجی دارند. ما نسبت به وجود ذهنی بحث نداریم، چون فقه ما مربوط به فعل مکلف است، فعل مکلف از آن خارج است، بنابراین ما به امر ذهنی کار نداریم. اینکه شما بگویید انسان نوع است، قضیه ذهنی است که ما به آن کاری نداریم. ما به این کار داریم که آیا موضوعات ما در قضایای دینی، به نحو قضیه خارجیه است یا به نحو قضیه حقیقیه، یعنی اعم از ذهن و خارج است.

استاد سطوح عالی حوزه علمیه تأکید کرد: یکی از اصولی که برای استنباط مسائل مستحدثه کاربرد دارد، این است که بگوییم قضایای فقهی ما به نحو قضایای حقیقیه هستند؛ اعم از اینکه موضوعش در خارج موجود باشد یا موجود نباشد. به این دو مثال عنایت بفرمایید. مثلاً وقتی می‌گوییم «المومنون عند شروطهم»، اعمّ از شروطی است که در زمان حضور پیامبر و معصومین(ع) باشد. همچنین حکم «اوفوا بالعقود» هم اعمّ از این است که عقد در زمان معصومین(ع) موجود باشد یا موجود نباشد.

وی افزود: من اینجا به یک مبنای اصولی اشاره کنم و آن اینکه اوامر و نواهی به افراد «مأمور بها» و «منهی‌ عنها» تعلق گرفتند یا به طبیعت «مأمور بها» و «منهی‌ عنها». در آنجا نظر ما این است که تعلق اوامر و نواهی به طبایع است، نه اینکه به افراد باشد؛ چون افراد جابجا می‌شوند، ولی طبیعت سر جای خودش هست. کلی طبیعی موجود به وجود فرد ما است و معدوم به عدم کل افراد است؛ یعنی اگر قرار باشد بگوییم مصلی‌ای نیست، باید بگوییم هیچ کس نمازی نمی‌خواند. تعلق اوامر به طبیعت یعنی موضوع اوامر و نواهی الهی و متعلقات احکام ما قضایای حقیقیه هستند. قضایای حقیقیه معنایش این است که موضوعش اعم از محقّق و مقدّر است؛ یعنی وقتی می‌گویید «اوفوا بالعقود»، این عقود، عقود طبیعی است و عقود طبیعی اعمّ از من خوطب و غیر من خوطب است. این یک مبنا برای مسائل مستحدثه‌ای است که ما درباره‌اش بحث می‌کنیم.

عباسی خراسانی تصریح کرد: یک مثال برای مسائل مستحدثه عرض کنم. مثلا برخی از شقوق معاملات بورس در زمان ائمه(ع) وجود داشته است و جزء نص است؛ مثل عنوان وکالتی که به کارگزار داده می‌شود؛ ولی بعضی از این مسائل اصلاً نمونه نداشته است، مثل معامله تلفنی یا اینترنتی. اگر این معامله بیع باشد، بحث خیاراتش چه می‌شود؟ خیار مجلس دارد یا ندارد؟ آیا واجب‌الوفا هست یا واجب‌الوفا نیست؟ وقتی ما قائل شدیم «اوفوا بالعقود» اعم از عقود مصرح و غیرمصرح است، می‌توانیم این مسئله را حل کنیم. اگر کسی قائل باشد احکام به نحو قضایای خارجیه است، باید برای اطلاق دلیل بیاورد، ولی ما دلیل اطلاق را داریم و باید دلیل بر خصوصیت بیاوریم. نتیجه قضایای حقیقیه این است که می‌توانیم به اطلاقات و عمومات عمل کنیم.