کرسی‌های دروس تخصصی در حوزه ناظر به موضوعات قانونی فعال شود

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی رجایی‌نیا، شامگاه دهم بهمن در دیدار با آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و دبیر شورای عالی حوزه علمیه یادآوری کرد: این اقدام باعث خواهد شد تا طلاب و فضلای حوزوی در کنار دروس رایج خود، در یکی از موضوعات تخصصی و مورد نیاز کشور آموزش‌های لازم را دریافت کنند.

وی ادامه داد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برای راه‌اندازی و فعال شدن این کرسی‌های تدریس تخصصی، آمادگی دارد تا مجموعه‌ای از موضوعات و نظامات قوانین کشور را دسته‌بندی و پرونده‌های علمی مربوط به آنها را تشکیل و در اختیار حوزه قرار دهد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اهمیت فعال شدن دروس تخصصی فقه التقنین در حوزه گفت: این یک فرصت مغتنمی است که روحانیون و فضلای ما بتوانند در کنار رسائل، مکاسب و سایر دروس حوزوی روزمره خود، هر کدام در یک حوزه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، سلامت، امنیت و ... نیز صاحب دانش تخصصی شوند.

وی ادامه داد: درخواست دیگر ما به عنوان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس از حوزه علمیه این است که بخشی از پایان نامه‌ها و رساله‌های حوزوی نیز به سمت موضوعات ناظر به تقنین هدایت شود.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآورشد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس این آمادگی را دارد که به عنوان بازوی جامعه مدرسین نسبت به مسائل کشور بویژه در عرصه قانونگذاری با تمام وجود همکاری و همراهی کند و در این زمینه دست نیاز به سمت اعضای محترم جامعه مدرسین، دراز می‌کنیم که به ما در این عرصه مهم و حساس کمک کنند.

ضرورت ورود حوزه در مباحث کلان

وی گفت: یکسری از قوانین، ناظر به مسائل سیاستگذاری و اجرائیات کشور است که اغلب در قالب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه باید مجلس شورای اسلامی به آنها بپردازد و نیاز است که قوانین ناظر به برنامه‌های توسعه و سند بودجه، براساس مبانی اسلامی شکل بگیرد و به تعبیر رهبر معظم انقلاب، باید الگوی اسلامی پیشرفت در آنها حاکم باشد، بنابراین حوزه علمیه می تواند در این زمینه نیز ایفای نقش کند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از قوانین ما امروز نقش ساختار سازی و نظام سازی دارند، افزود: نکته مهم این است که باید دید این ساختار سازی‌ها تا چه اندازه مبتنی بر نظام اسلامی و شرع مقدس شکل می‌گیرد وحداکثر کاری که تاکنون در این زمینه انجام می‌شده، این بود که بگوییم در اجزای این نظامات و ساختارها، خلاف شرع بیّنی وجود ندارد.

تلاش برای تنقیح قوانین

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه باید به سمت کارهای اساسی ناظر بر نیاز مجلس و قانونگذاری برویم، گفت: هم اکنون حجم زیادی از قوانین مصوب داریم که نیازمند بازنگری هستند، و بازنگری در قوانین نیاز به زیر ساخت و پژوهش‌های فقهی دارد.

رجایی نیا افزود: اگر بتوانیم کارهایی را به صورت متمرکز، قوی و زیربنایی با فضلا و کارشناسان حوزه علمیه انجام دهیم، می‌توانیم خروجی خوبی از حوزه‌های مختلف به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهیم.

وی از نقش فعال مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در مباحث تقنینی خبر داد و گفت: مرکز در حوزه تقنین و بررسی و تطبیق قوانین با شرع مقدس، باید نقش فعال داشته باشد و منفعل نخواهد بود.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: نقش منفعل این است که ما بنشینم و منتظر بمانیم تا یک لایحه و طرحی از مجلس بیاید و روی آن اظهار نظر کنیم که آیا اسلامی هست یا نیست. در حالی که نقش فعال آن است که با مطالعات بنیادی و زیرساختی، طرح‌های کلانی در زمینه تهیه، تدوین، تنقیح و اصلاح قوانین به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهیم.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: معتقدیم که با اصلاح هر قانون گره‌های زیادی از کار کشور و مردم باز می‌شود، مثلا یک مقام دستگاه قضایی می‌گفت، اگر یک ماده قانونی اصلاح شود حدود 50 هزار زندانی آزاد می‌شوند، دهها و صدها مورد داریم که با اصلاح قوانین، می تواند به ما کمک کند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآورشد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بیش از 370 مورد از موضوعات پژوهشی را مبتنی بر نگاه اسلامی استخراج کرده که باید با همکاری اساتید، محققان و فضلای حوزوی بر اساس معیارهای اسلامی روی آنها کار شود.