واکاوی مبانی فتوای رهبر انقلاب پیرامون «صحت وقف پول»

به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه، حسین قشقایی، رئیس مرکز پژوهشی وقف درباره پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرامون استفتاء «صحت وقف پول» با تأکید بر اینکه این فتوا برای «وقف» راهگشا است، اظهار کرد: پیش‌تر مردم تصور می‌کردند که مال غیر منقول باید وقف شود؛ با این تفسیر در حال حاضر بسیاری از مردم كه توان مالي بالایی ندارند، قادر نخواهند بود که با هر ميزان سرمايه اقدام به وقف کنند.

وی افزود: نکته مهم در مورد فتوای اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی آن است که ایشان در همان ابتدا نفرمودند که می‌توان پول را وقف کرد، بلکه مبنای ديدگاه خود را بیان کرده‌اند و مالیت پول را موضوع فتوا قرار داده‌اند؛ ایشان می‌فرمایند مي‌توان پذیرفت که مالیت پول، قابلیت دوام خواهد داشت؛ بنابراین طبیعتاً آن کسانی که بخواهند روشی را در پیش بگیرند که پول وقف شود باید نظر به مالیت پول داشته باشند و سازمان اوقاف نیز با نظرداشت اين مبنا الگوي متناسب با آن را طراحی كند.

رئیس پژوهشكده وقف با بیان اینکه مالیت پول به این معناست که ارقام مورد توجه نبوده و ارزش داد و ستدی و ارزش معاملاتی آن مورد توجه است، گفت: در جایی که یک واقف ۱۰۰ میلیون تومان را وقف می‌کند، نباید گفت ۱۰۰ میلیون تومان وقف شده است بلکه باید گفت، میزانی از مالیت كه در آن زمان مشخص با ۱۰۰ میلیون نشانه‌گذاري شده و وقف شده است؛ با این تفسیر در اثر افزایش تورم و کاهش ارزش پول، مالیت پول کاهش پیدا نخواهد کرد؛ یعنی اگر یک نفر ۱۰۰ میلیون تومان وقف کند، پنج سال دیگر نمی‌توان گفت، شما ۱۰۰ میلیون تومان وقف کرد‌ه‌اید بلکه باید گفته شود که شما در سال ۱۴۰۰ یک میزانی از مالیت وقف کرده‌اید که در آن زمان با ۱۰۰ میلیون تومان نمایش داده شد و باید دید همان میزان مالیت بعد از پنج سال با چه رقمی نمایش داده می‌شود.

قشقایی ادامه داد: باید طوری مالیت پول را حفظ کرد که آن میزان قدرت خریدی که با این مبلغ در اردیبهشت ۱۴۰۰ وجود داشته در اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز وجود داشته باشد؛ فتوای معظم له در خصوص صحت وقف پول بر این اساس بوده است؛ بنابر اين اگر اين ماليت در قالب پول به‌صورت راكد نگه داشته شود، موجب تضييع آن و كاستن ارزش موقوفه می‌شود.

وی تصریح کرد: درخصوص اینکه وقف یک نهاد امضایی است، باید گفت یعنی قبل از اسلام نيزكليت آن بوده و اسلام آن را با اصلاحات و ضابطه‌مندي پذیرفته تا در شریعت اسلام نیز وجود داشته باشد؛ چون اینگونه است، شارع مقدس در مقام تشریع این ادله را بیان نکرده است که اگر اين گونه بود از اطلاق ادله وقف می‌توانیم، استفاده کنیم؛ اطلاقشان شامل وقف پول هم می‌شود؛ در نتيجه رهبر معظم انقلاب اسلامی برای درستی وقف پول استناد به اطلاق ادله را روا نمی‌دانند.

رئیس مرکز پژوهشی وقف تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در وقف «تحبیس‌الاصل و تسبیل‌المنفعه»، نظرشان بر این است که تحبیس‌الاصل جنبه طریقیت دارد نه موضوعیت و ركن اساسی که در وقف داریم تسبیل منفعت است.

قشقایی بیان کرد: آن کسانی که وقف را اجرا می‌کردند، دنبال چیزی بودند که در طول زمان جریان داشته باشد، بنابراین یک ملک یا مال غیرمنقول را وقف می‌کردند تا منافعش جریان داشته باشد و این یعنی وجود عین پایدار و اصل پایدار برای رسیدن به هدف اصلی از وقف، جنبه طریقیت دارد؛ هدف اصلی از وقف تسبیل المنفعه یعنی منافع جریان‌دار موضوع و غرض اصلي بوده است، لذا رهبر معظم انقلاب اسلامی همین را مبنا قرار دادند که عین باید باقی بماند و منافع جریان داشته باشد.

وی در پایان یادآور شد: به هر حال نكات كليدي و ارزشمندي در فتوا وجود دارد كه بايد پايه نخستين برای وضع مقررات قابل اجرا در جامعه داخلی و خارجی باشد.