فتوا بدون توجه به پیامدهای اجتماعی کارآمد نیست

به گزارش ایکنا، آیت‌الله احمد مبلغی، استاد درس خارج حوزه و عضو خبرگان رهبری، 28 شهریورماه در نشست علمی «کارکردهای فقهی هوش مصنوعی در فرایند تقنین و سیاستگذاری» با بیان اینکه هوش مصنوعی به خاطر کارکردی که در همه عرصه‌ها دارد می‌تواند بهت‌آور باشد، گفت: هر قدر جلوتر برویم ابعاد این بهت‌آوری بیشتر می‌شود و تصویر دقیقی از آن و کاربردهای آن نمی‌توانیم داشته باشیم و این صفت بهت‌آوری را باید همواره در نظر بگیریم.

 

وی افزود: نکته دیگر اینکه همان میزان که بهت‌آوری فعال و مثبت دارد خطای بهت‌آوری  و بعد منفی هم دارد؛ یعنی همیشه به هدف رسیدن توسط هوش مصنوعی به خصوص فراتر از انتظارات وجود ندارد؛ البته ما چون از شرایط آینده هوش مصنوعی آگاه نیستیم نمی‌دانیم این بهت‌آوری دائمی خواهد بود یا ناشی از شرایط کنونی است.

 

آیت‌الله مبلغی با بیان اینکه وقتی اجتهاد وجود دارد خطا هم هست، اظهار کرد: اجتهاد مصیب قابل تکیه صددرصدی ثبوتی امر در دسترس نیست مگر اینکه کسی معصوم باشد و البته برای معصوم هم اجتهادی لازم نیست؛ در اینجا این سؤال مطرح است که اگر بشری که در اجتهاد خطا می‌کند با وجود حجیت آیا ریشه این خطا در ضعف اطلاعاتی و معلومات اندک است یا اگر معلومات متراکم داشته باشد به خطا نخواهد رفت؟ بخشی مسلما مرتبط با همین ضعف علمی است و اگر مجتهد این ضعف را نداشت زیر بار برخی مسائل نمی‌رفت. 

 

وی با بیان اینکه فقاهت، گویی در سرزمین هوش انسانی شکل می‌گیرد و وصفی برای هوش انسانی است و نه مصنوعی، تصریح کرد: اصل دیگر هم این است که همیشه هوش مصنوعی در اجتهاد باید ابزار هوش انسانی باشد و حتی می‌توان گفت امروزه شرط اجتهاد، استفاده از هوش مصنوعی است زیرا هوش مصنوعی معلومات گسترده در اختیار فقیه قرار می‌دهد و خطای او را کاهش می‌دهد. هوش مصنوعی می‌تواند به جای دسترسی به دو و سه کتاب، دسترسی به صد کتاب را به انسان بدهد.

 

آیت‌الله مبلغی اضافه کرد: در دوره امام صادق(ع) اگر از شیعه یا سنی سؤال می‌شد هویت تو چیست قطعا پاسخ می‌دادند انا مسلم، زیرا هویت، اسلامی بود؛ البته شیعه می‌دانست شیعه است لذا تعبیر جعفری توسط خود امام صادق(ع) به کار رفت؛ تمایزات فکری و علمی وجود داشت ولی همه در ذیل هویت اسلامی فعالیت می‌کردند.

 

استاد حوزه علمیه با بیان اینکه هوش مصنوعی اطلاعاتی به ما می‌دهد که اگر صبح تا شب هم در کتابخانه جست‌وجو کنیم نمی‌توانیم به آن دست یابیم، گفت: برخی تصور می‌کنند بذل جهد یعنی اینکه باید حتما چند کتاب را ببینند ولی امروز بذل جهد به مطالعه چند کتاب نیست بلکه مراجعه به هوش مصنوعی است که یک موضوع را از دل صدها جلد کتاب در چند دقیقه در اختیار انسان قرار می‌دهد. 

 

وی با بیان اینکه مذاق شریعت، بخشی از فقاهت است، اظهار کرد: بخش دیگر، فطانت فقهی است یعنی فقیه باید از وضعیت فعلی فراتر برود و البته هوش مصنوعی مخاطراتی دارد از جمله اینکه ممکن است تکنولوژی هوش مصنوعی در دست دشمنان باشد لذا به همان اندازه که نمی‌توان بر هوش مصنوعی تکیه صددرصدی کرد ولی به همان میزان هم باید به آن اعتماد کنیم.

 

آیت‌الله مبلغی با بیان اینکه در قانونگذاری مبتنی بر فقه سه مرحله وجود دارد، اضافه کرد: مرحله پیشاقانونگذاری، پساقانون‌گذاری و حین قانونگذاری؛ در مرحله اول دو ساحت دارد، یکی برای قانونگذار و یکی برای فقه باید فرانید طی شود و قانونگذار بدون توجه به آن به سرعت وارد تقنین نشود؛ در مرحله پیشاقانونگذاری باید به نظریه فقهی برسیم و تنظیم فتوا کنیم؛ نظریه فقهی وقتی گفته می‌شود به این معنا که ما می‌خواهیم قانون وضع کنیم و قانون زمانی شکل می‌گیرد که روح داشته باشد و از یکجا برخیزد. نظام فرانسه بر اساس جهان‌بینی خود روح می‌دهد و شریعت هم روح متناسب با جهان‌بینی خود را.

 

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه روح را باید فقیه اجتهاد کند و به دست آورد و نه قانونگذار، اضافه کرد: بنابراین اگر نصف حوزه هم بسیج شوند تا قانونگذاری درستی برای اسلام انجام دهند بهتر از این همه مراکزی است که درست می‌شود و ثمری هم ندارد؛ آنچه به جامعه نظم و نسق و نظام و نشاط می‌دهد و مشکلات را حل می‌کند قانون اسلامی است. ما آنقدر در طول تاریخ فقر داشته‌ایم و از اجتهاد معطوف به شرایط پیچیده دور بوده‌ایم که اگر نیمی از حوزه را هم به کار بگیریم باز کم است. گاهی خیال می‌کنیم اگر یکی دو فتوا بدهیم کار تمام است در حالی که فتوا وصله و پینه برای مشکلات است و اجتهادی که منجر به قانون شود مشکل‌گشا است.

 

استاد درس خارج حوزه با تاکید بر تنظیم فتاوا، اظهار کرد: تنظیم فتوا یعنی اگر در مورد یک ماده فتوا کم است فتاوای بیشتری را تجمیع کنیم و اگر فتوا نیست صادر کنیم؛ البته باید بین نظریه و فتوا رابطه دیالکتیکی باشد و این کار اجتهادی فقیه است یعنی ما باید به یک مثلث نظریه فقهی، تتظیم فتوا و رابطه صیقلی بین این دو بیاندیشیم. نظریه فقهی جامع که به اهداف شریعت و روح فقه و کارآمدی و تطبیق توجه داشته باشد مورد نیاز فضای کنونی است.

 

آیت‌الله مبلغی اضافه کرد: در همه این موارد به هوش مصنوعی نیاز است زیرا ابتدا باید تجمیع آرای فقهی را داشته باشیم؛ در مرحله بعد خلأهای نظریه‌ای را پر کنیم و هوش مصنوعی برای در دسترس قرار دادن ایده‌ها کمک زیادی می‌کند. مقایسه آرای فقهی و طبقه‌بندی آراء و ... هم به هوش مصنوعی نیاز دارد.

 

وی افزود: گاهی برخی عادت دارند برای نظریه به کنج حجره‌ها بخزند و منظور از حجره هم حجره فیضیه نیست بلکه مراد دوری از فضای جامعه است؛ ما حتما در نظریه‌پردازی و تنظیم فتوا لازم است پیامدهای اجتماعی یک فتوا و منطق و نظریه را ببینیم زیرا باید یک نظریه در قالب قانون وارد اجتماع شود و پخته‌کردن آن با حضور دانشمندان علوم مختلف و جامعه‌شناسان و حقوقدانان و ... ممکن است لذا از رجوع به متخصصان رشته‌های مختلف هراسی نداشته باشیم.

 

این استاد درس خارج حوزه قم افزود: شهید صدر وقتی نظریه می‌داد در حجره نظریه نمی‌داد بلکه ابتدا نظریات مختلف را می‌خواند سپس نظریه‌ای پیامدگرایانه با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی بنا می‌کرد. مسئله دیگر هم تعامل پر رفت و برگشت بین فقها و قانونگذاران است. ما قصد داریم نظریه را در قانونگذاری حلول بدهیم لذا باید با یک بسته فتوایی جلو برویم. این کار، خوب است ولی مطلوب نیست لذا باید تعامل بین فقها و قانونگذاران وجود داشته باشد، زبان مشترک یافتن بین این دو مجموعه براساس دانش حقوق است و هوش مصنوعی هم در این عرصه کمک زیادی به ما خواهد کرد؛ زبان بین حقوقدان و فقیه، زبان علمی است و از سویی جامعه‌شناس هم باید پیامد اجتماعی قانون را بررسی کند و در همه این موارد نیازمند هوش مصنوعی هستیم. 

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: هوش مصنوعی زبان علمی و اجتماعی و تقنینی و حقوقی را به همدیگر نزدیک می‌کند زیرا همه انسان‌ها که علامه نیستند و این هوش کمک می‌کند تا همه به آن اعتماد کنند؛ فقیه باید در صحنه قانونگذاری حضور داشته باشد و «والسلام نامه تمام و الامر الیکم» در کار نیست زیرا فقیه قصد دارد روح را در کالبد قانون تزریق و حلول بدهد لذا حتما باید تعامل حین قانونگذاری هم وجود داشته باشد. از این رو حتما فقیه باید در قانونگذاری حضور داشته باشد و فقط همه چیز را به شورای نگهبان محول نکنیم زیرا این شورا فقط خطوط قرمز را می‌بیند. هسته اصلی قانونگذاری باید فقهی باشد و ابتنای قانون بر فقه باشد. 

 

آیت‌الله مبلغی افزود: مسئله دیگر هم ارزیابی کارآمدی قانون و بازخورد دادن به قانونگذاران و فقها است و فقها باید دائما ببینند که فتوای آنان تاثیر اجتماعی داشته است یا خیر. نکته دیگر بحث تناظر است؛ قانون چه اسلامی و غیراسلامی باید از وصف تناظر برخوردار باشد؛ این تناظر چند نوع است که باید در قانون‌گذاری اسلامی رعایت شود تا قانون جامع و کارآمد باشد. تناظر داخلی بین مواد یک قانون است؛ هر ماده از قانون باید به مواد دیگر نگاه تناسبی و هماهنگی داشته باشد. هوش مصنوعی می‌تواند در ایجاد روابط معنایی و منطقی بین مواد قانون و رابطه قانون و کارآمدی را تقویت کند.

 

وی افزود: اگر هوش مصنوعی نداشته باشیم باید چندین جامعه‌شناس در کنار خودمان داشته باشیم تا مثلا قانونی را در یک زمینه بنویسیم؛ ما به جامعه‌شناس و کارشناس نیاز داریم ولی از هوش مصنوعی می‌توانیم برای ایجاد وضعیت‌های بهت‌آور معنایی و فکری کمک بگیریم. هوش مصنوعی می‌تواند تناقضات بین مواد قانونی را شناسایی و کمک کند تا همه مواد قانون مکمل همدیگر باشند. تناظر دیگر هم اجتماعی است یعنی قانون باید متناسب با نیازهای اجتماعی و اخلاقی نوشته شود و جامعه هم باید با قانون تناظر داشته باشد. هوش مصنوعی در اینجا به تحلیل نیازهای اجتماعی می‌پردازد و نشان می‌دهد چقدر قانون با نیاز جامعه هماهنگ است.