به گزارش خبرنگار ایکنا، آیتالله علی کریمی جهرمی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، امروز چهارشنبه ۱۸ مهرماه در دیدار رئیس و مدیران گروههای علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اظهار کرد: مقام کشف مسائل دینی و استنباط احکام شرعی کار بسیار حساس و لازمی است و به جهت حساسیت موضوع، معمولاً علمای بزرگ کمتر حاضر بودند وارد این عرصه شوند چرا که احکام شرعی به سرعت قابل استنباط نیست.
وی افزود: برای استنباط احکام شرعی باید مستندات و مسائل زیادی لحاظ شود، باید اقول و روایاتی که از اهل بیت صادر شده ملاحظه شود، لذا این عرصه نیازمند کسانی است که مهارت لازم و علمیت در سطح بالایی داشته باشند و ذاتاً دارای تفهم کامل باشند.
آیتالله کریمی جهرمی خاطرنشان کرد: مرحوم محقق صاحب کتاب شرائع به فقها و کسانی که در مقام استنباط هستند، توصیه میکنند به سرعت فتوا ندهند و حکم صادر نکنند و تا زمانی که به صورت قاطع به حکم الهی نرسید و تمام احتمالات مخالفت را بررسی و رد نکردهاید، اقدام به صدور حکم و افتا نکنید، کار مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی نیز از همین سنخ است.
وی ادامه داد: محققان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس دقت کنند، زمانی حکمی را به عنوان حکم الهی صادر کنید که همه اقوال و مسائل را دیده و چیزی خلاف نظرشان نباشد، این موضوع کار را خیلی مشکل و حساس میکند، چرا که امر اجتهاد کار دشواری است و مرحوم شیخ انصاری با آن مرتبه و درجه بالای عملی و فقهی از خداوند متعال توفیق در اجتهاد را طلب میکنند، بنابراین معلوم است که کار سادهای نیست.
آیتالله کریمی جهرمی تصریح کرد: بار اجتهاد، استنباط و تشخیص احکام الهی چنان سنگین است که مرحوم شیخ انصاری آن را به مراتب دشوارتر و سختتر از حضور در جبهه جنگ و صف اول نبرد با مخالفان و دشمنان میداند. کسانی که در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس قرار است نسبت به این مسائل مبادرت ورزند، مسئولیت بسیار سنگینی بر دوش دارند، چون با حکم الهی سروکار دارند.
وی با اشاره به بار سنگین فقهات و حساسیت علمای بزرگ برای قبول مسئولیت ادامه داد: در زمان فوت مرحوم شیخ انصاری، علمای نجف در تجمعی، میرزا حسن نجمآبادی را به عنوان جانشین ایشان لایق دانستند، ولی ایشان فرمودند من این منصب را بر خودم حرام میدانم چراکه کار سنگین است، بنابراین دنبال مرحوم میرزای شیرازی صاحب حکم تحریم تنباکو رفتند، ایشان هم ابتدا زیر بار نرفتند، ولی به سختی ایشان را قانع کردند در حالی که در عقلانیت و علمیت ایشان تردیدی نبود؛ این جایگاه فقه و فقاهت است.
آیتالله کریمی جهرمی بیان کرد: کاش در جامعه ما به کسانی که در رقابتهای انتخاباتی و قبول مسئولیتها مباشر میشوند و جلو میآیند، این الگوها القا شود.
وی خطاب به رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: برای امر مهم استخراج احکام شرعی و فقهی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید افراد فاضل و پرمایه و اهل دقت را استفاده کنید که هم در ابعاد فقهی و شرعی و هم نسبت به نیازهای کشور و مشکلات مردم آگاهی و تسلط کامل داشته باشند، کمترین تسامحی در این زمینه عواقب سوء و آثار منفی بر جای خواهد گذاشت.
استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم تأکید کرد: گاهی برخی احکام به صورت مقطعی و بر اساس ضرورت خاصی صادر شده و اکنون ممکن است از حالت ضرورت خارج شده باشد، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید دقت کند اگر حکمی روزی دائرمدار مصلحت و ضرورت بود ولی اکنون آن ضرورت وجود ندارد و بر اساس نیازهای داخلی و خارجی هم نیست، جایز نیست که باقی بماند.
وی ادامه داد: پژوهشهای مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی از این لحاظ که اصطلاحات را از فقه میگیرند، بسیار وسیع و گسترده است و باید در این اقدامات مردم داخل و رسیدگی به وضعیت مسلمانان خارج از کشور هم دیده شود.
آیتالله کریمی جهرمی گفت: کسانی که صرفاً دانش حوزوی دارند و درگیر روشهای حوزوی هستند ولی از حال جامعه خبر ندارند، نمیتوانند در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تأثیرگذار باشند، بنابراین باید دقت شود کسانی انتخاب شوند که هم وقت کافی داشته باشند و در کنار معلومات حوزوی، نسبت به مسائل داخلی و خارجی و مشکلات مردم اطلاعات دقیق و جامعی داشته باشند.
وی ادامه داد: امروز نسل جوان ما در حوزههای مختلف مسکن، ازدواج، شغل آبرومند با مشکلاتی مواجه هستند. باید تلاش شود بر اساس مبانی فقهی و دینی مشکلات این افراد برطرف شود، وقتی احکام الهی برای رفع مشکلات جامعه انفاذ شود، خداوند نصرت میدهد، اگر خدای ناکرده یک حکم ضعیف و بدون مستند صادر شود، تبعات هم برای افراد و هم برای جامعه سنگین خواهد بود، بنابراین باید از ظرفیت فقها و بزرگان به خوبی استفاده شود.
در ابتدای این دیدار حجتالاسلام والمسلمین علی نهاوندی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای این مرکز گفت: این مرکز بر اساس اصل دوم، چهارم و ۹۴ قانون اساسی دنبال این است که همه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مبتنی بر شریعت و قواعد فقهی اسلام و معصومین (ع) باشد.
وی ادامه داد: علاوه بر این اصول قانون اساسی، بند اول و دوم سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب از جمله اشراب شرع در قوانین مصوب و پالایش قوانین موجود نیز به مأموریتهای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اضافه شده است.
نهاوندی از همکاری بیش از یک هزار نفر از اساتید، طلاب و فضلای حوزههای علمیه با این مرکز خبر داد و گفت: بیش از یک هزار و ۴۰۰ نفر از اساتید و پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی از طرف مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ناظر به طرحها و لوایح در کمیسیونهای تخصصی مجلس شرکت کردند.
وی، انتشار ۳۰ جلد کتاب و ۴۴ عنوان مجله تخصصی دین و قانون را از دیگر فعالیتهای مرکز ذکر کرد.