بانک‌های خصوصی و شرکت خصولتی منشأ نابرابری در جامعه هستند

به گزارش خبرنگار ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد واعظی، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) امروز سه‌شنبه 2 بهمن طی سخنانی در «هم‌اندیشی عدالت‌پژوهان» که در سالن جلسات همایش‌های بین‌المللی غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، اظهار کرد: عدالت پژوهی به عنوان یک دغدغه علمی و پژوهشی باید لبه راهبردی داشته باشد و بتواند در مسیر حکمرانی کلان کشور در زمینه‌های مختلف مثمر ثمر واقع شود.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ابراز کرد: عدالت دارای ابعاد وسیع و حوزه‌های کاربردی و بنیادین است و به این جهت امروز بایستی با نگاه ویژه‌تری به منظومه‌ها و مبانی آن پرداخته شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: امروز بایستی برای تطور، توسعه و اقبال عدالت در سطح جامعه و رفع مسائل بنیادین آن مصمم باشیم ضمن اینکه بهره‌گیری از راهبرد‌ها و نظریه‌های عالمان و مراجع در این راستا می‌تواند بسیار اثرگذار باشد.

وی تصریح کرد: منشأ اصلی نابرابری اقتصادی و بی عدالتی در جامعه به بانک‌های خصوصی و شرکت‌های زیان‌ده دولتی بازمی‌گردد، چراکه حجم وسیعی از خلق پول بی‌رویه و کاهش ارزش پول ملی به عملکرد این نهادها متکی است. 

حجت‌الاسلام واعظی با بیان اینکه اگر خلق پول ضابطه‌مند باشد به توسعه و ترقی کشور کمک شایانی خواهد کرد، افزود: وضع بی رویه خلق پول آسیب جبران ناپذیری را به عدالت اجتماعی وارد می‌کند و بر این اساس بایستی راهکار‌هایی ضمن مهار تورم و خلق پول صورت گیرد.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم عنوان کرد: شرکت‌های دولتی زیان‌ده که گاهی اوقات خسران‌های پدیده آمده از سوی آنها به صورت سیستماتیک و آگاهانه حاصل می‌شود، این زیان‌ها را با تمسک به تورم و کاهش ارزش پول ملی پنهان می‌کنند و این ویرانه کاری موجب بروز مشکلات بسیاری می‌شود و باید با ارائه راهکار‌هایی کارآمد در مقابل آنها ایستادگی کرد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: از حوزه علمیه انتظار می‌رود تا ضمن نظریه‌پردازی‌های عدالت محور در خصوص این ویرانه کاری‌های اقتصادی و نظام‌های مالی راهکار‌هایی را ارائه دهند و اقدامات راهبردی ضمن جلوگیری از ادامه فعالیت آنان انجام شود.