تعیین قیمت کالاهای اساسی در شرایط جنگی نباید به بازار سپرده شود

بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و سیاست‌های معیشتی دولت، تأکید کرد: روند توسعه و پیشرفت نباید در هیچ مقطعی متوقف شود. هرگونه بی‌توجهی به معیشت مردم، فاصله گرفتن از اصول انضباط اقتصادی و گرایش به اشرافی‌گری می‌تواند آثار منفی و آسیب‌زایی برای کشور به همراه داشته باشد. هدف اصلی سیاست‌گذاری‌ها باید رسیدن به سطحی از ثبات و قدرت اقتصادی باشد که حتی فشارها و تحریم‌های خارجی نیز نتوانند حرکت کشور را مختل کنند.

وی در ادامه با اشاره به طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: در طراحی اولیه قرار بود میزان حمایت‌ها متناسب با نرخ تورم به‌روزرسانی شود و گروه‌های بیشتری از جامعه را پوشش دهد، اما در روند اجرا دامنه آن محدودتر شد و عمدتاً به دهک‌های پایین درآمدی اختصاص یافت. منابع مالی پیش‌بینی‌شده برای این طرح محدود است و پاسخگوی گسترش گسترده حمایت‌ها نیست. از سوی دیگر محدودیت‌های بودجه‌ای دولت یکی دیگر از چالش‌های اصلی در اجرای سیاست‌های حمایتی است.

گره زدن حمایت‌های معیشتی به برخی احتمالات

محبی نجم‌آبادی در ادامه با تحلیل وضعیت نوسانات ارزی و اثر آن بر بودجه کشور تصریح کرد: بخشی از منابع در نظر گرفته‌شده برای حمایت‌های معیشتی بر پایه فرض‌هایی مانند افزایش درآمدهای ارزی و اصلاحات قیمتی تنظیم شده بود، اما تغییر شرایط اقتصادی و رشد نرخ ارز باعث شد این پیش‌بینی‌ها به‌طور کامل محقق نشود. در ماه‌های اخیر، تلاطم‌های ارزی فشار مضاعفی بر منابع مالی دولت وارد کرده و همین موضوع توان اجرای گسترده‌تر برنامه‌های حمایتی را کاهش داده است.

وی درباره علت افزایش قیمت کالاهای اساسی، توضیح داد: یکی از عوامل مهم در این زمینه، نحوه عرضه برخی مواد اولیه در بورس کالا بوده است. این سازوکار در برخی شرایط به‌ویژه در وضعیت‌های تورمی می‌تواند به افزایش هزینه تولید و در نهایت رشد قیمت کالاهای نهایی منجر شود. وقتی مواد اولیه کالاهای ضروری از طریق فرآیندهای رقابتی و بدون توجه کافی به شرایط خاص اقتصادی عرضه می‌شود، نتیجه آن فشار بیشتر بر مصرف‌کننده نهایی خواهد بود.

ساختار فعلی دهک‌بندی با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد

وی با اشاره به اثرات تورم بر اقشار مختلف جامعه گفت: بیشترین فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها متوجه دهک‌های پایین درآمدی است. ساختار فعلی دهک‌بندی نیز در برخی موارد با واقعیت‌های اقتصادی خانوارها همخوانی کامل ندارد؛ به‌گونه‌ای که ممکن است برخی خانوارها در ظاهر در دهک‌های بالاتر قرار گیرند اما در عمل با مشکلات جدی معیشتی روبه‌رو باشند. در چنین شرایطی ضروری است که بانک‌های اطلاعاتی تقویت شوند و از داده‌های دقیق‌تر برای هدفمند کردن سیاست‌های حمایتی استفاده شود.

این نماینده مجلس در ادامه به تجربه کشورهای مختلف در مدیریت بحران‌های اقتصادی و شرایط جنگی اشاره کرد و گفت: در بسیاری از کشورها در چنین شرایطی دولت‌ها نقش فعال‌تری در کنترل قیمت‌ها و توزیع کالاهای اساسی ایفا می‌کنند و اجازه رها شدن کامل بازار را نمی‌دهند. در وضعیت‌های بحرانی، اتکای صرف به سازوکار بازار آزاد نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای معیشتی جامعه و تأمین عدالت اقتصادی باشد.

محبی نجم‌آبادی در بخش دیگری از اظهارات خود با انتقاد از برخی سازوکارهای فعلی بازار از جمله نحوه عرضه کالاهای اساسی در بورس کالا، اظهار کرد: این روش اگرچه ممکن است در شرایط عادی اقتصادی قابل بررسی باشد، اما در وضعیت‌های تورمی و ناپایدار می‌تواند زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها و ایجاد التهاب در بازار شود.

وی همچنین به بروز مواردی مانند افزایش تقاضای هیجانی و شکل‌گیری صف‌های خرید اشاره کرد و این عوامل را در تشدید نوسانات قیمتی مؤثر دانست.

این نماینده مجلس در ادامه به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات و اهمیت مدیریت منابع ارزی کشور پرداخت و گفت: عدم بازگشت به‌موقع ارزهای صادراتی می‌تواند تعادل اقتصادی کشور را با مشکل مواجه کند. تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و دارو باید در اولویت کامل سیاست‌گذاری اقتصادی قرار گیرد تا از ایجاد بحران در بازار مصرف جلوگیری شود.

محبی نجم‌آبادی در پایان با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت اقتصادی کشور اظهار کرد: در شرایط فعلی، مدیریت کالاهای اساسی باید به‌صورت متمرکز و از مرحله تأمین تا توزیع و قیمت‌گذاری تحت نظارت مستقیم دولت انجام شود. واگذاری کامل این حوزه به مکانیزم‌های صرفاً بازارمحور در شرایط بحرانی می‌تواند پیامدهای سنگینی برای اقشار آسیب‌پذیر به همراه داشته باشد و بنابراین لازم است دولت با رویکردی فعال‌تر و مداخله‌گرانه‌تر در این بخش ورود کند.