نامه ۶۰ تن از استادان و نخبگان حوزه علميه مشهد خطاب به رئيس جمهور منتخب

گروه حوزه‎های علميه: در آستانه برگزاری مراسم تنفيذ و تحليف رئيس جمهور منتخب، بيش از ۶۰ تن از استادان و نخبگان حوزه علميه مشهد در نامه‎ای خطاب به حجت‎الاسلام والمسلمين روحانی خواستار حمايت بيشتر از حوزه در دولت آينده شدند.

به گزارش خبرگزاری بين‎المللی قران(ايكنا) در بخشی از اين نامه آمده است: شايسته است كارگزاران نظام اسلامی، در ايفای وظايف خود، آموزه های كلام وحی و فرموده های ائمه اطهار(ع) را پيش رو نهند، خصوصاً عهد جاودان اميرمومنان علی (عليه السلام) به مالك اشتر، كه دستور حكمرانی و روشنگر تكاليف و حقوق متقابل واليان و شهروندان است، نصب العين خويش قرار دهند.

اين نامه افزوده است: به جدّ بر اين باوريم كه عزت و سعادت امت اسلامی در گرو بهره بردن شايسته از رهبری حكيمانه مقام شامخ ولايت فقيه و التزام عملی به رهنمودهای داهيانه ايشان است. پيروی التقاطی و گزينشی و تفسيرها و برداشت های يك جانبه، تنگ نظرانه، افراطی و تفريطی از بيانات معظّم له، بزرگ ترين نقض كننده عزت و وحدت جامعه اسلامی است. سلوك بايسته بر قاعده اين نهج قويم، كه منطبق بر نگاه خردورزانه و مشی اعتدالی حضرت عالی است، از دولت تدبير و اميد انتظار می رود.

استادان و نخبگان حوزه در ادامه اين نامه آورده‌اند: تبيين و ترويج فرهنگ خردورزی، ميانه روی، كرامت، فراخ انديشی، قانون گرايی و نقد اصلاحی؛ و جلوگيری از رويه توجيه و تطهير، تملق و چاپلوسی، رفتارهای احساسی و برخوردهای تقابلی، فرصت طلبی و موج سواری؛ از وظايف نظام اسلامی است. يكی از مطالبات و انتظارات توده های مردم، به طور سنتی و تاريخی، نقادی دلسوزانه و انتقادورزی مصلحانه در برابر ناهنجاری ها و كجروی هاست. بی گمان يكی از دلايل اقبال جامعه به حضرت عالی، نزديكی نگاه شما به اين نقش تاريخی است.

اين نامه تاكيد كرده است: با فعال شدن بيش از پيش معاونت امور روحانيون در دولت و گشايش دفاتری در حوزه های علميه كشور، به ويژه در مشهد و قم، برای مشورت و انتقال منويات حوزه و دولت به يكديگر؛ دولت تدبير و اميد می تواند از انتقادات خيرخواهانه و نظرات كارشناسانه مراجع تقليد و علمای اعلام، بختی برخوردار داشته باشد. موقعيت تاريخی ايران در مسير پيشرفت و توسعه، با نقش روحانيت به عنوان متوليان معتمد جامعه در امر دين و دنيا، ارتباطی وثيق دارد.

۸- هر چند ياری رسانی در امور سخت افزاری حوزه ها به عنوان نهادی مردمی، مورد انتظار و از وظايف ذاتی نهاد دولت است، و با وجود اين كه حمايت و پشتيبانی همه جانبه دولت اسلامی از نخبگان روحانی و كارشناسان دينی، در ايفای نقش ايشان در جامعه، تاثيری بسزا دارد؛ اما شايسته است انجام اين قبيل امور با لحاظ اصل كرامت و عزت مندی و حفظ استقلال حوزه های علميه و مراكز پژوهشی آن صورت پذيرد. بديهی است كمك های دولتی نبايد باعث وابستگی مالی حوزه ها به دولت شود. دولت تدبير و اميد می تواند بدون دخالت مستقيم در امور اجرايی و علمی حوزه ها، به پشتيبانی سازمانی و اداری اهتمام ورزد.