بانکها عقود شرعی را رعایت کنند
گروه اجتماعی: رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با تأکید بر اینکه بانکها باید ضوابط و عقود شرعی را مراعات کنند، گفت: اگر بانکها طبق ضوابط و عقود شرعی قراردادهای خود را تنظیم کنند هیچ اشکال شرعی بهوجود نمیآید.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از قم، آیتالله جواد فاضل لنکرانی، رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) 8 اردیبهشت در دیدار رئیس و معاونان بانک مسکن قم با وی، گفت: یکی از عوامل مؤثر در نابسامانیهای فرهنگی مردم، بهویژه مسئله کاهش ازدواج جوانان و افزایش آمار طلاق در جامعه به خاطر مشکل مسکن است.
وی مسکن را یکی از ضرورتهای زندگی مردم دانست و ابراز کرد: در فقه ما آمده که اگر کسی بدهکار باشد خانه مسکونی او جزو مستثنیات دین است و نمیشود از خانه او برای پرداخت بدهی استفاده کرد.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) خطاب به مسئولان بانک مسکن قم، اظهار کرد: شما باید خداوند را شکر کنید که در تحقق چنین مسئله مهم و مورد احتیاج مردم سهیم هستید.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه در مسائل اقتصادی باید سیاست مالی روشن وجود داشته باشد، گفت: زحمات شما و سایر بانکها زمانی نتیجهبخش است که انضباط مالی در کشور حاکم باشد.
وی تأکید کرد: مسؤلان این دولت باید بدانند که اگر در مسائل مالی انضباط قوی وجود نداشته باشد، تمام زحماتشان بر باد میرود.
طبق ضوابط تسهیلات ارائه شود
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با بیان اینکه وظیفه دولت، سیاستگذاری است، افزود: باید طبق ضوابط و برنامههای مهندسی و کارشناسی شده تسهیلات ارائه شود، بعد مردم با مشارکت یکدیگر طبق آن برنامهها، خود اقدام به ساخت مسکن کنند.
وی ادامه داد: در دین ما نیز همین گونه است؛ دین، کلیات و قواعد کلی را مطرح میکند، اما تطبیق آن بر فروع و استخراج احکام وظیفه فقها و مجتهدان است.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با بیان اینکه دولت همیشه باید سیاستهای مالی کلی را تدوین کند، ابراز کرد: اکنون در بخش مسکن از یک طرف مؤسسات خصوصی فعال هستند، از سوی دیگر دولت کار را به پیمانکاران میسپارد؛ هر چند وزیر سابق مسکن گفت: ما ضوابط خاصی داریم، اما ما میبینیم که حتی در یک شهر هم به صورتهای گوناگون این کار انجام شده است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه ورود دولت در جزئیات نتیجه خوبی ندارد، گفت: دولت باید در همه امور بهویژه در امر مسکن، سیاست درازمدت و روشن تدوین کند.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) بر ضرورت تعامل و بهره مسؤلان بانکها با مراجع تقلید و علما تأکید کرد و گفت: مسئولان بانکی با ارتباط خود با علما و مراکز علمی و تحقیقی میتوانند تصمیماتی بگیرند که برای کل کشور نافع باشد.
آیتالله فاضل لنکرانی با تأکید بر اینکه بانکها باید ضوابط وعقود شرعی را مراعات کنند، اظهار کرد: اگر بانکها طبق ضوابط و عقود شرعی قراردادهای خود را تنظیم کنند هیچ اشکال شرعی غیر از مسئله دیر کرد بهوجود نمیآید.
