بیانیه پایانی اولین نشست نمایندگان استانی شورای عالی عتف منتشرشد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، نمایندگان استانی شورای عالی عتف با اشاره به اینکه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با هدف سیاستگذاری، نظارت فرابخشی و هماهنگی بین بخشی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری و ارتقای مستمر جایگاه و اقتدار علمی و فناوری در تحقق اهداف جامعه آرمانی کشور در سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران رسالت دارد، تاکید کردند: نظارت عالیه و مستمر دبیرخانه شورا بر روند اجرای اولویت‌های پژوهشی ضروری به نظر می‌رسد.

در ادامه این بیانیه آمده است : نظر به اهمیت و حساسیت نظارت بر چگونگی هزینه‌کرد بودجه‌های پژوهشی در راستای اهداف و اولویت‌های پژوهشی کشور و همچنین اطمینان از اثربخشی طرح‌ها و پروژه‌های پژوهش و فنّاوری، ارتباط مستمر و مؤثر میان دبیرخانه شورای عالی عتف و نمایندگان دبیرخانه در کارگروه پژوهش و فنّاوری و تحول اداری استانها ضرورت دارد.

حاضران در این نشست تاکید کردند: بخش عظیمی از پیشرفت‌های اقتصادی، مدیون ارتباط مستمر و سازنده مراکز دانشگاهی با مراکز صنعتی بوده و ارتباط اثربخش میان دانشگاه و صنعت مکمل توسعه پایدار است. همچنین تعامل و همگرایی میان این دو رکن، مسیری هدفمند در تحقق اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری و توانمندسازی کشور در برابر تحریم‌ها خواهد بود.

در ادامه این بیانیه آمده است: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بر توجه مسئولان نظام به اسناد بالادستی و تعبیر ایشان از آن به عنوان لوازم قانونگرایی، نمایندگان دبیرخانه شورای عالی عتف بر ضرورت انضباط و پیگیری اجرای اسناد بالادستی مرتبط با علوم، تحقیقات و فنّاوری از جمله بند دوم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و قانون «حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات» تأکید می‌کنند.

همچنین در این بیانیه آمده است: با توجه به تکلیف دستگاههای اجرایی بر هزینه‌کرد یک تا سه درصد از اعتبارات در مصارف پژوهشی و انعکاس این موضوع در بودجه‌های سنواتی در بند 108 قانون بودجه سال 90، بند 89 قانون بودجه سال 91 و بند 116 قانون بودجه سال 92 و با عنایت به حذف مجوز هزینه کرد 1 تا 3 درصد اعتبارات دستگاه های اجرایی در پژوهش و توسعه فنّاوری در قانون بودجه سال 1393 کل کشور، پیشنهادی در جلسه پانزدهم شورای عالی عتف مورخ 12/12 92 مبنی بر ایجاد امکان 1 تا 3 درصد اعتبارات دستگاه های اجرایی در امر پژوهش در دستورالعمل اجرایی سال 1393 ارائه شد.

در خاتمه این بیانیه تاکید شده است: نظر به لزوم تداوم اختصاص بودجه به امور پژوهشی و توسعه فنّاوری در راستای تحقق اسناد بالادستی و همچنین تکمیل طرح‌های پژوهشی و توسعه فنّاوری استانی، نمایندگان دبیرخانه در کارگروه پژوهش و فنّاوری و تحول اداری حمایت خود را جهت احیای ماده 1 تا 3 درصد در متمم قانون بودجه سال 93 کل کشور اعلام می‌دارند.