نبايد قوانينی كه خلاف نظر مراجع است تصويب شود
گروه حوزههای علميه: آيتاللهالعظمی مكارم شيرازی بر لزوم تصويب قوانين كشور بر اساس فقه و شريعت اسلامی و نظرات مراجع عظام تقليد تاكيدكرد.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) آيتاللهالعظمی مكارمشيرازی عصرروز دوشنبه23ارديبهشت ماه در ديدار مسئولان مركز تحقيقات اسلامی مجلس گفت: نظام جمهوری اسلامی بر دو ركن حضور مردم(جمهور) و آرای آنها و قوانين اسلامی استوار است كه بايد همه قوانين با شريعت اسلامی سازگاری داشته باشد كه اگر جز اين باشد، تنها نامی از جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند.
وی افزود: وظيفه شورای نگهبان، نظارت بر تصويب قوانين اسلامی است و مركز تحقيقات اسلامی مجلس نيز بايد زمينه همكاری با اين شورا را برای تصويب اين قوانين و برطرف كردن مشكلات و خامی قوانين به مجلس نر فته فراهم كند.
اين مرجع تقليد با اشاره به نفوذ قوانين غربی در كشور، يكی از راههای نفوذ اين قوانين و نوع نگاه غربی را مطالعه اين قوانين عنوان كرد و گفت: بارها شاهد بودهايم كه در بسياری از كشورهای اسلامی و حتی ايران افرادی با مطالعه قوانين غربی به سرعت به دنبال پياده كردن آنها در ايران بودهاند در حالی كه بايد در مقابله زيادهخواهی دشمن و غرب بايستيم و اجازه ندهيم كه مردم را به تسليم در برابر خواستههای و از دست دادن استقلالشان مجبور سازند و قوانينی را به مرحله اجرا برسانند كه با فقه و شريعت ما ناسازگار باشد.
وی اظهاركرد: بايد توجه داشت كه قوانين كشور بايد در ترازوی فقه مورد بررسی قرار گيرد؛ بايد از غربزدگی در قوانين و تحميل ذهنيتها در فقه و همچنين تسلط نوع نگاه اهل تسنن در زمينه فقه از جمله استباطات شخصی و قياسات بر قوانين ما حاكم شود.
مكارم شيرازی با ذكر اين مطلب كه يكی از وظايف حوزه حفظ اصالت قوانين اسلامی است، عنوان كرد: بايد تلاش كرد تا تمامی قوانين اسلامی و نوع نگاه دينی و شرعی در عرصههای مختلف جاری شود؛ بايد توجه داشت كه فقه ما دارای خطوط قرمزی است كه بايد از در همه سطوح رعايت شود.
وی افزود: قوانين ما بايد بر اساس شريعت ناب اسلامی باشد و نبايد به شكلی قانون تدوين كنيم كه صرفا خوشايند يك يا چند گروه باشد؛ نبايد به اين دربرابر آنان انعطاف داشته باشيم و يا به آنان به شكلی متمايل شويم كه از اصول خود عقب بمانيم.
مكارم شيرازی يكی از مهترين وظايف مركز تحقيقات اسلامی مجلس را تلاش در جهت طرحريزی مستقل در زمينه حل مسايل مستحدثه داسنت و گفت: يكی ديگر از وظايف اصلی اين مركز، استفاده از نظرات مراجع تقليد در تهيه لوايح و طرحها و قوانين است تا به گونهای نشودكه قوانين به مجلس برود كه خلاف ديدگاه مراجع باشد.
اين مرجع تقليد يادآورشد: متاسفانه در برخی مواقع ميان قوانين و فتاوای مراجع، فضايی ايجاد شده كه نبايد اين مسئله در آينده تكرار شود؛ چرا كه فاصله يافتن قوانين و فتاوای مراجع موجب میشود جمهوری اسلامی اسلاميت خود را از دست دهد.
گفتنی است در ابتدای اين ديدار، حجت الاسلام والمسلمين احمد مبلغی، رييس مركز تحقيقات اسلامی مجلس، گزارش از فعاليتها و برنامه های اين مركز ارائه داد.
وی افزود: وظيفه شورای نگهبان، نظارت بر تصويب قوانين اسلامی است و مركز تحقيقات اسلامی مجلس نيز بايد زمينه همكاری با اين شورا را برای تصويب اين قوانين و برطرف كردن مشكلات و خامی قوانين به مجلس نر فته فراهم كند.
اين مرجع تقليد با اشاره به نفوذ قوانين غربی در كشور، يكی از راههای نفوذ اين قوانين و نوع نگاه غربی را مطالعه اين قوانين عنوان كرد و گفت: بارها شاهد بودهايم كه در بسياری از كشورهای اسلامی و حتی ايران افرادی با مطالعه قوانين غربی به سرعت به دنبال پياده كردن آنها در ايران بودهاند در حالی كه بايد در مقابله زيادهخواهی دشمن و غرب بايستيم و اجازه ندهيم كه مردم را به تسليم در برابر خواستههای و از دست دادن استقلالشان مجبور سازند و قوانينی را به مرحله اجرا برسانند كه با فقه و شريعت ما ناسازگار باشد.
وی اظهاركرد: بايد توجه داشت كه قوانين كشور بايد در ترازوی فقه مورد بررسی قرار گيرد؛ بايد از غربزدگی در قوانين و تحميل ذهنيتها در فقه و همچنين تسلط نوع نگاه اهل تسنن در زمينه فقه از جمله استباطات شخصی و قياسات بر قوانين ما حاكم شود.
مكارم شيرازی با ذكر اين مطلب كه يكی از وظايف حوزه حفظ اصالت قوانين اسلامی است، عنوان كرد: بايد تلاش كرد تا تمامی قوانين اسلامی و نوع نگاه دينی و شرعی در عرصههای مختلف جاری شود؛ بايد توجه داشت كه فقه ما دارای خطوط قرمزی است كه بايد از در همه سطوح رعايت شود.
وی افزود: قوانين ما بايد بر اساس شريعت ناب اسلامی باشد و نبايد به شكلی قانون تدوين كنيم كه صرفا خوشايند يك يا چند گروه باشد؛ نبايد به اين دربرابر آنان انعطاف داشته باشيم و يا به آنان به شكلی متمايل شويم كه از اصول خود عقب بمانيم.
مكارم شيرازی يكی از مهترين وظايف مركز تحقيقات اسلامی مجلس را تلاش در جهت طرحريزی مستقل در زمينه حل مسايل مستحدثه داسنت و گفت: يكی ديگر از وظايف اصلی اين مركز، استفاده از نظرات مراجع تقليد در تهيه لوايح و طرحها و قوانين است تا به گونهای نشودكه قوانين به مجلس برود كه خلاف ديدگاه مراجع باشد.
اين مرجع تقليد يادآورشد: متاسفانه در برخی مواقع ميان قوانين و فتاوای مراجع، فضايی ايجاد شده كه نبايد اين مسئله در آينده تكرار شود؛ چرا كه فاصله يافتن قوانين و فتاوای مراجع موجب میشود جمهوری اسلامی اسلاميت خود را از دست دهد.
گفتنی است در ابتدای اين ديدار، حجت الاسلام والمسلمين احمد مبلغی، رييس مركز تحقيقات اسلامی مجلس، گزارش از فعاليتها و برنامه های اين مركز ارائه داد.
