امام خامنهای؛ پيشگام فقه حكومتی/ فقه در حصار نگرشهاى فردگرايانه محصور نشود
گروه حوزههای علميه: نويسنده و محقق حوزوی امام خامنهای را از پيشگامان فقه حكومتی در جهان اسلام دانست و تاكيد كرد: براساس نگاه ايشان فقه نبايد در حصار نگرشهای فردگرايانه محصور و محدود بماند.
حجتالاسلام والمسلمين عباس مشكانی، پژوهشگر حوزه فقه حكومتی در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا) گفت: واژه «فقه» در لغت به معناى فهميدن، دانستن، ادراك و علم آمده است؛ اما آنچه كه از تصريح لغويان و كاربردهاى واژه فقه پيداست، معناى فقه، اخص از مطلق فهم و دانستن است و منظور از آن، علم و دانستنى است كه با تأمّل و دقت همراه باشد.
وی افزود: تتبع در كتب فقهى و تأمّل در انديشه فقيهان، اين واقعيت را نشان مىدهد كه هماره دو نگاه نسبت به فقه وجود داشته است كه به نگاه فردگرايانه و اجتماعی و حكومتی تقسيم شده است.
مدير پايگاه اطلاعرسانی فقه حكومتی يادآور شد: اگر كسى درباره احكام فقهى در دوره حاكميت اسلام كار مىكند، آن احكام را دو گونه میتواند مورد مطالعه و ملاحظه قرار دهد: يك طور، احكام فقهى مربوط به اداره يك فرد، منهاى اينكه اين فرد در كجاى عالم زندگى مىكند و ديگری احكام اداره جامعه است.
وی گفت: گرچه فقه شيعه نمونههاى نادرى از تجربه حاكميت را در كارنامه خود دارد، اما اين حاكميت اولاً، در همان قالب سنتى و فردى بوده و از اين رو، توان حضور در تمام عرصههاى سياسى و اجتماعى و ديگر جوانب حيات بشرى را نداشته است، ثانيا، مشكلات، معضلات، مسائل و موضوعاتى از جنس امروزی آنها، فراروى فقه قرار نگرفته بود؛ امروزه با توجه به تغيير شرايط اجتماعى و تشكيل حكومت دينى با حاكميت ولىّ فقيه و با محوريت فقه شيعه، دو مسئله مهم، ضرورت تأسيس پارادايم فقه حكومتى را مسجّل مىكند: يكم، طرح فقه به عنوان نظريه واقعى و كامل اداره انسان از گهواره تا گور و نگرش خاصى كه به حكومت به عنوان فلسفه عملى تمام فقه وجود دارد؛ دوم، مواجه شدن فقه با انبوهى از مسائل و موضوعات جديد كه به واسطه حاكميت فقيه با محوريت فقه و برقرارى حكومت اسلامى پديد آمده بود و فقه فردى و نظام فقاهت موجود و روشهاى متداول با محوريت نگاه فردى به مسائل و موضوعات، توان پاسخگویى بدانها را ندارد.
مشكانی تصريح كرد: روى آوردن به «فقه حكومتى» و استخراج احكام الهى در همه شؤن يك حكومت و نظر به همه احكام فقهى با نگرش حكومتى ـ يعنى ملاحظه تأثير هر حكمى از احكام در تشكيل جامعه نمونه و حيات طيبه اسلامى ـ امروز يكى از واجبات اساسى در حوزه فقه اسلامى است.
وی بيان كرد: مقام معظم رهبرى، از نظريهپردازان سترگ در حوزه فقه حكومتى است؛ از ديدگاه ايشان، «فقه اسلامى منطبق بر همه جوانب زندگى انسان است: فرديا، اجتماعيا، سياسيا، عباديا، نظاميا و اقتصاديا؛ فقه اللّه الاكبر اين است».
مشكانی يادآور شد: از ديدگاه ايشان، نگاه حكومتى و اجتماعى به فقه در ريزترين مسائل فقهى همچون «ماء الحمام»! نيز جريان داشته و اين نوع نگاه در روند استنباط و اجتهاد، در مسائلى از اين دست نيز تأثيرگذار است؛ آنجا كه ذكر كردهاند كه فقه ما از طهارت تا ديات بايد ناظر بر اداره يك كشور، يك جامعه و يك نظام باشد شما در باب طهارت هم كه به «ماء مطلق» يا «ماء الحمام» فكر مىكنيد، بايد توجه داشته باشيد كه حتى اين هم در بخشى از اداره زندگى جامعه تأثير خواهد گذاشت، تا برسد به ابواب معاملات و احكام عامه و بقيه ابوابى كه وجود دارد احوال شخصى و غير اينها را به عنوان جزئى از مجموعه اداره كشور بايستى استنباط بكنيم اين روحيه، در استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهى تغييرات ژرفى را به وجود خواهد آورد.
وی گفت: ايشان فرمودهاند كه ما بايستى اين فكر (جدایى دين از سياست) را در حوزه ريشهكن كنيم؛ به اين شكل كه هم فقاهت را اين طور قرار دهيم و هم در عمل اين گونه باشيم... [يعنى ]استنباط فقهى بر اساس فقه اداره نظام باشد نه فقه اداره فرد؛ در تنقيح و تحقيق فقه كنونى ما، روزگارى كه اين فقه بخواهد نظام جامعه را اداره بكند، پيشبينى نشده ... شما بايد يك بار ديگر از طهارت تا ديات نگاه كنيد و فقه استنباط كنيد براى حكومت كردن.
نويسنده كتاب نگاهی به فقه حكومتی تصريح كرد: فقاهت مرهون مسائل و موضوعاتى است كه جامعه مسلمانان فراروى فقها قرار مىدادهاند تا رفتار و كردارشان در آن مسئله يا موضوع بر اساس حكم اللّه تمشيت پيدا كند؛ مسائل و موضوعات نيز فراخور زمان و احوالات تاريخى تغيير مىيافت و با اين تغيير، فقاهت نيز دورههایى را گذرانده و از همين گذرگاه به تعالى مىرسيد؛ اما تمامى شرايطى كه براى فقه شيعى رقم خورده بود در فضایى كاملاً فردگرايانه قرار داشت و اين فضا هرگز مجال تعالى اجتماعى فقه را فراهم نمىآورد.
مشكانی اظهار كرد: در اين فضاها فقه هرگز مجال نيافته و يا لزومى براى ورود به مباحث اجتماعى و يا استنباط احكام الهى با نگاه حكومتى نمىديد؛ پس از انقلاب شكوهمند ايران كه به حكومت دين منجر شد، انتظار مىرفت فقه و فقاهت بتواند امور ادارى مملكت را از خرد تا كلان تمشيت داده و نمودى از داعيه جهانى شدن اسلام را به جهانيان نشان دهد؛ اما رويكرد فردگرايانه تاريخى فقه، هرگز چنين مجالى را در حد گستره موجود در فقه برآورده نساخت؛ از همين روست كه شرايط فرارو، مسائل و موضوعات جديدى دارد كه بايد پاسخهاى نوين بدان داده شود، نيز نگاههاى فردگرايانه پيشينى به احكام در فضاى غيرحكومتى بوده و نيازمند بازنگرى با نگاهى اجتماعى است.
وی يادآور شد: فقه شيعى در حاشيه قدرت و يا مبغوض آن بود؛ با حكومت پيوند نداشت؛ حكومتها نيز از آن چارهجویى نمىكردند و به آن مراجعهاى نداشتند؛ جز در دوره صفويه و سپس تا حدودى در در عصر قاجار، فقهاى شيعه در عزلت از سياست حكومتى مىزيستند؛ در نتيجه، خود را موظف نمىديدند، تعهدى براى نظامسازى دينى احساس نمىكردند و براى ساخت و ساز مجتمع اسلامى و بنياد نظريههاى دينى براى آن، خود را مكلف نمىديدند؛ و بدين گونه فقه شيعه در حصار نگرشهاى فردگرايانه و غيرحكومتى محصور و محدود ماند!.
وی افزود: مقام معظّم رهبرى در سخنى ديگر مىفرمايند: «در فقه ما هم اسلوب و متد و هم محصول اين متد از لحاظ شمول در مسائلى كه وارد آن شدهاند، قوى است؛ اما يك چيز ندارد و آن اين است كه اين فقه، به فرد مسلمان پرداخته و به جامعه اسلامى نپرداخته است.
ادامه دارد...
وی افزود: تتبع در كتب فقهى و تأمّل در انديشه فقيهان، اين واقعيت را نشان مىدهد كه هماره دو نگاه نسبت به فقه وجود داشته است كه به نگاه فردگرايانه و اجتماعی و حكومتی تقسيم شده است.
مدير پايگاه اطلاعرسانی فقه حكومتی يادآور شد: اگر كسى درباره احكام فقهى در دوره حاكميت اسلام كار مىكند، آن احكام را دو گونه میتواند مورد مطالعه و ملاحظه قرار دهد: يك طور، احكام فقهى مربوط به اداره يك فرد، منهاى اينكه اين فرد در كجاى عالم زندگى مىكند و ديگری احكام اداره جامعه است.
وی گفت: گرچه فقه شيعه نمونههاى نادرى از تجربه حاكميت را در كارنامه خود دارد، اما اين حاكميت اولاً، در همان قالب سنتى و فردى بوده و از اين رو، توان حضور در تمام عرصههاى سياسى و اجتماعى و ديگر جوانب حيات بشرى را نداشته است، ثانيا، مشكلات، معضلات، مسائل و موضوعاتى از جنس امروزی آنها، فراروى فقه قرار نگرفته بود؛ امروزه با توجه به تغيير شرايط اجتماعى و تشكيل حكومت دينى با حاكميت ولىّ فقيه و با محوريت فقه شيعه، دو مسئله مهم، ضرورت تأسيس پارادايم فقه حكومتى را مسجّل مىكند: يكم، طرح فقه به عنوان نظريه واقعى و كامل اداره انسان از گهواره تا گور و نگرش خاصى كه به حكومت به عنوان فلسفه عملى تمام فقه وجود دارد؛ دوم، مواجه شدن فقه با انبوهى از مسائل و موضوعات جديد كه به واسطه حاكميت فقيه با محوريت فقه و برقرارى حكومت اسلامى پديد آمده بود و فقه فردى و نظام فقاهت موجود و روشهاى متداول با محوريت نگاه فردى به مسائل و موضوعات، توان پاسخگویى بدانها را ندارد.
مشكانی تصريح كرد: روى آوردن به «فقه حكومتى» و استخراج احكام الهى در همه شؤن يك حكومت و نظر به همه احكام فقهى با نگرش حكومتى ـ يعنى ملاحظه تأثير هر حكمى از احكام در تشكيل جامعه نمونه و حيات طيبه اسلامى ـ امروز يكى از واجبات اساسى در حوزه فقه اسلامى است.
وی بيان كرد: مقام معظم رهبرى، از نظريهپردازان سترگ در حوزه فقه حكومتى است؛ از ديدگاه ايشان، «فقه اسلامى منطبق بر همه جوانب زندگى انسان است: فرديا، اجتماعيا، سياسيا، عباديا، نظاميا و اقتصاديا؛ فقه اللّه الاكبر اين است».
مشكانی يادآور شد: از ديدگاه ايشان، نگاه حكومتى و اجتماعى به فقه در ريزترين مسائل فقهى همچون «ماء الحمام»! نيز جريان داشته و اين نوع نگاه در روند استنباط و اجتهاد، در مسائلى از اين دست نيز تأثيرگذار است؛ آنجا كه ذكر كردهاند كه فقه ما از طهارت تا ديات بايد ناظر بر اداره يك كشور، يك جامعه و يك نظام باشد شما در باب طهارت هم كه به «ماء مطلق» يا «ماء الحمام» فكر مىكنيد، بايد توجه داشته باشيد كه حتى اين هم در بخشى از اداره زندگى جامعه تأثير خواهد گذاشت، تا برسد به ابواب معاملات و احكام عامه و بقيه ابوابى كه وجود دارد احوال شخصى و غير اينها را به عنوان جزئى از مجموعه اداره كشور بايستى استنباط بكنيم اين روحيه، در استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهى تغييرات ژرفى را به وجود خواهد آورد.
وی گفت: ايشان فرمودهاند كه ما بايستى اين فكر (جدایى دين از سياست) را در حوزه ريشهكن كنيم؛ به اين شكل كه هم فقاهت را اين طور قرار دهيم و هم در عمل اين گونه باشيم... [يعنى ]استنباط فقهى بر اساس فقه اداره نظام باشد نه فقه اداره فرد؛ در تنقيح و تحقيق فقه كنونى ما، روزگارى كه اين فقه بخواهد نظام جامعه را اداره بكند، پيشبينى نشده ... شما بايد يك بار ديگر از طهارت تا ديات نگاه كنيد و فقه استنباط كنيد براى حكومت كردن.
نويسنده كتاب نگاهی به فقه حكومتی تصريح كرد: فقاهت مرهون مسائل و موضوعاتى است كه جامعه مسلمانان فراروى فقها قرار مىدادهاند تا رفتار و كردارشان در آن مسئله يا موضوع بر اساس حكم اللّه تمشيت پيدا كند؛ مسائل و موضوعات نيز فراخور زمان و احوالات تاريخى تغيير مىيافت و با اين تغيير، فقاهت نيز دورههایى را گذرانده و از همين گذرگاه به تعالى مىرسيد؛ اما تمامى شرايطى كه براى فقه شيعى رقم خورده بود در فضایى كاملاً فردگرايانه قرار داشت و اين فضا هرگز مجال تعالى اجتماعى فقه را فراهم نمىآورد.
مشكانی اظهار كرد: در اين فضاها فقه هرگز مجال نيافته و يا لزومى براى ورود به مباحث اجتماعى و يا استنباط احكام الهى با نگاه حكومتى نمىديد؛ پس از انقلاب شكوهمند ايران كه به حكومت دين منجر شد، انتظار مىرفت فقه و فقاهت بتواند امور ادارى مملكت را از خرد تا كلان تمشيت داده و نمودى از داعيه جهانى شدن اسلام را به جهانيان نشان دهد؛ اما رويكرد فردگرايانه تاريخى فقه، هرگز چنين مجالى را در حد گستره موجود در فقه برآورده نساخت؛ از همين روست كه شرايط فرارو، مسائل و موضوعات جديدى دارد كه بايد پاسخهاى نوين بدان داده شود، نيز نگاههاى فردگرايانه پيشينى به احكام در فضاى غيرحكومتى بوده و نيازمند بازنگرى با نگاهى اجتماعى است.
وی يادآور شد: فقه شيعى در حاشيه قدرت و يا مبغوض آن بود؛ با حكومت پيوند نداشت؛ حكومتها نيز از آن چارهجویى نمىكردند و به آن مراجعهاى نداشتند؛ جز در دوره صفويه و سپس تا حدودى در در عصر قاجار، فقهاى شيعه در عزلت از سياست حكومتى مىزيستند؛ در نتيجه، خود را موظف نمىديدند، تعهدى براى نظامسازى دينى احساس نمىكردند و براى ساخت و ساز مجتمع اسلامى و بنياد نظريههاى دينى براى آن، خود را مكلف نمىديدند؛ و بدين گونه فقه شيعه در حصار نگرشهاى فردگرايانه و غيرحكومتى محصور و محدود ماند!.
وی افزود: مقام معظّم رهبرى در سخنى ديگر مىفرمايند: «در فقه ما هم اسلوب و متد و هم محصول اين متد از لحاظ شمول در مسائلى كه وارد آن شدهاند، قوى است؛ اما يك چيز ندارد و آن اين است كه اين فقه، به فرد مسلمان پرداخته و به جامعه اسلامى نپرداخته است.
ادامه دارد...
