کد خبر: 3304731
تاریخ انتشار : ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۰

فرهنگ رضوی در رقابت‌های انتخاباتی مورد توجه قرار گیرد

گروه سیاسی:‌ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: امیدواریم با ترویج فرهنگ رضوی در رقابت انتخاباتی از دروغ، تخریب، سندسازی و فعالیت‌های مغایر قانون جلوگیری شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از خراسان رضوی، علی صادقی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی 27 اردیبهشت ماه در نشست خبری که در استانداری خراسان رضوی برگزار شد، گفت: امیدواریم با ترویج فرهنگ رضوی در رقابت انتخاباتی، از دروغ، تخریب، سندسازی و فعالیت‌های مغایر قانون در انتخابات هفتم اسفند امسال جلوگیری شود.

وی با تشریح حوزه‌های موجود در معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری آن‌ها را حوزه‌های سیاسی، تامین امنیت عمومی و اجتماعی احزاب و سازمان‌های مردم نهاد، برگزاری انتخابات، مباحث مربوط به پدافند غیرعامل، اتباع خارجی مقیم یا متردد استان، انتصابات و مدیریت سیاسی، حوزه قاچاق کالا و ارز، تقسیمات سیاسی، کمیسیون‌های کارگری یا دانشجویی نام برد و گفت: بر این اساس 110 کارگروه، کمیسیون و کمیته‌های مختلف در این حوزه فعال هستند.

انتخابات مهم‌ترین نماد قدرت ملی است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی مهم‌ترین اتفاق سال 94 در حوزه سیاسی کشور را انتخابات دانست و اظهار کرد: فصل انتخابات مهم‌ترین نماد قدرت ملی و شکوه حضور مردم در عرصه سیاسی نظام مردم سالاری دینی به شمار می‌رود و از آنجا که دولت یازدهم برآمده از یک مشارکت گسترده و به تعبیر رهبر معظم انقلاب یک حماسه سیاسی است، به مسئله انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری توجه خاصی دارد.

وی، چهار رکن اساسی که دولت در امر انتخابات مورد توجه می‌داند را به این صورت بیان کرد: رقابتی شدن انتخابات و الزاماتی که برای ایجاد نشاط در این امر باید مدنظر باشد، تأمین امنیت کامل انتخابات، ایجاد بسترهای مشارکت حداکثری که جهت‌گیری اصلی انتخابات است و سلامت انتخابات و صیانت از آرای عمومی به مثابه حق الناس بر اساس اجرای کامل قانون.

صادقی دولت را پایبند به قانون دانست و گفت: دولت از هرگونه جانب‌داری، رانت‌خواری و استفاده از امکانات دولتی و عمومی توسط نامزدها جلوگیری کرده و با اتکا به قانون فرآیند صحیحی را در قبل، بعد و حین انتخابات پیش‌بینی می‌کند.

وی دولت را حامی سیاسی همه بازیگران و سلایق موجود در عرصه سیاست با شرط مورد تأیید بودن شورای نگهبان اعلام کرد و ادامه داد: تلاش ما بر جلوگیری از تشدید اختلافات بین احزاب داخلی و محور قرارگرفتن اندیشه قانون‌گرایی در هر سه جریان اصلی سیاسی کشور است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی ایجاد فضای نشاط انتخاباتی در استان را از ملزومات حضور حداکثری دانست و گفت: با همکاری دستگاه قضایی پیش‌بینی جرائم انتخاباتی انجام خواهد شد و ما امیدواریم با ترویج فرهنگ رضوی در رقابت انتخاباتی، از دروغ، تخریب، سندسازی و فعالیت‌های مغایر قانون جلوگیری شده و با رعایت اصل بی‌طرفی بتوانیم انتخاباتی پرشور، رقابتی و با مشارکت حداکثر برگزار کنیم.

وی از تشکیل هفت کمیته ذیل ستاد انتخابات خبر داد و آن‌ها را به این صورت معرفی کرد: کمیته‌های سیاسی، حقوقی و آموزشی، پشتیبانی، استعلامات، امنیتی و انتظاماتی، اطلاع رسانی و تبلیغات و در آخر فناوری اطلاعات در این عرصه به فعالیت می‌پردازند.

صادقی با بیان همزمان‌شدن دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری، امکان انجام انتخابات میان‌دوره‌ای شوراهای روستایی را همزمان با این دو انتخابات منوط به حل اختلاف مکانیزم‌های نظارتی از طرف مجلس دانست.

شعار امسال ترجمان اعتماد اجتماعی است

وی با اشاره به نامگذاری سال 94 تحت عنوان سال همدلی و همزبانی گفت: همدلی و همزبانی همان ترجمان سرمایه اجتماعی است که مؤلفه اصلی آن اعتماد اجتماعی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی بر وجود همبستگی بین این شعارها طی 22 سالی که رهبر معظم انقلاب شعاری را برای سال جدید انتخاب می‌کنند تأکید کرد و  گفت: در تمام شعارها رضایت‌مندی، همبستگی و همدلی مردم به چشم می‌خورد که بر این نکته تأکید شده است که در نظام ما مردم نقش یک کارفرما را دارند و سایر بخش‌ها به نوعی کارگزار این بخش هستند.

وی با بیان اینکه این شعار تکالیفی را در رقابت‌ها و جریان‌های سیاسی ایجاد می‌کند، اظهار کرد: عناصر رادیکال، ‌افراطی و تند که به نوعی این همدلی را مورد هدف قرار می‌‌دهند، به دنبال توسعه اختلافات هستند و باعث ایجاد تنش در جریان‌های سیاسی می شوند لذا طبق گفته رهبر معظم انقلاب از متن به حاشیه رانده شوند. در واقع دیدگاه دولت نیز بر حذف این افراد نیست بلکه این نگاه‌ها باید در حاشیه باقی بماند.

صادقی بر وجود تکالیفی دولت و ملت در تحقق شعار سال تأکید کرد و از جمله تکالیفی که بر عهده دولت است را افزایش رضایت‌مندی عمومی و حقوق شهروندی، افزایش آگاهی اجتماعی نسبت به حقوق شهروندی، ترویج فرهنگ مدارا، مهربانی و همدلی، سلامت اداری، حکمرانی شایسته، جکومت قانون در همه عرصه‌ها، ‌افزایش مشارکت اجتماعی در بخش خصوصی، ارتقای سطح رفاه و مبارزه با ویژه خواهی در اقتصاد و نظارت رسانه‌های عمومی در همه سطوح برشمرد.

ازدواج و طلاق در استان وضعیت مطلوبی ندارند

وی در ادامه این جلسه با اشاره به پایش مستمر چهار واقعه در استان به خبرنگاران رسانه‌های گروهی گفت: چهار واقعه تولد، مرگ، ازدواج و طلاق به طور کامل توسط استانداری پایش می‌شود تا منشأ برنامه‌ریزی‌های آتی باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی با نامساعد خواندن وضعیت ازدواج و طلاق در استان خراسان رضوی ادامه داد: در سال 93 نسبت به سال 92، نرخ ازدواج در استان خراسان رضوی با کاهش سه درصدی روبرو بوده و نرخ طلاق نیز افزایش یافته است به گونه‌ای که بعد از تهران در رتبه دوم قرار داریم.

وی در سبب‌شناسی این طلاق‌ها نبود مهارت‌های زندگی، عدم مشاوره گرفتن در بحث ازدواج توسط افراد و عدم انتخاب صحیح همسر را دلایل اصلی بیان کرد و افزود: در خصوص رشد موالید و افزایش امید به زندگی در استان از وضعیت مطلوبی برخوردار هستیم که در بخش موالید رشد 5.1 درصدی و در بخش متوفیان کاهش 1.7 درصدی را شاهد بودیم.

چرخش قدرت از الزامات حفظ حق الناس است

وی با اشاره به انتصابات دولت در استان خراسان رضوی ابراز کرد: اساسا تغییر یک امر ضروری است که پس از روی کارآمدن دولت جدید ایجاب می‌کند که ما آن را بپذیریم و یکی از الزامات حفظ حق‌الناس چرخش قدرت به شمار می‌رود.

صادقی با اشاره به دو رویکرد اصلی استانداری در انتصابات انجام شده گفت: در این انتصابات همه افراد انتخاب شده از کارکنان وزارت کشور هستند که با هدف کادرسازی در این وزارت خانه انجام شده است، همچنین افراد منتخب همه از تحصیلات بالایی برخوردار بوده به طوری که میانگین سطح سواد در معاونان فرمانداری به فوق لیسانس ارتقا یافته است.

وی با تأکید بر اینکه رویکرد دولت در این امر رویکردی عالمانه و حرفه‌ای است، عنوان کرد: هر انتصابی به معنی امضای چک سفیدامضا نیست و در صورتی که مدیری تخلفی داشته باشد، جابه جا می‌شود، اما دولت به تغییرات احساسی، توصیه‌ای و رانتی تمکین نمی‌کند و بنای تغییرات زودرس و غیر حرفه‌ای که به منابع و برنامه‌های یک مجموع لطمه می‌زند را ندارد.

95 درصد از اتباع خارجی غیرمجاز ساکن مشهد هستند

صادقی با اعلام وجود 320 هزار نفر خارجی در استان خراسان رضوی گفت: 250 هزار نفر از این افراد مجاز به سکونت هستند و 70 هزار نفر دیگر غیرمجازند که 95 درصد از این اتباع خارجی غیرمجاز در شهر مشهد ساکن هستند.

وی اولویت‌های استانداری در این امر را شناسایی، ساماندهی و اخراج اتباع غیر مجاز و تعیین هویت مشکوک التابعین برشمرد و ادامه داد: برنامه اصلی ما ایجاد بسترهای بازگشت داوطلبانه این افراد به کشور خود است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی با اشاره به مقاله چاپ شده در مجله گاردین در موضوع دلایل ورود توریست‌های خارجی به مشهد گفت: این مقاله را با هدف ایجاد نفرت نسبت به گردشگران خارجی استان، به خصوص اتباع کشور عراق و تغییر دید نسبت به گردشگری مذهبی و شهر مشهد منتشر کرده‌اند.

اهل سنت یک فرصت برای نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌روند

وی با بیان اینکه اهل سنت فرصتی برای نظام جمهوری اسلامی برای ورود به دنیای اسلام به شمار می‌روند، افزود: رهبر انقلاب بر حرمت توهین به مقدسات اهل سنت تأکید داشته‌اند و باید به خاطر داشته باشیم که این افراد در مناسبت‌های مختلفی ارادت خود را به کشور ایران و امام رضا نشان داده‌اند.

صادقی علاوه بر تأکید بر ورود عالمانه و با مطالعه در این مقوله ادامه داد: اظهار نظر بدون آگاهی در این زمینه می‌تواند باعث شکاف و نقض وحدت ملی و همدلی و همبستگی ملت شود.

captcha