فقه اسلامی امنیت اجتماعی را منحصر به مسلمین نمی‌داند
گروه حوزه‌های علمیه: برخی از فقها از این مسئله سخن به میان میآورند که آیا امنیت در جامعه صرفا برای مسلمانان است یا کافران ذمی و معاندی را نیز شامل می‌شود که در این بین بهتر است بیان شود که امنیت اجتماعی صرفا مختص به مسلمانان نیست و همه را در بر میگیرد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی امروز 19 اسفند ماه در نشست علمی فقه دفاع و امنیت در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با ذکر این مطلب که در روایات دینی، دین به عنوان امنیت به کار برده شده است گفت: در کتاب اصول کافی این مسئله مورد تاکید واقع شده است.
وی افزود: این مسئله در حالی است که در روایتی بیان شده است که امام علی(ع) بقای امنیت را به بقای دین مرتبط میدانند و امام راحل نیز مبحث ولایت فقیه را با چنین حوزه معرفتی مرتبط می دانست و به همین دلیل بیان کردند که برای در امان ماندن انقلاب پشتیبان ولایت فقیه باشید.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) گفت: نظری که دین در خصوص امنیت دارد با نظری که جامعه شناسان و روان‌شناسان اجتماعی در این باب بیان میکنند متفاوت است زیرا دین همه حوزه‌های جامعه را به شکل یک کل در هم آمیخته است و امنیت دنیوی و آخرتی را بیان میکند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه با ذکر این مطلب که محققان حوزوی باید جایگاه امنیت در دین را در همه امور از جمله امور اعتقادی رصد کنند، گفت: امنیت دارای یک حسن ذاتی است زیرا عقل نیز این مسئله را بیان میکند و موید این مسئله عقل است.
فاضل لنکرانی بیان کرد: فقه در زمینه امنیت به سه عرصه شخصی، فکری و اجتماعی نظر دارد؛ در مسئله امنیت شخصی این مسئله به حدی توسعه داده شده است که بسیاری از واجبات را تحت تاثیر قرارداده است.
امنیت از لوازم اصلی استطاعت است
وی گفت: دین بیان می کند که اگر زنی برای رفتن به حج محرمی همراه خود ندارد تنها در صورتی که از امنیت آسوده خاطر است میتواند به این سفر برود یعنی امنیت از لوازم اصلی استطاعت است.
این استاد حوزه بیان کرد: این موضوع در عرصه زکات نیز خودنمایی میکند به نحوی که اگر کسی بخواهد زکاتی را از شهری به شهر دیگر منتقل کند تنها در صورتی که از امنیت مطمئن است باید این کار را انجام دهد وگرنه ضامن مال است.
وی گفت: شمول این بحث به عرصه امر به معروف و نهی از منکر نیز کشیده شده است و یکی از مهمترین مفروضات دین نیز مقید به تاثیر و امنیت و عدم ضرر شده است؛ یعنی اگر کسی امنیت جانی نداشت نباید این کار را انجام دهد.
وی اظهارکرد: امنیت دارای قید عقلی است که تمام واجبات را در خود دارد و این گونه نیست که تنها یک قید شرعی در برخی روایات خاص باشد؛ به همین خاطر است که واجبات ما به این قید وابسته شده است.
این استاد حوزه بیان کرد: تنها در روایتی بیان شده است که تنها زیارت کربلا است که خارج از این قید است که حال باید این مسئله مورد توجه واقع شود که این روایت در چه زمانی صادر شده است و آیا ناظر به زمانی بوده که دشمن برای از بین بردن زیارت حضرت بیشترین اصرار را داشته است و اگر این روایت نبود شاید دیگر اثری از نام و نشان قبر حضرت به نسل های دیگر نمی رسید که این مسئله در حال حاضر وجود ندارد پس باید در این زمینه نیز نظرات دیگر مطرح شده و به این نتیجه جامع رسید.
وی با اشاره به مبحث امنیت اجتماعی گفت: از جمله مباحثی که در این زمینه مطرح می‌شود، مسئله محاربه و فساد فی الارض است که مبنایی قرآنی دارد؛ در این زمینه بیان شده است که کسی که محاربه یعنی ایجاد ترس در بین مردم کند و در جامعه اخلال کند مفسد فی الارض است که احکام خاصی نیز بر او بار شده است.
این استاد حوزه خاطرنشان کرد: حال ممکن است این سوال بوجود آید که آیا محارب با مفسد فی الارض یکی است یا این دو میتوان مجزای از هم در نظر گرفته شوند که در اینجا با این باب فقهی جدید بسیاری از احکام تغییر شکل میدهند؛ مثلا اینکه کسی مواد مخدر را به کشور وارد کند یا اینکه شایعهای را در جامعه مطرح کند که باعث اختلال در زندگی و روحیه مردم شود قطعا مفسد فی الارض است.
وی گفت: در حکم دزدیدن کودک نیز بیان شده است که حکم بریدن دست سارق از این جهت نفس سرقت نیست بلکه از جهت فساد فی الارض است.
وی خاطرنشان کرد: فقهای معاصر روی مسئله اخلال در نظام تاکیدات بسیاری دارند و این عرصه را وارد فقه اجتماع کردهاند؛ مثلا صاحب جواهر بیان کرده است که حاکم اسلامی میتواند با مردم شهری که در آن شهر قاضی وجود ندارد و آنها نیز مانع از حضور قاضی میشوند به حکم گناهکار بودن این مردم بجنگد.
اسلام امنیت اجتماعی را منحصر به مسلمین نمی‌داند
فاضل لنکرانی بیان کرد: برخی از فقها از این مسئله سخن به میان میآورند که آیا امنیت در جامعه صرفا برای مسلمانان است یا کافران ذمی و معاهدی را نیز شامل می‌شود که در این بین بهتر است بیان شود که امنیت اجتماعی صرفا مختص به مسلمانان نیست و همه را در بر میگیرد.
وی با ذکر این مطلب که امنیت در کلان دین وجود دارد، اظهارکرد: این مسئله در فقه شامل سه محور شخصی، اجتماعی و فکری است که در زمینه امنیت فکری نیز باید احکام به صورت مجزا بررسی شود.
وی با اشاره به شمول امنیت فکری و بیانی گفت: انسان از جایی که مختار آفریده شده است میتواند نظرهایی داشته باشد ولی وقتی که این تفکرات با ارایه علنی در جامعه در نظام اسلامی اخلال ایجاد کرد از این حیث طرف مقابل مرتد اعلام می‌شود.
