مسائل جاری جامعه؛ معیار بررسی سند الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت
گروه اجتماعی: نماینده مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گفت: مسئلهای که باعث طرح بحث الگوی اسلامی ـ ایرانی شده است و مسائل جاری پیش روی جامعه که در قانون اساسی و سایر اسناد سیاستی حکومت وظیفه برآورده کردن آنها را بر عهده گرفته است و .. از معیارهای بررسی سند الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت است.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از خراسان رضوی، سینا کلهر، نماینده مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، عصر روز گذشته، دوم اردیبهشتماه در نشست پیشرفت اسلامی ـ ایرانی؛ نقشه راه تمدن نوین اسلامی که در حرم مطهر رضوی در حال برگزاری است، با اشاره به بررسی و نقد پیش نویس لایحه ایرانی ـ اسلامی پیشرفت، ابراز کرد: این لایحه دارای دو بخش مقدمه و مواد اولیه است.
وی با اشاره به بخش مقدمه لایحه اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، اظهار کرد: هستیشناسی و انسانشناسی الگو، معرفتشناسی الگو، روششناسی الگو و الزامات الگو از جمله چهار بخش مقدمه لایحه ایرانی ـ اسلامی پیشرفت محسوب میشود.
کلهر همچنین به بخش مواد اولیه لایحه ایرانی ـ اسلامی پیشرفت اشاره کرد و گفت: تعریف الگو (ماده۱)، الزامات و مبانی الگو (۷ ماده از ماده ۲ تا ۸)، جهتگیریهای کلان ( ۸ ماده از ماده ۹ تا ۱۶)، پیشرفت اقتصادی، پیشرفت علم و فناوری، پیشرفت اجتماعی، پیشرفت سیاسی، پیشرفت دفاعی ـ امنیتی، پیشرفت فرهنگی، پیشرفت حقوقی قضایی، پیشرفت اداری- مدیریتی و الزمات اجرایی (۵ ماده از ماده ۱۷ تا ۲۱) از جمله بخش مواد اولیه این لایحه است.
نماینده مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به معیارهای بررسی سند الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت، عنوان کرد: موقعیتمندی و در صحنه بودن نسبت با وضع موجود شامل نظام تصمیم گیری و فرایند تصمیمسازی در کشور، امکانات و مقدورات و توان اجرایی کشور، راهبرد کلان اجرایی(بنیانهای فکری اقدامات اجرایی مثل اعتقاد به دست نامرئی بازار و یا دخالت دولت و تنظیم بازار)، نسبت به نقاط نزاع کلان نظام با نظام توسعه غربی از قبیل نحوه تامین استقلال کشور از طریق مقاومت یا اتحاد استراتژیک با اقتصادهای قدرتمند و نحوه تامین عدالت از طریق حمایت از گروه های نیازمند و یا سرمایهگذاری و رشد اقتصادی میشود.
وی ادامه داد: مسئله ای که باعث طرح بحث الگوی اسلامی ـ ایرانی شده است و مسائل جاری پیش روی جامعه که در قانون اساسی و سایر اسناد سیاستی حکومت وظیفه برآورده کردن آن ها را بر عهده گرفته است،(داخلی ـ بین المللی) و تلقی از الگو و تعریف آن نیز از معیارهای بررسی سند الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت است.
این کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پیش نویس لایحه ارائه شده مصداق کامل یک طرح همیشه رستگار است زیرا موقعیتمند نبوده و ناظر به صحنه جاری جمهوری اسلامی تدوین نشده، همچنین باعث ایجاد هیچ تغییری در کلان حاکمیت نخواهد شد.
وی با اشاره به بخش مقدمه لایحه اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، اظهار کرد: هستیشناسی و انسانشناسی الگو، معرفتشناسی الگو، روششناسی الگو و الزامات الگو از جمله چهار بخش مقدمه لایحه ایرانی ـ اسلامی پیشرفت محسوب میشود.
کلهر همچنین به بخش مواد اولیه لایحه ایرانی ـ اسلامی پیشرفت اشاره کرد و گفت: تعریف الگو (ماده۱)، الزامات و مبانی الگو (۷ ماده از ماده ۲ تا ۸)، جهتگیریهای کلان ( ۸ ماده از ماده ۹ تا ۱۶)، پیشرفت اقتصادی، پیشرفت علم و فناوری، پیشرفت اجتماعی، پیشرفت سیاسی، پیشرفت دفاعی ـ امنیتی، پیشرفت فرهنگی، پیشرفت حقوقی قضایی، پیشرفت اداری- مدیریتی و الزمات اجرایی (۵ ماده از ماده ۱۷ تا ۲۱) از جمله بخش مواد اولیه این لایحه است.
نماینده مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به معیارهای بررسی سند الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت، عنوان کرد: موقعیتمندی و در صحنه بودن نسبت با وضع موجود شامل نظام تصمیم گیری و فرایند تصمیمسازی در کشور، امکانات و مقدورات و توان اجرایی کشور، راهبرد کلان اجرایی(بنیانهای فکری اقدامات اجرایی مثل اعتقاد به دست نامرئی بازار و یا دخالت دولت و تنظیم بازار)، نسبت به نقاط نزاع کلان نظام با نظام توسعه غربی از قبیل نحوه تامین استقلال کشور از طریق مقاومت یا اتحاد استراتژیک با اقتصادهای قدرتمند و نحوه تامین عدالت از طریق حمایت از گروه های نیازمند و یا سرمایهگذاری و رشد اقتصادی میشود.
وی ادامه داد: مسئله ای که باعث طرح بحث الگوی اسلامی ـ ایرانی شده است و مسائل جاری پیش روی جامعه که در قانون اساسی و سایر اسناد سیاستی حکومت وظیفه برآورده کردن آن ها را بر عهده گرفته است،(داخلی ـ بین المللی) و تلقی از الگو و تعریف آن نیز از معیارهای بررسی سند الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت است.
این کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پیش نویس لایحه ارائه شده مصداق کامل یک طرح همیشه رستگار است زیرا موقعیتمند نبوده و ناظر به صحنه جاری جمهوری اسلامی تدوین نشده، همچنین باعث ایجاد هیچ تغییری در کلان حاکمیت نخواهد شد.
