در دستگاه قضایی کشور مشکلات بسیاری وجود دارد

به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، ظهر امروز 22 فروردین‌ماه در نشست بررسی عملکرد قوه قضاییه با عنوان «از گفت‌وگوی تمدن‌ها تا عدالت‌خواهی و اعتدال» در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اظهار کرد: در دستگاه قضایی مشکلات زیاد داریم. مسائلی وجود دارد که دانشجویان بتوانند به ما کمک کنند. یک مسئله طولانی شدن پرونده‌ها به دلیل نظر کارشناسی و یکی از این موارد کارشناسی پزشکی است.

وی بیان کرد: ما در خصوص چندین هزار تصادف در سال و مجروحان و جان‌باختگان آن نیازمند نظر پزشکی هستیم. چه مقدار نزاع در کشور داریم که تمام آن نیازمند نظر پزشکی است. چه تعداد پرونده‌هایی داریم که افراد در کارخانجات وظایفی دارند و بر اثر کار صدمه می‌بینند، باید تشخیص داده شود، صدمه چیست و چه میزان باید برای جبران خسارت در نظر گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ما برای تسریع نظر پزشک و عدم تکرار آن نیازمند نظر شما دانشجویان هستیم، یادآور شد: مسئله دیگر این است که مردم علاقه‌مند به صحبت با مسئولان هستند تا مسئله خود را در میان گذارند. چگونه می توان این امکان را فراهم کرد. اگر ما وظایف خود را کنار گذاریم، باز هم نمی توانیم به همه این درخواست‌ها رسیدگی کرد. حقیقتا می‌خواهم مردم را ببینم چون هر بار مردم را ببینم، این برای من مفید است. این توقعی که از سوی مسئولان و از طرف مقابل از طرف مردم وجود دارد را چگونه می توان تسریع کرد؟ باید این اقدام سریع و مطابق با واقع باشد تا انتظارات را برآورده کند.

دادگاه علنی برای جامعه و قاضی و در برخی موارد برای متهم هم مفید است
وی اضافه کرد: مسئله دیگری که نیاز به کمک دانشجویان دارد، این است که برخی مسائل داخل پرونده‌ها را نمی‌توان به دلیل عدم اجازه شرع بازگو کرد. برخی موارد را نیز قانون اجازه نمی‌دهد. خیلی راحت‌تر است که بتوان ماجرا را به صورت روایت بیان کرد. یکی از موضوعاتی که ما گرفتار آن هستیم این است که قانون اجازه نمی دهد تا زمان صدور حکم قطعی مسائل یک پرونده را باز کنیم.
معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: بارها برای همین منظور به مجلس و دولت رفته ایم. اصل 165 قانون اساسی تأکید کرده که به غیر از سه استثنا باید دادگاه‌ها علنی باشد. بقیه موارد را قانون مجلس مانع شده است که تا صدور حکم قطعی، حق انتشار عناوین اتهامی، نام شخص و... را ندارید. حتی اگر دادگاه علنی برگزار شود باز هم حق انتشار نداریم. از یک سو مردم توقع دارند مسائل بیان شود از دیگر سو قانون اجازه نمی‌دهد.
وی ادامه داد: اواخر سال گذشته این قانونی که منع کرده مفاد دادگاه‌های علنی انتشار یابد، تغییراتی داشت و گفته شد می‌تواند مسائل آن منتشر شود. این امر به شورای نگهبان رفت ولی ایراد به آن گرفته شد و امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ما این را در کمیسیون مجمع گفته ایم که دادگاه علنی برای جامعه و قاضی و در برخی موارد برای متهم هم مفید است. وقتی فرد ببیند در برابر دیده شدن است، سعی می کند درست سخن گفته و مستحکم حکم دهد. این به نفع دستگاه قضایی است و موجب شفافیت می‌شود. من این امر را با تمام وجود در مجمع مطرح کرده‌ام که هنوز رسیدگی به آن تمام نشده است. تا تصویب نشود نمی‌توان بیان کرد وگرنه از من شکایت می‌شود. یک مورد هم بوده که من اسم نبردم ولی خبرنگار منتشر کرد. آن هم اینگونه بود که خبرنگار از من پرسید آیا فلان فرد دستگیر شده است و من گفتم بله و او در این خصوص از من شکایت کرد.
محسنی اژه ای بیان کرد: این ذهنیتی که در مردم وجود دارد که ما نمی خواهیم مسئله را بیان کنیم، اینگونه نیست بلکه این امری قانونی است.
وی در خصوص موضوع مصلحت در رسیدگی به مسائل قضایی، گفت: من در کمتر پرونده‌ای بوده است که گفته باشم رسیدگی آن به مصلحت نیست، در مورد پرونده احمدی نژاد نیز این را گفتم که در برخورد با ایشان حکمتی وجود دارد. تنها موردی که در طول این چند سال اخیر چنین چیزی گفته ام، همین مورد بوده است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود در برخورد با پرونده ها برخورد دوگانه وجود دارد و یا تاخیر و تسریع در رسیدگی وجود دارد، باید گفت برخی پرونده‌ها شاکی داشته و یا گزارشی به قوه قضاییه در مورد آن به ما می رسد. از دیگر سو مواردی نیز وجود دارد که شاکی که شکایت نکرده و اگر آن مورد جنبه عمومی نداشته باشد، دادستان نمی تواند وارد مسئله شود. همچنین ممکن است زمانی طول بکشد تا دستگاه‎های نظارتی به یک جمع بندی برسند، در این موارد نیز نمی‌توان به سرعت به مسئله رسیدگی کرد، اینطور هم نیست که هر پرونده ای که آمد، ثبت نشود، این فرمایش درست است و اگر موارد اینگونه ای است، به ما گزارش دهید.
محسنی اژه ای گفت: گاهی اوقات مواردی است که سریع اعتراف می شود یا برعکس؛ مواردی وجود دارد که طرف در جرم ارتکابی کار خود را بلد بوده و ردی از خود به جای نگذاشته است و این پرونده زمان بیشتری می برد. اگر پرونده راکد باشد، این نقد صحیح است و اگر موردی باشد، باید به ما گزارش داده شود. این مسائل موردی است. وقتی فردی جرم روشنی انجام داده، سریعا به آن رسیدگی می شود ولی برخی موارد به این ترتیب نیست.

انتهای پیام