
به گزارش خبرنگار ایکنا؛ هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت صبح امروز در مرکز همایشهای کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران آغاز به کارکرد. حسن بلخاری در این کنفرانس به بیان دیدگاههای خود پیرامون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخت و ضمن انتقاد از بی توجهی به مسئله تلائم نظر و عمل در تدوین این الگو عنوان کرد: بحثم را با یک نکته تاریخی آغاز میکنم. در حوزه جامعهشناسی «جرج لوکاج» یکی از 5 جامعهشناس برتر قرن 20 است. او یک بحثی را مطرح کرده است که مباحث زیادی بر آن بار شده است و آن، بحث «شی زدگی» است.
وی افزود: از او سوال شد مگر انقلاب مارکسیستی بر بنیاد تضاد طبقه کارگر با سرمایهدار استوار نیست و بر مبنای آرای هگل از تضاد و تقابل این دو قشر، وارد جامعه بیطبقه نمیشویم؟ اگر این است چرا در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم که اروپا بیش از چین و شوروی سرمایهدارزدهتر بود و در گرداب سرمایهداری غرق شده بود در جامعه اروپایی انقلاب مارکسیستی به وجود نیامد؟ ایشان بعد از تاملاتی به این سوال پاسخ داد و پاسخش این بود که کارگران اروپایی دچار شیزدگی شدهاند؛ لذا به مقام فاعلیت خود در عرصه اجتماع پی نبردهاند. 10 سال بعد در فیلم چارلی چاپلین شاهدیم که فاعلیت کارگر به مقام مفعولیت تنزل پیدا کرده است.
بلخاری خاطر نشان کرد: ما در نوشتن اسناد داریم دچار سندزدگی میشویم. اسناد را پیاپی تولید میکنیم اما این سندهای پیاپی نتوانسته است هیچ گونه تغییری را در عرصه جامعه ایجاد کنند. علت این مشکل از دو حال خارج نیست: یا سندنویسان، کف جامعه و واقعیتهای جامعه را نمیشناسند یا اینکه سندهایی که نوشته میشود قابلیت ارتباط با نسل اجتماع را ندارند. در نتیجه سند نمیشود تا آرشیو شود. بحث من در خصوص آسیبشناسی اینگونه اسناد است.
وی ادامه داد: در خصوص الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اگر این شیوهای که تاکنون داشتهایم را ادامه دهیم قطعا به نتیجه نخواهیم رسید. ما باید به زمینه و ظرفی که قرار است قابل این سند باشد توجه کنیم. باید توجه داشت که نظریه در ذات خودش شیزدگی ایجاد میکند. اگر ملاصدرا در کهک قم اسفار بنویسد یک اسفار است اگر در کوچههای اصفهان اسفار بنویسد یک اسفار دیگر است. نظریهپردازی در ذات خود شیزدگی ایجاد میکند و محصول انفصال از کف جامعه است؛ چراکه زبان نظریه زبان عقل است و عقل میل به تجرید دارد.
بلخاری در ادامه تصریح کرد: باید نگارش این الگو دست حکیم باشد. حکمت از لحاظ نظری نظریه منتج به عمل است. مصداق بارز حکمت در قرآن کریم «لقمان» است. اگر شما به سنخ دستورات لقمان که در قرآن بیان شده است، توجه کنید خواهید دید که ناظر بر حوزه عمل است. حکمت، نظریه منتج به عمل است و نظریه فاقد اثر عملی، عقیم و سترون است. اگر رویکرد ما در نگارش این الگو بر اساس حکمت باشد دیگر نیاز به کسانی نداریم که به عنوان مترجم، سیاستها را تبدیل به برنامه کنند. یا مترجم را نظریهپرداز کنید یا نظریهپرداز با مطالعات میدانی اقدام به نگارش الگو کند.
حجتالاسلام سیدکاظم سیدباقری از دیگر ارائهدهندگان این کنفرانس به بیان دیدگاه خود در خصوص عدالت سیاسی پرداخت و اظهار کرد: واقعیت این است که همواره در طول تاریخ همه ادعای عدالت داشتهاند. وقتی از عدالت سیاسی صحبت میکنیم بحثمان این است چگونه میتوان قدرت را به سامان و شایستگی در جامعه اعمال کرد. عدالت سیاسی ارزشی است که با فراگیر شدن آن شهروندان حقوق شایسته و بایسته خود را دریافت میکنند و افراد میتوانند آزادانه در سرنوشت خویش مشارکت داشته باشند. بحث من در خصوص مولفههای عدالت سیاسی است.
وی ادامه داد: مرحله نخست از سه مرحله کسب قدرت مرحله پیش از رقابت است. در مرحله پیش از رقابت همه افراد و همه شهروندان در جامعه اسلامی حق دارند به قدرت دسترسی داشته باشند. در اینجا مولفه «برابری» مطرح است؛ یعنی همه به طور مساوی میتوانند در عرصه رقابت سیاسی حضور داشته باشند. مرحله دوم مرحله رقابت برای کسب قدرت است. رقابت هنگام کسب قدرت یعنی جایی که رقابت سیاسی در حال اعمال شدن است. در این مرحه مولفه «کارایی و کارآمدی» مطرح میشود.
وی افزود: شهروندان باید تلاش کنند کسی که کارآمدی بیشتری را دارد انتخاب کنند. هر کس برنامه مشخصتری داشته باشد میتواند در فرآیند رقابتی به گونهای عمل کند که قدرت را در دست بگیرد. در اینجا هر کس سنجیدهتر برنامه خود را عرضه کند دارای این حق خواهد شد که اعمال قدرت کند. پیامبر(ص) فرمودند: اگر کسی یک شخص را در جامعه بکارگیرد در حالی که از او فرد فاضلتری وجود داشته باشد به خدا، رسول و مومنین خیانت کرده است.
وی در پایان گفت: مرحله سوم مرحله کسب قدرت است. چون صاحبان قدرت از مکنت، ثروت و امکانات زیادی برخوردارند اگر مراقبت نشوند غالبا خیلی زود به فساد دچار میشوند. اینجا اصل مهم رعایت بیشینهسازی حقوق شهروندان مطرح میشود، به ویژه حقوق مخالفین و منتقدین. اگر در این سه مرحله سه اصل و سه معیار اساسی برابری، کارآمدی و بیشینهسازی حقوق شهروندان را در نظر بگیریم عدالت سیاسی محقق میشود.
گزارش از مصطفی شاکری
انتهای پیام